حوادث وقضايا
تأجيل إعادة محاكمة مرسي وقيادات الإخوان في قضية اقتحام السجون إلى 4 مارس
الخميس 15/فبراير/2018 - 05:37 م
طباعة
sada-elarab.com/82828
قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الخميس برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية للبلاد والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، بالاتفاق مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية، بمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني، وذلك إلى جلسة 4 مارس المقبل.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان، بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل وذلك لإدانته بالإخلال بنظام الجلسة وآداب الحديث مع المحكمة والتقليل من هيبتها، حيث تعمد المتهم الضحك بصوت مرتفع وبصورة تحمل سخرية واستهزاء من المحكمة والتحدث بصورة غير لائقة خلال انعقاد الجلسة، على نحو مثل جريمة إهانة وازدراء المحكمة التي حركت قبله الدعوى الجنائية عن هذا الاتهام.
كان دفاع "البلتاجي" قد قام بالاعتذار إلى المحكمة عما بدر من المتهم، مؤكدا أن ما صدر عنه ليس موجها على وجه الإطلاق إلى هيئة المحكمة، وأنه لا يقصد أن يستخف بالمحكمة أو أن ينتقص من قدرها.
وطالب دفاع المتهمين إلى المحكمة -في مستهل الجلسة- أن توافق على أن تكون مقابلة المتهمين بدفاعهم بصورة دورية مستمرة حتى يتسنى لهم الإعداد لأوجه دفاعهم ودفوعهم.
واستكملت المحكمة الاستماع إلى شهادة اللواء علي أبو زيد مدير إدارة البحث الجنائي بشمال سيناء إبان وقوع أحداث القضية، والذي قال إن الاعتداءات على المنشآت والمواقع والارتكازات الأمنية والشرطية بشمال سيناء خلال أحداث ثورة 25 يناير، شاركت فيها عناصر أجنبية تسللت عبر الأنفاق السرية بالحدود الشرقية للبلاد.
وأضاف أن صور تلك الاعتداءات تمثلت في إطلاق النيران من أسلحة نارية آلية وأسلحة ثقيلة على المنشآت الشرطية، على نحو تسبب في مقتل وحدوث إصابات بالعديد من قوات الشرطة.
وأشار إلى أن الهجوم على قوات ومنشآت الشرطة ركز على المنطقة الشرقية من سيناء (بجوار الحدود الشرقية) خاصة أقسام شرطة رفح والشيخ زويد، وأن ذلك الهجوم الكبير الممنهج كان يستهدف نزع السيطرة الأمنية عن تلك المنطقة لتسهيل تسلل عناصر أجنبية عبر الحدود الشرقية للبلاد بأسلحتهم وعتادهم لارتكاب أعمال عدائية تستهدف إسقاط الدولة المصرية.
وأكد الشاهد أن كافة المنشآت الشرطية بتلك المنطقة تعرضت لخسائر كبيرة جراء الهجوم القوي الذي استخدمت فيه الأسلحة النارية الآلية والثقيلة بصورة مكثفة، علاوة على ما تضمنه الهجوم من الاستيلاء على أسلحة وذخائر كانت بتلك المنشآت الشرطية، وحرق وإتلاف مدرعات الشرطة التي تقوم على التأمين.
وذكر الشاهد أن أعداد المتسللين عبر الأنفاق السرية وفقا لما ورد إليه من معلومات تجاوزت 6 آلاف عنصر، وأنهم كانوا من العناصر التكفيرية وعناصر بحركة حماس وميليشيا حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني وعناصر ممن تعتنق فكر الجهاد المسلح بقطاع غزة.
وأشار إلى أنه في معرض التأكيد على مشاركة العناصر الأجنبية في عمليات التسلل والاقتحام والاعتداء على المنشآت الأمنية، تم ضبط سيارة كان يستقلها 5 أشخاص، من بينهم شخصان تبين أنهما فلسطينيان من قطاع غزة، وضبط بحوزة الأفراد الخمسة أسلحة نارية آلية وخزائن ذخيرتها وقنبلتين هجوميتين عسكريتين مدون عليهما (كتائب القسام).
واستعرض الشاهد واقعة اختفاء 3 ضباط وأمين شرطة بسيناء.. مشيرا إلى أن الضباط الثلاثة كانوا منتدبين من مديرية أمن الدقهلية، حيث كان يتم الاستعانة بضباط من المحافظات للخدمة بشمال سيناء.
