اقتصاد
محلب: 4 مليارات جنيه حصيلة عمل لجنة استرداد أراضي الدولة حتي الآن
الأربعاء 18/أبريل/2018 - 04:37 م
طباعة
sada-elarab.com/93348
أكد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية أن لجنة استرداد أراضى الدولة قامت باسترداد 4 مليارات جنيه حتى الآن من قيمة أرضي الدولة المتعدى عليها، ودخولها لخزانة الدولة، فضلا عن تقنين عدد كبير من الأراضي.
وأشار محلب - خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم /الأربعاء/ - إلي أن اللجنة نجحت في حل العديد من المشكلات المتعلقة بالتعديات على أراضي الدولة، حيث تم التوصل لحلول تضمن استرداد حق الدولة مع الحفاظ على مصالح المستثمرين، حتى لا تتضرر الاستثمارات المقامة على تلك الأراضي وسواء بالدفع مرة واحدة أو على أقساط.
وشدد على أن اللجنة تراعي دائما التوازن بين تحقيق البعد الاجتماعي لأصحاب الأراضي وتطبيق القانون لاسترداد حق الدولة والحفاظ على الاستثمارات والمستثمرين.. لافتا إلي أن اللجنة عقدت أمس اجتماعها رقم 270، على أن يتم تخصيص الاجتماع المقبل لمراجعة ودراسة المشكلات التي واجهتها اللجنة خلال فترة عملها، ومنها 3 آلاف كيلو حرم على جانبي النيل وفروعه، الأمر الذي يستلزم تفعيل دور القانون في مراقبة تلك الأراضي.
وقال محلب "توجد العديد من أشكال التعديات على أراضى الدولة، من بينها البناء على أراض مخصصة في الأساس للزراعة، وبيع الأراضي عبر جمعيات وهمية، وكذلك التعديات على أراض تابعة للآثار وحرم نهر النيل".
وحول التعدي على أراضي سيناء، قال مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية "إن منطقة سهل الطين بسيناء، والتي تبلغ مساحتها 40 ألف فدان، اكتشفت اللجنة أنه تم تحويل مساحة 20 ألف فدان منها إلى مزارع سمكية، وهو ما يتعارض مع نوع المياه عالية الملوحة في تلك المنطقة".
وشدد علي أنه تم إعطاء مهلة لأصحاب تلك المزارع حتى 30 يونيو المقبل بعد إعطاء أكثر من مهلة زمنية سابقة، لتجفيف تلك المزارع مع السماح بتحويل تلك الأراضي لزراعة الأرز، بما يتناسب مع المياه المتوفرة بالمنطقة.
وأوضح محلب أن اللجنة تسمح لواضعي اليد على الأراضي بتسديد حق الدولة، وذلك وفقا لمعايير واضحة وبتسهيلات كبيرة.. منوها بأن هناك عددا من الاستثمارات أقيمت على تلك الأراضي، لافتا إلي أن ذلك لا يمنع سداد حق الدولة.
وأضاف أن اللجنة وضعت العديد من التسهيلات وسمحت بتقديم التظلمات لواضعي اليد، حيث يتم تسديد حق الدولة وفقا لمعايير تتعلق بثمن فدان الأرض ومدة استغلالها ومعيار حق الانتفاع مع إمكانية تسديد المبلغ على دفعات.
وأشار محلب إلى أن مشروع المليون ونصف المليون فدان يضع الدولة على الطريق الصحيح فيما يتعلق بزراعة الأراضي، ويقضى على ظاهرة تفتيت الحيازات الزراعية.. مبينا أنه من الصعب تقنين أوضاع المباني المقامة على الأراضي الزراعية لأسباب تتعلق بالتخطيط ومعايير السلامة.
