اقتصاد

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعزز التجارة في مصر بـ 20 مليون دولار أمريكي

الثلاثاء 14/نوفمبر/2017 - 05:27 م

sada-elarab.com/70664

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يكثف دعمه للمصدرين والمستوردين في مصر بتسهيلات تجارية بقيمة 20 مليون دولار للبنك المصري الخليجي ضمن برنامج تيسير التجارة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

سوف يسمح خط تمويل التجارة للبنك المصري الخليجي بإصدار ضمانات لصالح البنوك التجارية الدولية، والتي تغطي مخاطر الدفع التجاري للمعاملات التي يقوم بها البنك المصري الخليجي. سيقوم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أيضًا بتوفير التمويل النقدي لما قبل التصدير وما بعد الاستيراد.

سوما تشاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن مسرورون للغاية بالتعاون مع البنك المصري الخليجي ونرحب به في برنامج تيسير التجارة. سوف يعزز هذا التسهيل التجارة عبر الحدود في البلاد، والوصول إلى المصدرين والمستوردين المصريين، فضلاً عن المساهمة في النمو الاقتصادي الشامل ".

وصرح نضال عصر، الرئيس التنفيذي للبنك المصري الخليجي: "نَشْرُف ونُقدّر التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي يهدف إلى تعزيز أعمالنا في مجال تمويل التجارة، وتلبية احتياجات عملائنا وإتاحة الفرصة لنا لتوسيع استثماراتنا في الأسواق الرئيسية المربحة ".

سوف يشتمل خط تمويل التجارة هذا برنامجًا للتعاون الفني يضم بناء القدرات الفنية لبنك مصر، بما في ذلك الخدمات الاستشارية وبرامج التعلم الإلكتروني، وورش عمل تفاعلية لنقل المعرفة وتبادل أفضل الممارسات في مجال تمويل التجارة.

يهدف برنامج تمويل التجارة الذي أطلق في عام 1999 إلى تشجيع التجارة الخارجية من وإلى البلدان التي يستثمر بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ويوفر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من خلال هذا البرنامج، ضمانات للبنوك الدولية المؤكدة والقروض قصيرة الأجل لبنوك محددة وشركات شـراء وخصم الديون المالية لإقراض المصدرين والمستوردين والموزعين المحليين.

يضم "برنامج تيسير التجارة" حاليًا أكثر من 100 بنكًا شريكًا في 28 بلدًا يستثمر بها البنك، بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار يورو، وأكثر من 800 بنكًا مُؤِّكدًا في جميع أنحاء العالم.

البنك المصري الخليجي هو بنك حديث معاصر يسعى جاهدًا لتقديم تجربة غير عادية، وجديدة، ومضيافة وحديثة، مع الالتزام بخدمة الاقتصاد والمجتمع والبيئة. ومنذ تأسيسه في عام 1981، نما البنك بشكل مطرد على مر السنين، مع الحفاظ على محفظة مربحة ومتينة، واتباع استراتيجية توسع أساسية في إطار مهمة توفير الخدمات ذات القيمة المضافة المقدمة في المجالات غير المستغلة. وقد تم ترشيح البنك المصري الخليجي من قبل الصحافة المصرية والدولية باعتباره البنك الأسرع نموًا في مصر وأفريقيا خلال العامين الماضيين.

مصر عضو مؤسس بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبدأت تلقي التمويل منذ عام 2012. واستثمر البنك حتى الآن، 3 مليار يورو في 66 مشروعًا في البلاد. وتشمل مجالات استثمار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية القطاع المالي، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، فضلاً عن مشاريع البنية التحتية مثل الطاقة والمياه البلدية وخدمات الصرف الصحي، ودعم خدمات النقل. وقدم البنك أيضًا المساعدات الفنية لأكثر من 600 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا محليًا.