بعد إحالتهم للجنايات.. ننشر تفاصيل تحقيقات نيابة الأموال العامة فى أكبر قضية للاتجار بالبشر

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار محمد البرلسى المحامي العام الأول للنيابة، فى أكبر قضية للاتجار فى بالبشر، عن قيام المتهم أحمد. ح. م. أ، موظف بمكتب التصديقات والخدمات القنصلية  بالترجمان، بالتربح من أعمال وظيفته وارتكاب جريمة الرشوة، بالاشتراك مع باقي المتهمين وهم: إبتسام. ع، وفتحية. أ، ومحمد. ا، وصلاح. إ، وسامي. خ، ورامي. ع، وأحمد. ع. م، وبناء عليه صدر إذن من النيابة العامة بمراقبة هواتف المتهمين، وتسجيل المكالمات، وتصوير اللقاءات التي تجرى بينهم، وأثناء تنفيذ الإذن لكشف الحقيقة عن جريمة الاستغلال للوظيفة العامة بكافة صورها، ظهرت أربع وقائع أثناء عرض التسجيلات الهاتفية.

وتمثلت الواقعة الأولى، في الاتجار بالبشر، تحت ستار الزواج العرفي،  حيث قام قيام المتهمين: إبتسام. ع، و فتحية. ا، وأم هاشم، وليلى. أ، ومحمد. ا، وصلاح. إ، وسامي. خ، المحامي، وعبد المنصف. ع، المحامي، وعبد العاطي. س، المحامي، وليد. م. س،  المحامي، بتكوين فريق منظم يعمل في استقطاب الفتيات اللائي يكن حالتهن المادية والأسرية صعبه، ومن بين هؤلاء الفتيات المجني عليهن، فتحية. ا، وزينب. ع، وفاطمة. م، حيث يتم عرض هؤلاء الفتيات على راغبي المتعة من الرجال العرب ليختاروا من بينهن، مقابل مبالغ مالية يحصل عليها المتهمون، على أن يتم تأمين تلك العلاقة الجنسية من خلال عقود عرفية للزواج، يحررها المحامون المتهمون على أن تكون هناك نسخة واحدة يحتفظ بها الزوج الأجنبي، فضلا عن قيام متهمين  باستغلال بناتهم المجني عليهن، في الدعارة، لعرضهن على الرجال العرب مقابل حصولهم على مبالغ مالية عن كل علاقة جنسية تتم تحت مسمى الزواج العرفي.

وكشفت الواقعة الثانية عن قيام المتهم أحمد. ح، والذي كان يعمل كموظف تصديقات، مع المتهمين فرحانه. ح، ومبارك. ن، الذي يعمل موظف بشركة تأمين، سعودي الجنسية، على تزوير وثيقتي زواج أجانب رسميتين، تفيدان على خلاف الحقيقة، توثيق زواج الأخير من الطفلة آية. م، مقابل مبالغ مالية يحصل عليها الأول من الثانية، بالمخالفة للقانون، بالاشتراك مع المتهمين رامي. ع، مهندس الميكانيكا، وعبد العزيز. أ، ملازم أول متقاعد، ومحمد. ع، صاحب شركة لصيانة الكمبيوتر، من خلال اصطناع مستندات رسمية من شهادة ميلاد وقيد فردى باسم الطفلة آية، يفيد بأنها تبلغ من العمر 18 عامًا، وأعد ذلك المتهم صاحب الشركة بطريق الحذف والإضافة، ثم الحصول على ورقتي زواج فارغتي البيانات من مصلحة الشهر العقاري، والتي حصل عليها المتهم  الموظف بالتصديقات، من المتهمة آيات. ح، باحثة قانونية بمصلحة الشهر العقاري، بوساطة المتهم مهدي. م، محامي، والذي سلمها في المقابل مبالغ مالية نظير حصوله على هاتين الورقتين.

