محافظات
محافظ الجيزة يصدر قرارا بقيم فحص ومعاينة طلبات الترخيص على أراضى أملاك الدولة
السبت 31/أكتوبر/2020 - 03:27 ص
طباعة
sada-elarab.com/549541
أصدر اللواء احمد راشد محافظ الجيزة قراراً بتحديد مقابل الفحص والمعاينة المطلوبة من طالبى الترخيص بالتعامل على الاراضي املاك الدولة بالاتفاق المباشر وفقا لاحكام المادة 80 من القانون 182لسنه 2018 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2019 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة .
اكد المحافظ ان الهدف من الاجراءات المشار اليها هو التيسير على المواطنين الذين لم يتقدموا بطلباتهم من خلال القانون رقم 144 لسنه 2017 سواء للاراضى البناء او المعدة للبناء او الفضاء .
واشار القرار الى انه فيما يخص الاراضى البناء او المعدة للبناء او الفضاء الواقعة خارج كردون القرى يكون مقابل الفحص 300 جنيه ومقابل المعاينة 500 جنيه وداخل كردون القرى يكون مقابل الفحص 500 جنيه ومقابل المعاينه 700 جنيه وداخل المدن يكون مقابل الفحص 1000 جنيه ومقابل المعاينة 1500 جنيه وداخل عاصمة المحافظة يكون مقابل الفحص 2000جنيه و3000 جنيه لمقابل المعاينة.
أما قرى الواحات البحرية ومدينة الباويطى ومركز الواحات البحرية فمقابل الفحص والمعاينة يكون 500 جنيه وذلك تخفيفا على أهالى تلك المنطقة.
و فيما يخص الاراضى الزراعية والمستصلحة والبالغ مساحتها حتى 10 افدنة فيكون مقابل الفحص 3 الاف جنيه و5 الاف جنيه لمقابل المعاينة والاراضى الاكثر من 10افدنه وحتى 200 فدان فمقابل الفحص 5الاف جنيه و7 الاف جنية لمقابل المعاينة والاراضى الاكثر من 200 فدان وحتى 1000 فدان فمقابل الفحص 20 الف جنيه و30 الف جنيه لمقابل المعاينة والاراضى الاكثر من 1000 فدان حتى 5000 فدان فمقابل الفحص 30 الف جنيه ومقابل المعاينة 40 الف جنية و الاراضى الاكثر من 50000 فدان فمقابل الفحص 50 الف جنيه و70 الف جنية لمقابل المعاينة.
اشار قرار محافظ الجيزة انه اذا كانت الاراضى تقع ضمن المناطق الاستثمارية فسيتم زيادة قيمة مقابل الفحص والمعاينة بنسبة 25 % واذا كان الموقع ارض زراعية او مستصلحة مع وجود بناء بها تطبق القيمة بحسب المساحة الاكبر منهما وعند التساوى تطبق القيمة الاعلى .
ونظرا لطبيعه مركز الواحات البحرية باعتبارها منطقة نائيه قررت المحافظة ان يكون له الاولوية كمرحلة أولى على ان يتم تباعاً التعامل على باقى الاراضى بالوحدات المحلية بالمحافظة وتهدف هذه الاجراءات التيسير على المواطنين الذين لم يتقدموا بطلباتهم خلال العمل بالقانون رقم 144 لسنة 2017.
