اقتصاد
المالية: الإنتهاء من اللائحة التنفذية لقانون القيمة المضافة
الخميس 15/ديسمبر/2016 - 12:59 م
طباعة
sada-elarab.com/13746
كشف نائب وزير المالية عمر المنير، عن إنتهاء الوزارة من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة والذي تم إصداره منذ ثلاثة أشهر، وسيتم عرض اللائحة على المجتمع الضريبي خلال الأيام القادمة.
وأوضح المنير، خلال المؤتمر الذي تنظمه الجمعية المصرية اللبنانية لمناقشة المشاكل والحلول المتعلقة بالقيمة المضافة والتأمينات والإجراءات المطلوبة لسرعة تحسين بيئة ومناخ الأعمال - إن اللائحة تضمنت سبعة أدلة تشرح فيها جميع النشاطات والقطاعات التي تخضع للقيمة المضافة بطريقة سلسة تميزت بالشفافية والوضوح ، ومن ضمنها كيفية التعامل مع العقود المبرمة قبل إصدار اللائحة بجانب المساعدة بقدر كبير على تشجيع الاستثمار ، خاصة في ظل وضوح الرؤية وتميزها بالشفافية.
وأضاف إنه سيتم عقد لقاءات مع المجتمع الضريبي فيما بعد لمعرفة آرائهم في اللائحة التنفيذية ، لافتا إلى أن الوزارة تهتم حاليا بالعمل على إجراء العديد من الإصلاحات في الملف الضريبي ومن أهمها منظومة تشجيع قانون الإجراءات الموحد الذي سيساهم بشكل كبير في جذب العديد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة .
كما نوه بأن الدولة تولي اهتماما خاصا بالإصلاح الضريبي خاصة إنه العمود الفقري لإيرادات خزينة الدولة، حيث بلغ 70 % من إيرادات الدولة ، واحتل 12.6 % من إجمالي الناتج المحلي من الضرائب ، وتعتبر هذه نسبة متدنية للغاية لذلك فإن الدولة ترتفع بنسبة 1 % سنويا لتصل إلى النسبة العالمية والتي تصل إلى 35 % من الناتج المحلي .
كما أشار إلى أهمية وضع سياسية ضريبية شفافة قابلة للتطبيق تهدف إلى جذب الاستثمار ، وذلك بجانب الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي سيعمل على جذب العديد من الاستثمارات ، لافتا إلى عدم وجود استقرار ضريبي ينعكس سلبا على الاقتصاد بشكل عام والاستثمار بشكل خاص .
كما لفت إلى أن قانون القيمة المضافة ليس الهدف الأساسي منه توسيع نطاق المجتمع الضريبي ، بل السعي لإدخال القطاع غير الرسمي إلى قطاع رسمي، مما يساعد على خلق مجتمع ضريبي مواكب للتطور فى جميع دول العالم ، وأضاف " أننا نهدف إلى محاربة التهرب الضريبي وإدخال النظام غير الرسمي إلى نظام رسمي ، وليست الإعفاءات الضريبية وحدها التي ستعمل على جذب الاستثمار ، بل تقديم الحوافز الضريبية للمستثمرين سيعمل خلال الفترة القادمة على كثير من رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر" .
وأوضح المنير، خلال المؤتمر الذي تنظمه الجمعية المصرية اللبنانية لمناقشة المشاكل والحلول المتعلقة بالقيمة المضافة والتأمينات والإجراءات المطلوبة لسرعة تحسين بيئة ومناخ الأعمال - إن اللائحة تضمنت سبعة أدلة تشرح فيها جميع النشاطات والقطاعات التي تخضع للقيمة المضافة بطريقة سلسة تميزت بالشفافية والوضوح ، ومن ضمنها كيفية التعامل مع العقود المبرمة قبل إصدار اللائحة بجانب المساعدة بقدر كبير على تشجيع الاستثمار ، خاصة في ظل وضوح الرؤية وتميزها بالشفافية.
وأضاف إنه سيتم عقد لقاءات مع المجتمع الضريبي فيما بعد لمعرفة آرائهم في اللائحة التنفيذية ، لافتا إلى أن الوزارة تهتم حاليا بالعمل على إجراء العديد من الإصلاحات في الملف الضريبي ومن أهمها منظومة تشجيع قانون الإجراءات الموحد الذي سيساهم بشكل كبير في جذب العديد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة .
كما نوه بأن الدولة تولي اهتماما خاصا بالإصلاح الضريبي خاصة إنه العمود الفقري لإيرادات خزينة الدولة، حيث بلغ 70 % من إيرادات الدولة ، واحتل 12.6 % من إجمالي الناتج المحلي من الضرائب ، وتعتبر هذه نسبة متدنية للغاية لذلك فإن الدولة ترتفع بنسبة 1 % سنويا لتصل إلى النسبة العالمية والتي تصل إلى 35 % من الناتج المحلي .
كما أشار إلى أهمية وضع سياسية ضريبية شفافة قابلة للتطبيق تهدف إلى جذب الاستثمار ، وذلك بجانب الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي سيعمل على جذب العديد من الاستثمارات ، لافتا إلى عدم وجود استقرار ضريبي ينعكس سلبا على الاقتصاد بشكل عام والاستثمار بشكل خاص .
كما لفت إلى أن قانون القيمة المضافة ليس الهدف الأساسي منه توسيع نطاق المجتمع الضريبي ، بل السعي لإدخال القطاع غير الرسمي إلى قطاع رسمي، مما يساعد على خلق مجتمع ضريبي مواكب للتطور فى جميع دول العالم ، وأضاف " أننا نهدف إلى محاربة التهرب الضريبي وإدخال النظام غير الرسمي إلى نظام رسمي ، وليست الإعفاءات الضريبية وحدها التي ستعمل على جذب الاستثمار ، بل تقديم الحوافز الضريبية للمستثمرين سيعمل خلال الفترة القادمة على كثير من رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر" .
