اقتصاد
الحكومة توافق على مشروع قانون تعويض شركات المقاولات
الأحد 25/ديسمبر/2016 - 01:18 م
طباعة
sada-elarab.com/15688
أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفي مدبولي، أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعويض شركات المقاولات عن القرارات الاقتصادية التي تمت خلال الفترة الماضية.
وقال وزير الإسكان - خلال مؤتمر صحفي بمقر عقد بمقر مجلس الوزراء - إن هذا القانون سيمنح تعويضات لعقود التوريدات، وأنه يتضمن 4 مواد وستكون هناك لجنة عليا برئاسة وزير الإسكان تضم في عضويتها وزارات النقل والدفاع والكهرباء والتخطيط والمالية والرقابة الإدارية وممثل عن اتحاد المقاولين واتحاد الغرف.
وأضاف أن اللجنة ستنتهي خلال شهرين من تحقيق الضوابط اللازمة وأسس ونسب صرف التعويضات، لتحقيق التوازن في العقود التي تضررت نتيجة هذه القرارات خلال الفترة من أول مارس وحتى نهاية ديسمبر الجاري.
وأوضح أن هذا القانون خطوة من خطوات أخرى اتخذها مجلس الوزراء، منها قرار سابق بمد فترة تنفيذ العقود من 3 إلى 6 شهور حتى لا تتعرض شركات المقاولات لغرامات التأخير، كما بدأت وزارة الإسكان صرف بنود فرق الأسعار طبقا لقانون المناقصات والمزايدات.
وأشار الوزير إلى أن من بين أعضاء اللجنة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي يصدر تقرير شهري حول نسب الزيادات التي تتم في أسعار مواد البناء، والتي على أساسها سيتم صرف التعويضات.
وأكد الدكتور مصطفي مدبولي أن وزارة الإسكان لن تجري أي زيادات في أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي، وستتحمل الدولة كافة فروق الأسعار فيما تم طرحه من وحدات، على أن يتم مراعاة تعديل الأسعار في الوحدات الجديدة التي سيتم طرحها.
وقال وزير الإسكان - خلال مؤتمر صحفي بمقر عقد بمقر مجلس الوزراء - إن هذا القانون سيمنح تعويضات لعقود التوريدات، وأنه يتضمن 4 مواد وستكون هناك لجنة عليا برئاسة وزير الإسكان تضم في عضويتها وزارات النقل والدفاع والكهرباء والتخطيط والمالية والرقابة الإدارية وممثل عن اتحاد المقاولين واتحاد الغرف.
وأضاف أن اللجنة ستنتهي خلال شهرين من تحقيق الضوابط اللازمة وأسس ونسب صرف التعويضات، لتحقيق التوازن في العقود التي تضررت نتيجة هذه القرارات خلال الفترة من أول مارس وحتى نهاية ديسمبر الجاري.
وأوضح أن هذا القانون خطوة من خطوات أخرى اتخذها مجلس الوزراء، منها قرار سابق بمد فترة تنفيذ العقود من 3 إلى 6 شهور حتى لا تتعرض شركات المقاولات لغرامات التأخير، كما بدأت وزارة الإسكان صرف بنود فرق الأسعار طبقا لقانون المناقصات والمزايدات.
وأشار الوزير إلى أن من بين أعضاء اللجنة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي يصدر تقرير شهري حول نسب الزيادات التي تتم في أسعار مواد البناء، والتي على أساسها سيتم صرف التعويضات.
وأكد الدكتور مصطفي مدبولي أن وزارة الإسكان لن تجري أي زيادات في أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي، وستتحمل الدولة كافة فروق الأسعار فيما تم طرحه من وحدات، على أن يتم مراعاة تعديل الأسعار في الوحدات الجديدة التي سيتم طرحها.
