اقتصاد
"البيع بدون إفصاح" رسالة ثالثة يحملها "صدى العرب" لمجلس البورصة
الجمعة 01/ديسمبر/2017 - 11:02 م
طباعة
sada-elarab.com/73099
فى ظل حملة الإجراءات الإصلاحيه والتى تتخذها إدارة البورصه المصريه الجديده منذ توليها مهام قيادة تلك المنظومه الهامه ، وفى سياق حملة أخرى تبنتها بوابة "صدى العرب" نوجه الرساله الثالثه لمجلس إدارة البورصه وللقائمين على صناعة سوق المال المصرى ، وبحسب مطالب عديده من عدد كبير من المستثمرين بخصوص البيع بدون إفصاح ، ليبقى السؤال هنا، لماذا لايتم تغليظ عقوبة مخالفة البيع بدون إفصاح للسوق؟
ويوجه "حافظ سليمان" أحد قدامى المستثمرين بالبورصه رسالته قائلا أن هذا سيكون إمتداداً للمجهودات المبذوله حاليا نحو زيادة الشفافية لبورصه أكثر عداله وشفافيه ، مما يتطلب سرعة التدخل بالتغيير التشريعي لتكون العقوبة ببساطة هي "رد ما تم تحقيقه من ربح لجميع المتضررين من خلال واقعة الغش والتدليس ، مع حق الردع بعقوبه ماليه أخري للدوله".
.ولأن إدارة البورصه لديها سجلات لوقائع متعدده لهذه الحاله والتي أضرت بسمعة السوق في المقام الأول وسلامة التدوالات ، وصغار المتدوالين ، والذين وقعوا فريسة التغرير بهم من بعض المضاربين ، مستغلين هشاشة وضعف العقوبة ،وذلك في حالة إكتشافها أصلاً في وقتها .
ولمن لايدرك مايحدث ببساطة شديدة ، يقوم أحدهم بنشر إفصاح رسمي عن الإستحواذ عن حصة 5 % من شركة ما ، ثم يليها إفصاحات أخري عن مضاعفات الخمسة بالمائة سواء له أو بأسماء أخري ، مما يعطي إنطباع ورساله واضحه لسوق المتدوالين بأن هناك زخم شرائي يشير لا محالة وبما لا يدع مجال للشك بأن هناك شي إيجابي غير معلوم عن الشركه ، وبالتالي يتسارع الجميع ليكون له حصه في الركب بشراء ما يستطيع ولكن تكون الطامة الكبري بعد مرور عدة شهور مع ظهور الإفصاحات الربع سنويه الدوريه لحاملي فوق الخمسه بالمائه من السهم ، بأن أصحاب الحصص السابق الإفصاح عن شرائها قد خرجوا دون إفصاحات رسمية وهو ما يمثل "حالة غش وتدليس" إستغلها العديد من المضاربين لضعف قيمة عقوبة المخالفة والتي لا تتجاوز عشرة آلاف جنيها في حالة إكتشافها ، وفي مقابل ملاين تم تحقيقها .
ويقترح "سليمان" وقياساً علي ما يحدث بالحالات المشابه بالأسواق الأخري أن تكون العقوبة ببساطة هي " رد ما تم تحقيقه من ربح بناء علي الواقعة " ، وأن يتم تعويض جميع المتضررين في وقتها مباشرة من خلال إجبار المتلاعب علي شراء ما تم بيع بمتوسط سعر البيع من خلال " أو بي آر" مفتوح للجميع وللمتدوال الحرية في القرار بالبيع أو عدمه.
