اقتصاد
والي: الشمول المالي يوفّر الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلاً.. ويساهم في محاربة الفساد
أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية استخدام التطور التكنولوجي في توصيل الخدمات المالية للفقراء وتحقيق نقلة في شبكات الأمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية.
وقالت والي، خلال الجلسة الأخيرة لليوم الأول لمؤتمر "بافيكس"، المقام ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات Cairo ICT، إن عدد الأسر، التي تم تضمينها في شبكات الأمان الاجتماعي خلال ٣٥ سنة الماضية بلغت ١.٤ مليون أسرة ؛ بينما في آخر سنتين فقط نجحنا في تضمين ٢.٠٤ مليون أسرة تحصل على الدعم النقدي تكافل وكرامة.
استعرضت غادة والى وزير التضامن الاجتماعى فى كلمتها كيفية استخدام وتوظيف ثورة تكنولوجيا المعلومات والانترنت والتطور الكبير القائم فى البينية التحتية لتحقيق الشمول لجميع الفئات بالخدمات المختلفة خاصة شمول الفقراء بالخدمات المختلفة وركزت والي على دور وزارة التضامن الاجتماعي فى استخدام تكنولوجيا المعلومات والثورة الرقمية والتطور القائم فى تحقيق نقلة نوعية فيما يخص الحماية والامان الاجتماعي؛ مشيرة فى هذا الإطار
إلى أنه تم ربط 2650 وحدة اجتماعية كانت تعمل فى الماضي بشكل منفرد وبدون ربط على المستوى الأفقي أو الرأسي حيث نجدها اليوم تعمل بشكل تكاملي وتم ربطها بالمديريات وبقاعدة بيانات مركزي هى الاكبر والخاصة بالفقراء فى مصر وتضم بيانات مايزيد على 20 مليون مواطن ممن تقدموا للحصول على برامج وخدمات تقدمها الوزارة.
أضافت والي أن برنامج تكافل وكرامة بلغ فى المتوسط عدد المقبولين به 52% من المتقدمين، يقابلهم 48% تم رفضهم هذه، "النسبة الاخيرة تم العمل على البيانات الخاصة بها وتحليلها ومن خلال ذلك تم تصميم عدد من البرامج التى عملت على توفير التنمية لها منها برنامج الألف يوم الذى يوفر التغذية والرعاية الصحية للام منذ بدء حملها حتى يتم الطفل عامين ويتم التنفيذ بعدد من المحافظات والقرى التي تعانى فيها الامهات والاطفال من سوء التغذية.
و أكدت والى أن قاعدة البيانات تراجع بشكل شهرى ودورى ويتم ربطها بقواعد البيانات الاخرى بالدولة حيث تمكنا من خلالها من تحديد العديد من الملامح الخاصة بالاوضاع الاقتصادية والصحية والتعليمية وغيرها ؛مشيرة الى ان استخدام الثورة المعلوماتية استطاع ان يحقق العديد من المزايا والنتائج منها تحقيق توفير حركة اسرع فى العمل والحد والسيطرة على الفساد وان تمنح صورة مكبرة وواضحة بها العديد من التفاصيل الخاصة بالمجتمع الذى نعمل به ونخدمه؛ موضحة أن الشمول المالى لم يعد ينظر اليه على انه اداة لحماية الفقراء فحسب ولكنه اداة هامة لنمو القطاع المصرفى والمالى مقدمة فى ذلك نموذج اصحاب المعاشات والمستحقين والذى يبلغ عددهم 9 مليون صاحب معاش ومستحق ، فقط مليون ونصف منهم من لهم حسابات بالبنوك؛ مشيرة الى ان توفير حسابات بنكية ومحافظ على المحمول لهذا القطاع من شانه ادماجهم فى القطاع المصرفى بما يحقق الاستفادة من خدمات هذا القطاع ونجاحه فى تسويق خدماته .
واضافت والى انه تم اطلاق امس منظومة خدمات بالتعاون مع شركة اى فاينيس ومكاتب التامينات- 450 مكتب تامينات بالصندوق الخاص و90 فى الصندوق العام و2600 وحدة اجتماعية -بما يمكن صاحب المعاش من خلال كارت المعاش الخاص به من دفع فواتير الكهرباء والغاز و مصاريف تعليم ابنائه وغيرها ، مؤكدة ان الشمول المالى والرقمى مفيد للافراد للحصول على خدمات و كذلك للمؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص.
