حوادث وقضايا
2 يوليو.. الحكم فى طعن أبو تريكة و1537 آخرين على قوائم الكيانات الإرهابية
الأربعاء 18/أبريل/2018 - 03:45 م
طباعة
sada-elarab.com/93328
فتحى سرور: قرارات الإدراج باطلة لخلوها من مضمون التحقيقات
قررت محكمة النقض، حجز الطعن المقدم من الاعب محمد ابو تريكة و1537 اخرين من بينهم رجل الأعمال صفوان ثابت رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات جهينة، والرئيس الأسبق محمد مرسى والقيادى محمد البلتاجى وأشرف ثابت، وأبناء خيرت الشاطرومرشد الجماعة الأسبق مهدى عاكف،علي االقرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة في يناير الماضي بادراجهم علي قوائم الكيانات الارهابية لمدة 3 سنوات.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار احمد عمر وعضوية المستشارين ناجي بدوى واشرف فريج وياسر جميل وخالد ابو زيد ومحمد علي وعلي لبيب وبسكرتاريه حاتم عبد الفضيل ومصطفي محمود.
وقالت الدكتورة آمال عثمان المحامية، والدكتور يسر انو ر وكيل كليه حقوق عين شمس، إن الحكم صدر لعدم تطبيق الدستور فى كفاله حق الدفاع حتى يتمكن المحكوم ضدهم من المثول أمام محكمة الجنايات مع محاميهم الدفاع عنهم كذلك عدم كفايه الاعتماد على التحريات وحدها كدليل ادانه ضد المحكوم ضدهم كما أن حكم المحكمة الأمور المستعجلة الذى اعتمد عليه القرار لم يشمل اسماء المحموم ضدهم وانما شمل اسماء آخرين كما أن جميع الجنايات التى تعتمد عليها القرار لم يتهم فيها الطاعنين وبالتالى يكونو هذا الحكم قد خالف الدستور وأحكام بأن ن الإجراءات الجانية مما يستلزم تقضى والغاءة
كما أكد د. فتحي سرور ان سلطة محكمة النقض فقط قبول الطعن أو رفضه وليس لها الحق في اعادته لمحكمة الإعادة وإنما نحن أمام إجراءات الطعن فقط.
واضاف ان قرار الإدراج حكما وليس أمر جنائيا وتصبح هناك محاكمة عادية وسواء كان المشرع يقصد قرار أو حكم فهو حكم لذلك فان قرار النائب العام يجب أن يكون معلن كما أنه يجب أن يمثل جميع الاشخاص للمحاكمة لأنه لا حكم بدون خصومة.
ولفت سرور فى مرافعته أن القرارات الصادرة بالادراج لم تبين التحقيقات ولا مضموناتها وإذا كنا نسمي ذلك بتدابير احترازية فإن التدابير الاحترازية تكون مبينة على وقائع فأين تلك الوقائع وبذلك فات القرار صدر بدون تحقيقات أو اسباب تبين أسباب التحقيقات لذلك فإنها قرارات باطلة.
وطالب سرور بإلغاء قرار الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية وعدم إعادة القضية مرة ثانية للجنايات.
كما ترافع د. محمد سليم العوا وطالب بقبول الطعن والغاء الحكم لأن ليس من سلطة محكمة النقض الإعادة طبقا للقانون الذي يحاكم المتهمون بمقتضاه إن تعيد القضية للجنايات مرة أخرى.
وأكد محمد عثمان محامي اللاعب محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى خلال مرافعته امام جلسة محكمة النقض لنظر طعن اللاعب وعدد من المدرجين على قائمة الشخصيات الإرهابية ان القرار المطعون فيه قد خلا من اسبابه ولم تبين المحكمة مصدرته اسباب قرارها الطعين ، مخالفة القانون والدستور والاتفاقيات الدولية حيث انه لا بد ان يتم محاكمة اي مواطن امام محكمة عادلة ومنجزة ويكون القرار مستندًا الي وقائع وقرائن وادلة ، وان القرار الصادر بشأن ابو تريكة قد خلت المستندات المقدمة للمحكمة من ثمة اي دليل او مستند او تحقيق قضائي مع اللاعب وفقًا لما نص اليه القانون رقم 8 لسنة 2015.
