قابيل: الاتفاق نستهدف تحفيز الشباب للدخول في مجال العمل الحر

شهد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة توقيع اتفاق تعاون بين الصندوق الاجتماعي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية وشركة فلات 6 لابز وهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات لتأسيس شركة تعمل في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورأس المال المخاطر، حيث وقع الاتفاق عن الجانب المصري السيدة نيفين جامع أمين عام الصندوق الإجتماعي للتنمية وعن مؤسسة التمويل الدولية السيد فيليب لي هيرو المدير التنفيذي للمؤسسة هاني السنباطي رئيس مجلس إدارة شركة فلات 6 لابز Flat 6 labs.

وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عقب توقيع الاتفاق أن الوزارة تولي أهمية كبيرة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد الركائز الأساسية في قاطرة التنمية المستدامة وأحد المجالات الرئيسية التي تركز عليها استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية.

وأضاف أن الاتفاق يستهدف تقديم المزيد من الخدمات المالية الجديدة والمتطورة وتحفيز الشباب على الدخول في مجال العمل الحر وتشجيع الابتكار والابداع وترجمتها في صورة مشروعات ملموسة ذات مردود اقتصادي كبير مشيرًا إلى أن الاتفاق يعكس اهتمام الجهات الدولية بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وتقديرها لمجهود الأجهزة الحكومية المعنية بدعم هذا القطاع المهم.

وأكد قابيل على الدور الحيوي الذي يقوم به الصندوق الإجتماعي للتنمية في تنويع الخدمات المالية التي يقدمها دعمًا للشباب ورواد الأعمال مشيرًا إلى أن هذه الجهود تدعم أهداف الوزارة الرامية إلى توفير شبكات الأمان الإجتماعي من خلال توفير فرص عمل للشباب.

 ومن جانبها اكدت الدكتورة سحر نصر فى كلمتها عقب التوقيع والتى القاها نيابة عنها الدكتور شهاب مرزبان مساعد الوزيرة بإن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار دعم ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار في مصر، حيث تقوم مؤسسة التمويل الدولية بتقديم تمويلاً يصل إلى 2 مليون دولار إلى فلات 6 لابز، والتي ستستثمر في حوالي 100 شركة مصرية ناشئة، وستسعى إلى دعم 300 من رائدي الأعمال خلال الأعوام الخمس المقبلة، كما يساهم الصندوق الإجتماعى للتنمية بمبلغ 7.5 مليون جنية.

وذكرت الدكتورة الوزيرة، أن مؤسسة التمويل الدولية منذ التعاون مع مصر فى عام 1979وحتى الآن دعمت القطاع الخاص بنحو 2.8 مليار دولار، وبلغت خلال الفترة ما بين 2011 إلى 2016 نحو 1.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن هناك تعاون حالى بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، فى عدة قطاعات ذات الأولوية لاحتياجات الشعب المصرى، وهي البنية الأساسية ومشروعات الطاقة المتجددة، والتى تعد من القطاعات الهامة التى يحتاج إليها الاقتصاد المصرى. 

وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أن مؤسسة التمويل الدولية ملتزمة بدعم القطاع الخاص المصرى بتمويل يبلغ 2 مليار دولار خلال الفترة من 2015 إلى 2019، من ضمن محفظة مصر فى البنك البالغ قيمتها 8 مليارات دولار خلال هذه الفترة، مما يساهم فى أرتفاع فرص الحصول على تمويل للشركات الصغيرة. 

 كما أكد  فيليب لو هورو، على دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص المصري بنحو 2 مليار دولار في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرا إلى أن مصر لديها امكانات هائلة للنمو، نظراً لموقعها الاستراتيجي في المنطقة، وتوافر القوى العاملة بأعداد كبيرة، كما أن بها قطاع صناعي قوي وراسخ.

وأعلن لو هورو عن استثمار مؤسسة التمويل الدولية مبلغ 20 مليون دولار في شركة حسن علام القابضة، والتي تعد من أكبر شركات الإنشاءات في مصر، وتتخصص شركة حسن علام في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الضخمة كما تشارك في تطوير قطاع التشييد والبناء، والذي يعمل به حوالي 10 % من إجمالي القوى العاملة في مصر. 

وأوضح أن مؤسسة التمويل الدولية تقدم مجموعة من الخدمات الاستشارية لكل من الحكومة والقطاع الخاص، وساعد برنامج الخدمات الإستشارية للمؤسسة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل مشروعات البنية التحتية، وتحسين مناخ الأعمال في البلاد، وتشجيع الابتكار.

وأكد أن مؤسسة التمويل الدولية ستستمر في دعم مصر بما لديها من خبرات اكتسبتها على مدار ستة عقود في تحفيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر، وأضاف: "نحن ملتزمون بدعم مصر وسنساهم في جذب المزيد من الاستثمارات للبلاد ".

من جانبها، قالت السيدة نيفين جامع، إن هذا الاتفاق يأتي ايمانا بدور الصندوق الاجتماعي للتنمية في تشجيع كافة قطاعات التنمية وذلك من خلال وضع سياسة استثمارية بالتعاون مع خبراء البنك الدولي تستهدف الاستثمار في الشركات الناشئة ودعم رواد الاعمال والمشروعات ذات الأفكار الابتكارية نظراً للدور الحيوي الكبير، الذى تلعبه تلك الشركات ودعما للشباب اللذين لديهم فرص محدودة فى الحصول على احتياجاتهم التمويلية من الجهات والانماط التمويلية التقليدية، مشيرة الى مساهمة الصندوق بمبلغ 7.5 مليون جنيه في تاسيس شركة مع "فلات 6 لابز"، بهدف تأسيس ودعم نحو 100 من الشركات الصغيرة ورواد الاعمال ومساعدتها على النمو بما يتيح العديد من فرص العمل باعتباره من الأدوات المالية الجديدة التي ستساهم في توفير بيئة مناسبة ودافعة لروح المبادرة والابتكار لدى الشباب بما يعزز من كفاءة الاقتصاد المصري ونموه في المدى متوسط وطويل الأجل. 

واوضحت "جامع"، أن آلية التمويل من خلال شركات رأس المال المخاطر تُعد من الأدوات المالية الجديدة وأن تعزيز تطبيق تلك الآلية سوف يهدف إلى تأسيس ودعم النظام الاقتصادي الذي يعزز روح المبادرة والابتكار وتمويل المشروعات الصغيرة غير النمطية العاملة فى مجالات تتسم بارتفاع معدلات النمو المتوقعة فيها إلا إنها فى ذات الوقت تتسم بارتفاع معدل المخاطرة المرتبطة بتمويل تلك المشروعات.