وأضاف أن الضباط الثلاثة كانوا يتمركزون بمدينة رفح، وعقب تسلل عناصر أجنبية عبر الحدود الشرقية وتعديهم على التمركزات الأمنية والشرطية، تم إصدار الأوامر لهؤلاء الضباط بالانسحاب إلى مواقع التعزيزات الأمنية، وتعيين محل لإقامتهم بأحد الفنادق لحين عودتهم والتنبيه عليهم بعدم المغادرة نظرا لخطورة الأوضاع خاصة وأن المعلومات الأمنية أفادت بقيام بعض هذه المجموعات المتطرفة بعمل "كمائن على الطرق" وتفتيش المارة بالطريق الدولي المؤدي إلى مدينة الإسماعيلية.
وأشار إلى أن الضباط الثلاثة لم ينصاعوا للأوامر واستقلوا سيارة غادروا من خلالها مقر إقامتهم مساء يوم 4 فبراير 2011، وحينما تم الإبلاغ بالأمر، تم الاتصال على هواتفهم لإثنائهم عن المغادرة، غير أنه تبين أن كافة هواتفهم قد أغلقت، فتم التواصل مع ذويهم لمعرفة ما إذا كانوا قد وصلوا إلى منازلهم من عدمه، فأكدوا لهم عدم وصولهم.
وقال الشاهد إنه بعد مرور 3 أيام من تاريخ المغادرة، تم العثور على السيارة التي كانت تقلهم، محترقة بأحد الطرق الجبلية غير المعبدة والتي تبعد عن مدينة العريش حوالي 4 كيلومترات.. مشيرا إلى أن مديرية أمن الشرقية تلقت بلاغا من زوجة أحدهم يفيد بأنه تم اختطافه أثناء عودته من جهة عمله بمدينة العريش وأنها لا تعلم ما إذا كان لايزال على قيد الحياة أم لا.
وأضاف الشاهد أنه تم التواصل مع كبار العائلات والقبائل بشمال سيناء للوقوف على مصير الضباط المختطفين، إلا أنهم لم يحصلوا على أية معلومات في هذا الشأن، مشيرا إلى أن بعض هذه العائلات قالت إن هؤلاء الضباط تم اختطافهم واصطحابهم إلى قطاع غزة.
وسبق أن ألغت محكمة النقض في شهر نوفمبر 2016 ، الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المشدد بحق محمد مرسي و25 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في القضية.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، قد سبق وأصدرت حكمها في شهر يونيو 2015 حيث قضت بالإعدام شنقا بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان.
كما قضت المحكمة حينها أيضا بمعاقبة 20 متهما – حضوريا - بالسجن المؤبد وهم كل من: صفوت حجازي، وأحمد أبو مشهور، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود أحمد زناتي، وأحمد عبد الوهاب علي دله، والسيد حسن شهاب الدين، ومحسن السيد راضي، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد محمد دياب، وأيمن محمد حجازي، وعبد المنعم توغيان، ومحمد أحمد إبراهيم، وأحمد علي العجيزي، ورجب المتولي هباله، وعماد شمس الدين، وحازم محمد فاروق، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم أبو عوف يوسف، علاوة على أحكام أخرى بالحبس بحق متهمين آخرين.
كانت التحقيقات التي باشرها المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قد كشفت النقاب عن قيام المتهمين في القضية بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و 14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.
وجاء بالتحقيقات أن المتهمين ارتكبوا جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري وشريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق أن المتهمين، وبمعاونة من عناصر من حركة حماس وميليشيا حزب الله اللبنانية بلغ عددها أكثر من 800 عنصر، ومعهم بعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء - ارتكبوا عمدا أفعالا تؤدى للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 .
وذكرت التحقيقات أن المتهمين من عناصر تلك الحركات والميليشيات، تسللوا إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات عبر الأنفاق غير الشرعية، وأطلقوا قذائف صاروخية من طراز ( آر.بى.جى ) وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين ( من عناصر حماس وحزب الله والتكفيريين بسيناء) استقلوا سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة ( آر بى جى وجرينوف وبنادق آلية ) ـ فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودى بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم.
