محافظ أسيوط يعتمد محضر جلسة استماع المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الفتح

وقال المحافظ إن المخططات الاستراتيجية تأتي ضمن خطة الدولة للتحكم في النمو العشوائي للمباني وتنفيذ اشتراطات البناء وتحسين البيئة العمرانية ومنع التعدي على أملاك الدولة موضحاً إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعداد المخطط الإستراتيجي لمدينة الفتح وتنظيم جلسة تشاور وإستماع للمواطنين وممثلي الهيئات المختلفة وأخذها في الاعتبار خلال إعداد المخطط الاستراتيجي طبقاً للامكانات المتاحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية ووضع في الاعتبار المشروعات الخدمية وعروض الشوارع التي تحافظ على المكتسبات وتحقق الاستيعاب للكثافة السكانية والمرورية بما يحقق الصالح العام مشيراً إلى الانتهاء من اجراءات اعداد واعتماد المخططات الاستراتيجية لـ 7 مدن خلال عام 2020 وذلك في ضوء اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفيذاً لرؤية مصر 2030 بتحقيق التنمية المستدامة ومنع العشوائيات والحد من البناء العشوائي وتخفيف الكثافات المرورية العالية فضلاً عن استصدار تراخيص بشكل قانوني سليم للبناء في تلك الأماكن.  

كانت محافظة أسيوط قد نظمت جلسة استماع بقاعة المجلس التنفيذي بمجلس مدينة الفتح يوم 21 أكتوبر الجاري بعد الاعلان في جريدتين رسميتين بحضور لفيف من القيادات التنفيذية وشركاء التنمية والمجتمع المدني في مختلف التخصصات والعشرات من المواطنين لمناقشتهم وإبداء الأراء وتلبية رغباتهم في حدود القانون والتعرف على أهمية عمليات التوسعة التي سوف تحدث في عدد من الشوارع عند تطبيق المخطط على أرض الواقع بعد انتهاء الاجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع المهندس حلمي عيد مدير عام الإدارة المركزية بالهيئة والمهندس خالد بكر مدير عام المركز الاقليمي بأسيوط وذلك بحضور عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وعدد من نوابه ومساعديه وممثلي الهيئة العامة للتخطيط العمراني.  

حيث استمع الحضور لعرض كامل لمشروع المخطط الاستراتيجي العام لمدينة الفتح وآثاره على الشوارع من توسعة وزيارة في عرض الطرق والشوارع الداخلية لتكون قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة والكثافة السكانية والمرورية خلال السنوات القادمة خاصة الشوارع الرئيسية تلاها حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع والمدعوين الحضور للمناقشة وطرح الأسئلة وعرض الاراء التي تم مناقشتها بالجلسة والوقوف على مدى قابلية المواطنين مع الإلتزام بقيود الارتفاعات المسموح بها وفقا للقانون ومراعاة التنمية الإجتماعية والإقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع رؤية المحافظة تجاه احتياجات الأجيال القادمة.