اقتصاد
"التخطيط": القطاع الخاص والمدني لهما دور حيوى في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة
الإثنين 25/مارس/2019 - 01:57 م
طباعة
sada-elarab.com/139011
علي هامش المشاركة في فعاليات الدورة الـ ٥٢ للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الأفريقية لوزارء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بمراكش.. شارك الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط كمتحدث رئيس في الحدث الجانبي الذي عقد على هامش أعمال الجلسة الـ52 للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الأفريقية لوزارء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة بمراكش-المغرب تحت عنوان "السياسات المالية لتمويل التنمية المستدامة في أفريقيا" وبمشاركة كل من السيد وزير المالية بجامبيا، وزير المالية بأثيوبيا، والسكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا فيرا سونجي، ومدير قسم السياسات المالية اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، وذلك بهدف إطلاق التقرير السنوي بشان الاقتصاد في أفريقيا.
من جانبه أشار د/أحمد كمالي إلى الدور الحيوي الذي يمثله القطاع الخاص والمجتمع المدني في تمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتطلب بحث الحكومات عن آليات مبتكرة للتمويل مثل التمويل المختلط، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، نافياً أن يكون هناك تقدير سليم لاحتياجات تمويل التنمية في القارة الإفريقية.
كما شدد سيادته على ضرورة إجراء تحولات هيكلية في الاقتصادات الإفريقية لتتمكن من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز بشكل خاص على عملية التصنيع وتصدير المنتجات ذات القيمة المضافة وليس الاعتماد فقط على تصدير المواد الأولية.
وطالب نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بدراسة كيفية استخدام السياسات المالية لتحقيق التحولات الهيكلية في الاقتصادات الأفريقية، مشيرا إلى أهمية دراسة تأثير سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية على الجهود المبذولة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى ضرورة إجراء تحليلات كمية لدعم عمليات اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة.
وكانت د/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد قامت صباح اليوم بإلقاء الكلمة الافتتاحية للمؤتمر وذلك بصفة مصر رئيسا للاتحاد الأفريقي لعام 2019.
وتنعقد أعمال المؤتمر على المستوى الوزاري يومي الاثنين والثلاثاء 25 و 26 مارس الجاري تحت عنوان "السياسات الضريبية والتجارة والقطاع الخاص في عصر الرقمنة : استراتيجية من أجل أفريقيا".
ويبحث الوزراء الأفارقة السياسات الضريبية الملائمة لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وأجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣ وتعزيز الدور الحيوى للقطاع الخاص في عصر الاقتصاد الرقمي.
يذكر أن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا تعتبر إحدى اللجان الاقليمية الخمسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والهادف إلى دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول الأعضاء، وتشجيع الاندماج الاقليمي والنهوض بالتعاون الدولي من أجل التنمية الأفريقية.
