حوادث وقضايا
بلاغ للنائب العام يتهم ندى عادل نزيلة فندق الميريديان بالانتماء لجماعة الاخوان الارهابية
الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:54 م

طباعة
sada-elarab.com/515402
فى بلاغ قدم للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 18767 لسنة 2020 بلاغات النائب العام ، أتهم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، المدعوة ندى عادل العدل المقيمة حاليا بفندق الميريديان بالقاهرة ومجموعة من الاشخاص المتواجدين معها بالاساءة للدولة المصرية ومؤسساتها وتعمدهم نشر اخبار كاذبة بهدف تكدير السلم والامن العام والاضرار بالمصلحة العامة للبلاد .
واستند محمود فى بلاغه المقدم ضد ندى عادل ومجموعة من الاشخاص من نزلاء الفندق الى الفيديوهات التى قاموا بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعى والقنوات الداعمة للارهاب الموجه ضد مصر والممولة من جماعة الاخوان الارهابية ، والتى ظهروا فيها ووجهوا إساءات شديدة لمصر رغم قيام الحكومة المصرية تيسير طائرة خاصة لنقلهم من بريطانيا بعد ان كانوا عالقين بمطار هيثرو بلندن حرصا عليهم ، إلا ان المقدم ضده البلاغ ومجموعة من الاشخاص المتواجدين بالحجر الصحى تعمدوا الاساءة لمصر وتشويه صورتها ببثهم فيديوهات تضمنت اخبار كاذبة جملة وتفصيلا عن مستوى الخدمات المقدمة لهم ودفعهم لنفقات إقامتهم رغم تكفل الدولة المصرية بجميع نفقاتهم خلال وجودهم بالحجر الصحى بالمطار ، وهو ما يؤكد تلقى تلك الاشخاص وعلى رأسهم المقدم ضدها البلاغ لتعليمات من التنظيم الاخوانى الارهابى ببث تلك الفيديوهات ونشرها عبر القنوات الموالية لجماعة الاخوان الارهابية والمواقع الاخبارية التابعة لهم للاضرار بالمصلحة العامة للبلاد وتكدير الامن والسلم العام وهو ما يقع تحت نطاق الجرائم المؤثمة قانونا بموجب المواد 80 ، 102 مكرر ، 188 من قانون العقوبات المصري .
واضاف محمود فى بلاغه ان المقدم ضدها البلاغ ندى عادل من الكوادر الاخوانية النشطة التى تنتمى لجماعة الاخوان الارهابية وانها تعمدت نشر وبث اخبار كاذبة خلال الفيديو للاضرار بالبلاد واضعاف الروح المعنوية للمصريين وتنفيذ التعليمات الصادرة اليها .
وطالب محمود فى ختام بلاغه ، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم ، وطلب تحريات الاجهزة الامنية للتوصل لاسماء الاشخاص المتواجدين مع المقدم ضدها البلاغ بالحجر الصحى بفندق الميريديان والذين قاموا ببث فيديوهات مشابهة تهدف للاساءة للدولة المصرية والاضرار بالصالح العام للبلاد ، واصدار امر ضبط واحضار للمقدم ضدها البلاغ ومجموعة نزلاء الفندق المشار اليهم بالبلاغ ، ووضع اسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معهم فى وقائع البلاغ المقدم ، واحالتهم لمحاكمة جنائية عاجلة بتهمة الاساءة للدولة المصرية والاضرار بالصالح العام .