عربي وعالمي
الجامعة العربية: اللاجئون الفلسطينيون أصحاب حق لايسقط بالتقادم
الأحد 19/يوليو/2026 - 11:18 ص
الجامعة العربية
طباعة
sada-elarab.com/813241
أكدت جامعة الدول العربية أن قضية اللاجئين الفلسطينيين لم تكن يوماً قضية إغاثية أو إنسانية فحسب، بل هي قضية سياسية وقانونية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بجوهر القضية الفلسطينية ، مشددة على ان اللاجئين الفلسطينيون ليسوا أرقاماً في سجلات المنظمات الدولية، بل هم أصحاب حق ثابت لايسقط بالتقادم، ولا يمكن استبداله بأي ترتيبات مؤقتة أو حلول جزئية أو مشاريع تهجير أو توطين.
جاء ذلكً في كلمة السفير الدكتور فائد مصطفى الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية خلال افتتاح الدورة (115)لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة،التي انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة ممثلي الدول العربية المستضيفة للاجئين الفلسطينية ، وعدد من المنظمات .
وأكد السفير مصطفى أهمية المؤتمر كونه ينعقد في ظرف استثنائي ودقيق، تمر فيه القضية الفلسطينية بمنعطف تاريخي بالغ الخطورة، موضحا ان المخاطر لم تعد مقتصرة على استمرار الاحتلال وسياساته العدوانية، وإنما امتدت لتطال الأسس القانونية والسياسية التي قامت عليها القضية الفلسطينية منذ أكثر من سبعة عقود، وفي مقدمتها قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة إلى ديارهم، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
وأشار السفير مصطفى إلى ان العالم شهد خلال السنوات الماضية، واحدة من أكثر المآسي الإنسانية قسوة في التاريخ الحديث، وما جرى في قطاع غزه حيث ما تزال آلة الحرب الإسرائيلية تواصل استهداف المدنيين الفلسطينيين، وتدمير المدن والمخيمات، وفرض التجويع والحصار، وحرمان السكان من أبسط مقومات الحياة.
وحذر رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة من خطورة ما تشهده الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، من تسارع سياسات الاستيطان والضم ومصادرة الأراضي واعتداءات المستوطنين، في محاولة واضحة لفرض وقائع جديدة تقضي عملياً على فرص تحقيق حل الدولتين.
وقال إن ما يجري اليوم ليس مجرد مواجهة عسكرية، بل هو محاولة لإعادة تشكيل الواقع السياسي والديموغرافي والجغرافي في فلسطين المحتلة، وفرض معادلات جديدة تتجاوز القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته تاريخية التي لا يجوز التهرب منها.
وحذر السفير مصطفى من أي مساس بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) كونه يمثل مساساً مباشراً بالمسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ومحاولة لتفريغ القضية من أحد أهم مرتكزاتها القانونية والسياسية.
واستعرض في كلمته حملات الإستهداف غير المسبوقة التي واجهت الأونروا، خلال الفترة الماضية،، سواء على المستوى السياسي أو المالي، في محاولة للنيل من دورها ورسالتها ، مشيرة إلى انه رغم كل هذه المحاولات ، أثبتت الوكالة أنها ما تزال تمثل شريان الحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وأن استمرار عملها ليس خياراً إنسانياً فحسب، بل التزام قانوني وأخلاقي يقع على عاتق المجتمع الدولي.
وجدد السفير مصطفى رفض جامعة الدول العربية الكامل لأي محاولات تستهدف إنهاء ولاية الأونروا أو تقليص دورها أو نقل اختصاصاتها إلى أي جهة أخرى، لأن ذلك يعني عملياً محاولة شطب قضية اللاجئين من جدول أعمال المجتمع الدولي.
وقال ان الدول العربية المضيفة، تحملت وعلى امتداد عقود طويلة، مسؤوليات كبيرة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وقدمت لهم، رغم ظروفها الاقتصادية والسياسية الصعبة، كل أشكال الدعم الممكنة، انطلاقاً من التزامها القومي والإنساني ، موجها خالص التقدير والعرفان لهذه الدول على ما بذلته وما تزال تبذله من جهود، مؤكدا في الوقت نفسه أن استمرار هذا الدور يحتاج إلى دعم عربي ودولي أكبر، في ظل الأعباء المتزايدة التي فرضتها التطورات الأخيرة.
كما وجه التحية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في مخيمات اللجوء كافة، الذين حافظوا، رغم قسوة اللجوء، على هويتهم الوطنية، وتمسكوا بحقوقهم المشروعة، وأثبتوا أن اللجوء لم يكن يوماً بديلاً عن الوطن، وأن العودة ستظل حقاً ثابتاً لا يسقط مهما طال الزمن.
وقال أن المرحلة الراهنة تتطلب منا الانتقال من ردود الفعل إلى المبادرة، ومن إدارة الأزمات إلى صياغة استراتيجية عربية متكاملة للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
وشدد على ضرورة ايجاد تحرك عربي أكثر فاعلية في الأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الإقليمية والدولية، وإلى خطاب سياسي وإعلامي موحد يعيد التأكيد على أن قضية اللاجئين ليست قضية مساعدات، وإنما قضية حقوق غير قابلة للتصرف.
وطالب السفير مصطفى بالاستفادة من التحولات المهمة التي يشهدها الرأي العام العالمي، ومن اتساع دائرة الاعتراف بالحقوق الفلسطينية، ومن المواقف المتزايدة التي تدين الاحتلال وسياساته، لتحويل هذا الزخم إلى خطوات سياسية وقانونية ملموسة تنهي الاحتلال، وتؤدي إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
وأشار إلى إن السلام الحقيقي لا يمكن أن يقوم على الاحتلال، ولا على القوة، ولا على فرض الأمر الواقع، وإنما على العدالة واحترام القانون الدولي، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق اللاجئين في العودة وفق القرار 194.
واضاف : رسالتنا اليوم يجب أن تكون واضحة وحاسمة لن تنجح محاولات تصفية القضية الفلسطينية، ولن تنجح سياسات التهجير أو التجويع أو كسر إرادة الشعب الفلسطيني. لقد أثبت الفلسطينيون، جيلاً بعد جيل، أنهم متمسكون بحقوقهم الوطنية، وأن فلسطين ستبقى حية في وجدان أمتها وفي ضمير الإنسانية.
ويناقش المؤتمر على مدى خمسة ايام عدد من الموضوعات الهامة أبرزها قضية فلسطين وجدار الفصل العنصري وقضايا الاستيطان والهجرة ومتابعة تطورات الإنتفاضة ودعمها ، ونشاط وكالة الأونروا وأوضاعها المالية والتنمية في الأراضي الفلسطينية