وكشفت الواقعة الثالثة، عن قيام المتهم أحمد. أ، سكرتير جلسة محكمة الأسرة بالإسكندرية، بتلقى مبالغ مالية بوساطة المتهم المحامي أحمد. ع، نظير قيامه باصطناع حكم في الدعوى رقم 1559 لسنة 2017 ، بالرمل، يفيد على خلاف الحقيقة إثبات زواج المتهمة إيمان. م. ق، من آخر أجنبي، بناء على اتفاق الأخيرة مع المحامي، والتي أرسلت إلية مبلغ الرشوة على دفعتين من مكتب بريد الحي السابع بمدينة 6 أكتوبر، والدفعة الثانية من مكتب بريد مجمع الخدمات بمدينة نصر، وتم اصطناع الحكم من المتهم السكرتير بالاشتراك مع المتهم الثالث والعشرين إبراهيم. م. إ –محامي- الذي يعاونه في تحضير الجلسات بالمحكمة وتم إثباته بدفاتر المحكمة، ثم  قام المحامي الوسيط عقب ذلك بالحصول على صورة من الحكم المصطنع مذيلة بالصيغة التنفيذية، وتقدم به إلى سجل مدني الرمل، في محاولة منه لتسجيل الحكم على قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية.

الواقعة الرابعة: تمثلت في قيام المتهم الخامس محمد. ا،سائق، والمتهمات (علياء. أ، وياسمين. ع، ونجوى. م، وهند. م، وآية. م، وآمال. إ، ونادية. ت، ومرفت. أ، ودعاء. ر، ونعمة. ص، وجهاد. ص، وإيمان. ج، وأمينة. إ)، بالاتفاق مع "مجهول" على تزوير 13 شهادة استثمار المجموعة (ب) المنسوب صدورها إلى البنك الأهلي، والتي تم تقديمها ضمن ملفات استثناء التصادق على الزواج العرفي لهن من أجانب يكبرهن بـ 25 عامًا، وصدر بموجبها مو وزيرافقة مساعد وزير العدل على استثناء شرط السن لتوثيق الزواج العرفي من أجانب، وأضاف الشاهد عضو هيئة الرقابة الإدارية، بأن المتهمين محمد. ا، وياسمين. ع، ودعاء. ر، اشتركوا مع المتهم السيد. م، كاتب المواليد بمكتب الصحة بالمركز الطبي، في تزوير شهادتي ميلاد يفيدان -على خلاف الحقيقة- إنجابهما للأطفال؛ فيصل. س، وراشد وفهد. ع. م. ع، من زوجيهما الأجنبيين كوسيلة ضغط على مسئولي وزارة العدل، للموافقة على الاستثناء بهدف توثيق الزواج العرفي، فضلا عن أن التحريات توصلت إلى قيام المتهم السيد. م، كاتب المواليد، بتزوير بيان الوظيفة ببطاقة الرقم القومي الخاصة به، بعد أن حرر بيانات استمارة الرقم القومي الخاصة به، وأثبت بها أنه رئيس مكتب صحة بالمركز الطبي بكفر جعفر، على خلاف حقيقة كونه كاتب المواليد بالمركز الطبي.

واعترفت المتهمة الاولي إبتسام. ع، أمام جهات التحقيق بارتكابها جريمة الاتجار بالفتيات من خلال جماعة إجرامية منظمة، ضمتها هي والمتهمين فتحية. ا، وأم هاشم، وليلى. أ، ومحمد. ا، وصلاح. إ، وسامي. خ، وحددت دور كل منهم، مضيفة أن الرجال العرب كانوا يترددون وبصحبتهم فتيات خلال فترة قضائهم إجازتهم بمصر، مما دعاها إلى البحث عن الفتيات المطلقات ممن يكن في حالة عوز ليتم عرضهن على راغبي المتعة، على أن يتم تدبير ورقة عرفية للزواج صوريًا، بينما تحصل هي وباقي أفراد جماعتها الإجرامية، على مبالغ مالية من جراء تلك العلاقات الجنسية، وتعطى جزءا من المال للفتاة المجني عليها، على أن تكون الورقة العرفية من نسخة واحدة فقط بحوزة السعودي، الذي كان يشترط ضرورة حصول المجني عليها على حبوب منع الحمل، والهدف من نسخة تلك الورقة العرفية هو تأمين العلاقة مع الفتاة في أي وقت بعد انتهاء إجازته ومغادرته البلاد، وأردفت أنه كانت هناك فتيات ثابتون، يتم التعامل عليهن بالطريقة االتي تم عرضها، من بينهن الشاهدتان الثالثة شيماء. ا، والخامسة نورهان. م، وأخريات يتم استعمالهن في تلك العلاقات الجنسية، ويساعدها في استقطاب تلك الفتيات المتهمات: (فتحية. ا، وأم هاشم، وليلى. أ)، بينما يقوم نجلها المتهم السادس صلاح. إ، سائق، بنقل الفتيات بسيارته إلى أماكن إقامة راغبي المتعة.

