اقتصاد
إتحاد الصناعات يتقدم بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء لحل المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي
الإثنين 03/سبتمبر/2018 - 01:15 م
طباعة
sada-elarab.com/112357
تقدم إتحاد الصناعات المصرية بمذكرة الدكتور مصطفي مدبولي – رئيس مجلس الوزراء
تتضمن ورقة إتحاد الصناعات المصرية المبدئية بشأن المشكلات الرئيسية التي تواجه الإستثمار الصناعي في مصر وذلك تمهيداً لعقد جلسات حوارية مع الحكومة بشأنها
وقد تضمنت الورقة نقاط رئيسية منها الإصلاحات المالية والضريبية والجمركية والتمويل والبنوك وتعميق الصناعة وتشجيع الإنتاج المحلي والتجارة الداخلية والتدريب المهني والصناعي وتفعيل القوانين والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وطالبت
- ضرورة تطوير مصلحة الضرائب وميكنتها وإلغاء التقدير الجزافي للضرائب ووضع حد أدنى كضريبة قطعية علي كافة المنشآت و تطبيق النظام المنسق للتعريفة الجمركية HS Code على السلع الواردة للتجارة والصناعة
وكذلك تحديث الأسعارالإسترشادية بالتعاون مع القطاعات الصناعية أدوات الكشف في المنافذ الجمركية وزيادة دور المختبرات الخاصة المعتمدة دولياً.و الربط الإلكتروني بين جميع المنافذ الجمركيةو إلغاء الدين الممتاز ليصبح الدين الممتاز عند المتعثرين للممول الذي أعاد التمويل بنسبة 75%، و25% لأي ممول آخر لتشجيع البنوك علي تمويل المنشآت المتعثرة. و ضرورة أن تلزم الحكومة وجميع الهيئات والوزارات بتطبيق القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 الذى يتم التحايل عليه ويتم إسناد العمليات بشكل عاجل يفوق سرعة نظر الشكاوى.
و تنمية التجارة الداخلية وانشاءاماكن توزيع ومناطق لوجستية في المحافظات.
و هيئة وطنية تتبع رئيس مجلس الوزراء تعنى باعتماد مؤسسات التدريب والمدربين والمناهج والشهادات بحيث تكون نظم الإعتماد منها مربوطة بهيئات المتدربين في سوق العمل العالمي فضلاً عن السوق المحلى و تفعيل القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية وخاصة فيما يتعلق بولاية الهيئة على الأراضي الصناعية من حيث تخطيطها وتخصيصها والترخيص للمنشآت، فضلاً عن إداراتها لتلك المناطق دون غيرها إعمالاً للقانون.
و إنشاء مجمعات صناعية وتجارية على مساحة متوسط فدان في كل قرية ليتم بناؤه على أرض أملاك دولة بما يتيح فرص عمل داخل القرى خاصةً للشباب وللنساء ولأصحاب الدخول الشهرية الضئيلة وأصحاب الحرف في هذه القرى.
