اقتصاد

البنك الأوروبي يدعم استثمارات كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة في مصر

الثلاثاء 14/نوفمبر/2017 - 07:05 م

sada-elarab.com/70687

30 مليون دولار أمريكي إلى بنك الإسكندرية لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة

يعتزم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي دعم الاستثمار في كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة في مصر من خلال حزمة تمويل إلى بنك الإسكندرية تصل إلى 30 مليون دولار في إطار "مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر" لمصر. ويقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تسهيلات تمويلية تصل إلى 15 مليون دولار أمريكي إلى بنك الإسكندرية لإعادة إقراضها للشركات الخاصة العاملة في مشاريع كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة.

من المتوقع أن ينضم بنك الاستثمار الأوروبي إلى المرفق بتمويل إضافي بقيمة 15 مليون دولار أمريكي في مرحلة لاحقة، وأن ينضم إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمواصلة تعزيز تدابير الطاقة المستدامة في مصر.

ويعد خط التمويل هذا الثالث المقدم في إطار "مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر" لمصر، وهو برنامج شامل لاستثمارات الطاقة المستدامة من خلال المؤسسات المالية، بدعم من منحة قدرها 23.3 مليون يورو مقدمة من "آلية تسهيل الاستثمارات في دول الجوار" التابعة للاتحاد الأوروبي"

ستقدم المساعدة الفنية الشاملة الدعم إلى بنك الإسكندرية في تصميم أدوات تطوير الأعمال والتنفيذ الناجح لمرفق كفاءة استخدام الطاقة ومرافق الطاقة المتجددة الصغيرة.

صرح السير/ سوما تشاكرابارتي رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن مسرورن للغاية بمواصلة دعم كفاءة استخدام الطاقة في مصر بهذا التمويل المقدم لبنك الإسكندرية. سيعزز الاتفاق الموقع اليوم دور القطاع الخاص في الاستثمار في المناخ، وخفض الانبعاثات وبناء بيئة قادرة على الصمود."

وقال دانتي كامبيوني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك الإسكندرية: "يأتي هذا الاتفاق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بدعم من "آلية تسهيل الاستثمارات في دول الجوار" التابعة للاتحاد الأوروبي"، في إطار استراتيجية بنك الإسكندرية. والتي تهدف إلى دعم الاستثمارات الفعالة والمستدامة بيئيًا من خلال توفير حلول تمويل جذابة، إلى جانب التدريب وبناء القدرات، لتعزيز تنفيذ المشاريع في هذا المجال الحيوي."

وأشار كامبيوني إلى المساهمة الفعالة لمشاريع الطاقة المتجددة في الحد من الضغط على مصادر الطاقة التقليدية واستهلاكها، وأضاف قائلا: "من خلال هذه المبادرة نهدف إلى المساعدة في توفير الطاقة والحد من الانبعاثات الضارة بما يتماشى مع نهج البنك في مجال الانتقال للاقتصاد الأخضر، ومع استراتيجية بنك الإسكندرية لدعم التنمية المستدامة والصديقة للبيئة للاقتصاد المصري."

وقال السفير إيفان سوركوش: "إن الاتحاد الأوروبي راض جداً عن شراكته الحيوية مع مصر في مجال الطاقة المستدامة. ومن خلال مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر، قدمنا لمصر 23 مليون يورو كمنح للمساعدة في إزالة الحواجز التي يواجهها القطاع الخاص والتي تمنع المؤسسات المالية والمستثمرين الاستراتيجيين ومديري المشاريع من العمل بفعالية وكفاءة في تمويل مشاريع الطاقة المستدامة. وبالتوقيع على اتفاقية التمويل اليوم مع بنك الإسكندرية، يسرنا أن نرى الدعم المقدم من خلال "مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر" يُترجم إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع."

وعقب المشروع التجريبي مع البنك الأهلي المصري في ديسمبر 2014، أطلق أخيرًا إطار عمل مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر لمصر في ديسمبر 2016، وكان أول خط ائتماني للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مكرس بالكامل لاستثمارات كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة في مصر.

مصر عضو مؤسس بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبدأت تلقي التمويل منذ عام 2012. واستثمر البنك حتى الآن، 3 مليار يورو في 66 مشروعًا في البلاد. وتشمل مجالات استثمار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية القطاع المالي، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، فضلاً عن مشاريع البنية التحتية مثل الطاقة والمياه البلدية وخدمات الصرف الصحي، ودعم خدمات النقل. وقدم البنك أيضًا المساعدات الفنية لأكثر من 600 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا محليًا. افتتح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مكتبًا ثانيًا في مصر في الإسكندرية في أكتوبر 2017، مما يؤكد التزامه بالوصول إلى مناطق البلاد. وسيعمل فريق الإسكندرية في المقام الأول على دعم الأعمال التجارية الصغيرة.

الجدير بالذكر ان بنك الإسكندرية تأسس في عام 1957، وأصبح الآن أحد بنوك القطاع الخاص الرائدة في مصر، وهو شركة تابعة لمجموعة "إنتيسا سانباولو" منذ عام 2007.

ويمتلك البنك واحدة من أكبر شبكات فروع القطاع الخاص في البلاد، حيث يوجد ما مجموعه 170 فرعًا في كل محافظة مصرية كبرى وحوالي 5000 موظفًا ويخدم 1.5 مليون عميل في مصر.

ويخدم البنك عملاء من كافة الشرائح من خلال تقديم منتجات مالية ذات قيمة مضافة وخدمات وحلول مصرفية للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والشركات الصغيرة وخدمات التجزئة.