وبعرض التسجيلات الصوتية والمرئية عليها، أقرت المتهمة بصحتها واتفاقها مع عدة سعوديين، لتدبير علاقاتهم الجنسية مع المجني عليها الشاهدة الخامسة نورهان . م، طالبة، تحت ستار الزواج العرفي الصوري، وبأنه لم يكن هناك زواج حقيقي، ولم تكن هناك فترة عدة فاصله بين كل علاقة وأخرى، وبأنها بالفعل قامت بعرض المجني عليها الشاهدة الثالثة شيماء. ا، على أحد السعوديين بمسكنه، فاختار المجني عليها الطالبة لإقامة علاقة جنسية معها وقضاء إجازته بصحبتها وفقا للمقطع المصور.

 واعترفت المتهمة الثانية فتحية. ا، أنها قامت بتدبير زواج المجني عليها الشاهدة السادسة ولاء. م، مرتين على رجلين سعوديين، وشهدت الأخيرة بالتحقيقات أنه لم تمر مدة شهر، ما بين الزيجتين وذلك بعلم وتدبير المتهمة وابنها المتهم الخامس، وأضافت المتهمة حين تم مواجهتها بالمكالمة الهاتفية المسجلة على هاتفها بينها وبين المجني عليها، حينما كانت تتفق معها فيها على إجراءات زيجتها الأولى مع السعودي الجنسية سعد. م. و، الشهير بأبو تميم، من أنه بعد رحيله توجد مصلحة أخرى –المصلحة تعنى زيجة أخرى– وهو ما حدث بالفعل من تدبيرها لذات المجني عليها العلاقة الثانية مع عربي آخر في أقل من شهر من انتهاء علاقتها الأولى.

واعترفت المتهمة الثالثة، بأن المتهمة الأولى هي من أغرتها بالمال لتساعدها في الاتجار بالفتيات، حيث أعطتها أرقام هواتف الرجال العرب لتتواصل معهم وتحصل منهم ومن أقاربهم على "زبائن" بعد أن تقنعهم بتوافر الفتيات لديها بمصر.

واعترف المتهم الخامس محمد. ا، في التحقيقات أن دوره كان توصيل الفتيات إلى الأجانب راغبي المتعة، وبأن الزواج الذي يتم في منزل والدة المتهمة الثانية فتحية . ا، ليس زواجا فعليا، بل إن مدته تستغرق من أسبوع إلى عشرة أيام، وأن هؤلاء الفتيات تتعدد علاقاتهن بالرجال الأجانب بدون طلاق وبدون فترة عدة.

واعترفت المتهمة الثامنة زينب. ر، في التحقيقات أنها كانت تحصل على مبالغ مالية من المتهم السادس نظير استغلال نجلتها، الشاهدة الخامسة الطالبة نورهان، في إقامة علاقات جنسية مع سعوديين بموجب زواج صوري، وأن عدد تلك العلاقات وصل لـ 6 خلال سنة واحدة، ودون انقضاء فترة العدة، مضيفة أن  الزواج العرفي الغرض منه الحماية من أية مساءلة عن تلك العلاقات المتعددة.

وأمر المستشار نبيل صادق النائب العام، بإحالة المتهمين إلى الجنايات، لاتهامهم بتشكيل جماعة إجرامية منظمه تقوم بالاتجار في البشر، وتهريب المهاجرين، والاختلاس المرتبط بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والحصول بدون وجه حق على خاتم تابع لإحدى الجهات الحكومية، والتداخل في وظيفة عمومية، والتحريض على الدعارة.