عربي وعالمي
انتخاب الاردنى أمجد شموط رئيسا لاجتماع الخبراء القانونيين العرب لمراجعة الاستراتيجية العربية لحقوق الانسان
الإثنين 14/مايو/2018 - 02:47 م
طباعة
sada-elarab.com/97914
بدأت اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية اجتماع الخبراء القانونيين العرب لمراجعة مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الانسان وتم انتخاب الدكتور الاردنى دكتور امجد شموط رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان لرئاسة الاجتماع . ويناقش الاجتماع على مدى يومين ملاحظات الدول الاعضاء لمراجعة الاستراتيجية العربية لحقوق الانسان .
واكد الدكتور أمجد شموط رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان رئيس الاجتماع ان اجتماع الخبراء القانونيين العرب جاء بناءا على توصية الدورة 43 للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان بالطلاع على ملاحظات الدول بشأن تحديث وتطوير ومراجعة الاستراتيجية العربية لحقوق الانسان بشكل محكم ومنضبط بما يتلائم مع معايير المنظومة الدولية لحقوق الانسان ومع الموروث الثقافى والدينى العربي والاسلامى لحقوق الانسان .
وقال شموط فى كلمته الافتتاحية ان الاستراتيجية العربية لحقوق الانسان التى يتم مراجعتها تمثل خارطة طريق لتعزيز وترقية منظومة حقوق الانسان العربية وذلك تحت مظلة جامعة الدول العربية ، مؤكدا ان الدول العربية تعمل بجد لتعزيز وتطوير المنظومة العربية لحقوق الانسان لتفويت الفرصة على بعض الاجندات الخارجية المشبوهة التى تتعارض مع الموروث الثقافى والدينى للدول العربية ، وقال " نسعى من خلال المنظومة العربية لحقوق الانسان لحماية المقدرات الوطنية العربية ."
ومن جانبه قال مدير ادارة حقوق الانسان بالجامعة العربية منير الفاسي ان مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الانسان هى لبنه جديده فى منظومة حقوق الانسان العربية والتى نسعى جاهدين الى تعزيز اركانها بما يليق بها من اتفاقيات ومواثيق واستراتيجيات وبرامج وخطط استرشادية تساهم فى حماية حقوق الانسان فى الوطن العربي .
وأكد فى كلمته الافتتاحية ان المسودة الحالية لمشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الانسان تعتبر ارضية جيدة يمكن البناء عليها حتى ترى هذه الاستراتيجية النور ويتم تعزيزها بخطة تنفيذية تجعلها قابلة للتنفيذ على ارض الواقع بما يتوائم والقوانين والانظمة الوطنية والالتزامات الاقليمية والدولية للدول العربية .
واعرب الفاسي عن امله فى اعتماد الاستراتيجية العربية لحقوق الانسان على مستوى القمة العربية المقبلة فى تونس كما كان الشأن بالنسبة للميثاق العربي لحقوق الانسان الذى وافقت عليه القمة العربية فى تونس عام 2004 , وعلى شاكلة الخطة العربية للتربية على حقوق الانسان والخطة العربية لتعزيز ثقافة حقوق الانسان المعتمدة من قبل القمة العربية .