وحول التحديات الخاصة باستخدام ثورة التكنولوجيا اكدت والى ان هناك العديد من التحديات التى يروج لها وهى بعيدة عن الحقيقة مثل الامية والفقر وضعف الوعى والثقافة باستخدام هذة النوعية من التكنولوجيا موضحة ان هناك العديد من الدول الافريقية التى كانت سابقة فى توظيف تكنولوجيا المعلومات رغم ضعف بنيتها التحتية مقارنة بمصر؛ مشيرة الى ان العالم يتجه نحو هذا الاستخدام لما له من المزايا وان المجتمع والمواطن المصرى يحمل قدرا واسعا من الذكاء يجعله يتجه نحو استخدام الجديد ويجعله قادرا على تحقيق التوازن بين الاستخدام والعائد الذى سيحققه من خلال ذلك الاستخدام؛ وأشارت إلى تجربة الوزارة فى توظيف استخدام التكنولوجيا فى توفير وصرف النفقة للمطلقات من خلال بنك ناصر عبر شبكات المحمول الاربع حيث كان الاقبال شديدا من جانب السيدات حيث تم استقبال الالاف من الطلبات فور الاعلان عن هذه الخدمة للاشتراك بها متحدية فى ذلك التخوف من امية السيدات وعدم قدرتها على استخدام تلك التكنولوجيا
واشارت والى الى انه يمكن استخدام كثافة التغطية لشبكات المحمول والذى اصبح متواجدا فى يد كل سيدة ورجل فى تنفيذ العديد من الخدمات والبرامج التوعوية الصحية وبرامج محو الامية وغيرها
واشارت والى ان الفرص امامنا كبيرة فهناك بنية تحتية للانترنت تتحسن بشكل مستمر ، و مجتمع مصرى شاب 65% منه شباب يمكن استهداف هذه الفئة الواعدة بكل ما يمكن ان يقدمه الشمول الرقمى ، مكانة مصر وموقعها جعلها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالعالم والمتغيرات به واشارت الى امتلاك مصر لعدد واعد من شباب المبرمجين ممن لفتوا انتباه العالم بالاضافة الى ارادة سياسية كبيرة جدا وارادة منتبهة لاهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات للحد من الفساد والسيطرة على تسرب الدعم وتقديم برامج حماية اجتماعية وغيرها من المشاكل التى يمكن لاستخدام التكنولوجيا ان تحلها
واشارت والى ان البنك المركزى يقود مبادرة هامة للشمول المالى ومهتم باستخدام تكنولوجيا المعلومات للتيسير والوصول لاسواق المشروعات متناهية الصغر مضيفة الى الارتباط الوثيق الصلة بين الشمول المالى والرقمى وقطاع الحماية والعدالة الاجتماعية بتحويل القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الى قطاع رسمى هذا القطاع غير الرسمى يوفر العديد من فرص العمل الحقيقية ولكنه يفتقد لانواع الحماية الاجتماعية والصحية والتامينية مؤكدة اننا لو نجحنا فى تحقيق منظومة الحماية تلك لهذا القطاع ستجعله قطاع جاذب وسيتم ادماجه بالقطاع المصرفى للاستفادة منه بالاضافة الى اهمية الشمول المالى فى زيادة معدلات الادخار بما لهذه المعدلات من اثر على زيادة معدلات الاستثمار
واكدت والى فى ختام كلمتها ان الطريق طويل ويحتاج الى جهد كبير مؤكدة على ضرورة اتاحة الخيارات المتعددة امام المواطنين فيما يخص استخدام تكنولوجيا المعلومات مع اتباع واستخدام ما استخدمه العالم من اليات تامين لقواعد البيانات وتوعية المواطنين بالتكلفة والعائد .
وقد شارك في الجلسة إبراهيم سرحان، رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل النشآت المالية "إي فينانس"، وعلاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية ،و إنجي الصبان، رئيس شركة فيكتوري لينك، و المهندس ناصف سليم، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات،و شريف فاروق، نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي، والسيد القصير، رئيس البنك الزراعي المصري.
