حوادث وقضايا
أحكام بالسجن ما بين ٣ إلى ٥ سنوات بحق ١٣ أمين ورقيب شرطة لإدانتهم بالتجمهر
السبت 28/أبريل/2018 - 11:28 ص
طباعة
sada-elarab.com/94992
قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة 11 أمين ورقيب شرطة، من بينهم أمين الشرطة منصور أبو جبل، بالسجن لمدة ٣ سنوات، فيما عاقبت أميني شرطة آخرين (هاربين) بالسجن لمدة ٥ سنوات، وذلك لإدانتهم في قضية ارتكابهم جرائم التجمهر وتحريض زملائهم من أمناء الشرطة على تعطيل العمل والإضراب بالمخالفة لأحكام القانون، على نحو من شأنه الإضرار بمصالح جهة عملهم (جهاز الشرطة) وتحريض المواطنين ضد الشرطة.
وتضمن منطوق الحكم حرمان المتهمين الهاربين من التصرف في أموالهما .
والمتهمون في القضية هم كل من: منصور محمد عبد المنعم منصور الغرباوي وشهرته منصور أبو جبل (أمين شرطة - محبوس) – وإسماعيل أحمد مختار حسن (أمين شرطة – محبوس) – وسامي محمد عبد الشافي (أمين شرطة – محبوس) – ومحمد علي إبراهيم جمعه (أمين شرطة – محبوس) – وشريف رضا أحمد عوض (أمين شرطة – محبوس) – وأحمد محمد سليمان خليل (أمين شرطة – محبوس) – وعلي سعيد إبراهيم أبو المجد (رقيب شرطة – محبوس) – وسعيد محمد غياتي محمد (عريف شرطة – محبوس) و حسام السيد محمد طه عرفه (أمين شرطة – محبوس) – ووليد رجب محمد صالح (أمين شرطة – محبوس) – ومحمد صبحي أحمد سليمان (رقيب شرطة – محبوس) – وأيمن محمد عبد الشافي (خفير نظامي – هارب) – وعصام عز الرجال علي إبراهيم (أمين شرطة – هارب).
وكان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارى، في ختام التحقيقات التي أجريت بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أسندت إلى أمناء الشرطة المتهمين، خلال التحقيقات، ارتكابهم لجرائم التجمهر والتحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف أحكام القانون، والإضراب غير القانوني، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة (جهاز الشرطة) والإضرار بها.
وكشفت التحقيقات عن توافر الأدلة على قيام المتهمين بعمل تحركات غير قانونية ومناهضة لجهاز الشرطة، تستهدف تشويه صورته وتحريض العديد من زملائهم من أمناء الشرطة على اتباع ذات مسلكهم المخالف للقانون في مواجهة خطوات تطبيق القانون على عدد من أمناء الشرطة ممن ارتكبوا جرائم بحق المواطنين في الآونة الأخيرة.