وأكدت التحقيقات توجه ثلاث مجموعات من المتهمين صوب سجون المرج وأبوزعبل ووادي النطرون لتهريب العناصر الموالية لهم، وباغتوا قوات تأمين تلك السجون بإطلاق النيران عليها وعلى أسوارها وأبوابها مستخدمين السيارات المدججة بالسلاح، و مركبات (لوادر) قادها بعضهم في منطقتي سجون أبوزعبل والمرج، ولوادر أخرى دبرها وأدار حركتها المتهمان إبراهيم مصطفى حجاج والسيد عبد الدايم عياد في منطقة سجون وادي النطرون نظرا لدرايتهما بطبيعة المنطقة.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين حطموا أسوار السجون، وخربوا مبانيها وأضرموا النيران فيها، واقتحموا العنابر والزنازين، وقتلوا عمدا بعض الأشخاص وشرعوا في قتل آخرين، ومكنوا المسجونين من عناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني وجهاديين وجماعة الإخوان وجنائيين آخرين يزيد عددهم عن 20 ألف سجين من الهرب.. وبعد أن تحقق مقصدهم نهبوا ما بمخازنها من أسلحة وذخيرة وثروة حيوانية وداجنة وآثاث ومنتجات غذائية وسيارات الشرطة ومعداتها.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين قتلوا عمدا المجني عليه رضا عاشور محمد إبراهيم، مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم في اقتحام السجون وتهريب المسجونين، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان، وتوجهوا إلى سجن أبوزعبل، وما أن ظفروا بالمجني عليه - حال تأديته أعمال خدمته بأحد أبراج حراسة السجن - حتى أطلق مجهول من بينهم صوبه أعيرة نارية، قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا إصاباته التي أودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
وأفادت التحقيقات أنه قد اقترنت بجناية القتل آنفة البيان وتقدمتها وتلتها جنايات لقتل العمد للجندي أحمد صابر أحمد عاشور، من قوة تأمين سجن أبوزعبل، والمحكوم عليه شريف عبدالحليم محمد النجار المسجون بسجن المرج، وعدد 30 مسجونا بسجن أبوزعبل مجهولي الهوية نظرا لعدم التوصل للأوراق والسجلات المثبت فيها بياناتهم، و 14 مسجونا بمنطقة سجون وادي النطرون الموضحة أسماؤهم بالتحقيقات، مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دون تنفيذ مخططهم الإجرامي في شأن اقتحام السجون وتهريب العناصر التابعة لهم من المسجونين.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين أعدوا لهذا الغرض السيارات ذات الدفع الرباعي المدججة بالأسلحة الثقيلة واللوادر والميليشيات المدربة على استخدامها، وما أن ظفروا بالمجني عليهم حتى أطلق مجهولون من بينهم صوبهم وابلا من النيران الكثيفة من أسلحتهم المتعددة، قاصدين إزهاق أرواحهم، فأحدثوا بهم الإثبات التي أودت بحياتهم، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
وذكرت التحقيقات أن المتهمين شرعوا أيضا في قتل المجني عليهم عيد جابر محروس وإبراهيم محمود عبدالقادر وأحمد سعيد عبدالرحمن، من قوة تأمين سجن أبوزعبل، عمدا مع سبق الإصرار، وقد خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين وضعوا عمدا نارا في بعض المباني الملحقة بالسجون سالفة البيان والمعدة لإقامة المسجونين.. كما سرقوا المنقولات المملوكة لمصلحة السجون بطريق الإكراه الواقع على قوات تأمين تلك السجون، بأن أطلقوا عليهم النيران من أسلحتهم النارية مما ترتب عليه قتل وإصابة المجني عليهم سالفي الذكر، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومة باقي القوات، والاستيلاء على المسروقات.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين مكنوا مقبوضا عليهم يزيد عددهم عن 20 ألف سجن، بعضهم محكوم عليهم من عناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني وجماعة الإخوان، والبعض الآخر المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد، من الهروب من سجون وادي النطرون والمرج وأبو زعبل، حال استخدامهم للقوة والعنف والتهديد والإرهاب، ومقاومتهم للسلطات العامة أثناء تأدية وظيفتهم، ونجم عن ذلك قتل بعض الأشخاص.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين اعترضوا طريق 3 من ضباط الشرطة وأحد الأمناء وهم محمد مصطفى الجوهري، وشريف المعداوي العشري، ومحمد حسين سعد، ووليد سعد الدين - حال كونهم من المكلفين بتعزيز الخدمات الأمنية لتأمين حدود البلاد من تسلل العناصر الإرهابية - وقاموا بخطفهم واقتادوهم عنوة إلى قطاع غزة واحتجزوهم في أحد الأماكن التابعة لحركة حماس، حال كونهم حاملين لأسلحة نارية.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات وبواسطة الغير أسلحة نارية (آر بي جي) ومدافع جرينوف ومدافع رشاشة وبنادق آلية وذخائرها، مما لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إحرازها، وكان ذلك بأحد التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم.
وكشفت التحقيقات النقاب عن أن المتهمين من قيادات جماعة الإخوان (المرشد العام للجماعة ونائبه محمود عزت وعدد من أعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها) اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام مبان الليمانات والسجون وتهريب المسجونين الموالين لهم، الأجانب والمصريين، وكذا المسجونين الجنائيين، وساعدوهم بأن أمدوهم بالدعم والمعلومات والأموال وبطاقات هوية مزورة لاستخدامها في الدخول إلى البلاد، وتوفير السيارات والدراجات النارية، وقد تمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة الجرائم سالفة البيان.
