محافظات
ندوة لمديرية العمل بجنوب سيناء قانون العمل الجديد يرسم ملامح بيئة عمل أكثر استقرارا في شرم الشيخ
الأحد 12/يوليو/2026 - 10:37 م
طباعة
sada-elarab.com/812647
تواصل مديرية العمل بجنوب سيناء جهودها لنشر الوعي بالتشريعات العمالية الحديثة من خلال لقاءات ميدانية تستهدف دعم الاستقرار داخل مواقع العمل وتعزيز ثقافة الالتزام بالقانون
وفي هذا الإطار نظمت المديرية ندوة توعوية بفندق كونتيننتال بلازا بمدينة شرم الشيخ تنفيذا لتعليمات الوزير حسن رداد وزير العمل وتوجيهات اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء للتعريف بقانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وأبرز ما جاء به من أحكام تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل
وأكدت الندوة أن القانون الجديد لا يقتصر على كونه إطارا تشريعيا ينظم سوق العمل بل يمثل رؤية متكاملة تستهدف تحقيق الاستقرار داخل المنشات وترسيخ مبادئ العدالة وحماية حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية بما ينعكس إيجابا على مناخ الاستثمار والتنمية
وأوضح المشاركون أن القانون وضع قواعد واضحة لعقود العمل وساعات التشغيل والإجازات والسلامة والصحة المهنية إلى جانب تنظيم الحقوق والالتزامات المتبادلة وهو ما يسهم في الحد من النزاعات العمالية ويعزز الثقة بين العامل وصاحب العمل
وأشاروا إلى أن مدينة شرم الشيخ باعتبارها إحدى أهم الوجهات السياحية والاستثمارية في مصر تحتاج إلى بيئة عمل مستقرة تواكب مكانتها الدولية مؤكدين أن الالتزام بتطبيق القانون داخل المنشات السياحية والفندقية والخدمية يرفع من كفاءة الأداء ويحسن جودة الخدمات ويدعم الصورة الحضارية التي تعكسها المدينة أمام زائريها من مختلف دول العالم
وأكد أكرم محمد سيد أحمد مدير مديرية العمل بجنوب سيناء أن المديرية مستمرة في تنفيذ خطتها للتوعية بأحكام القانون من خلال تنظيم الندوات واللقاءات المباشرة مع أصحاب المنشات والعاملين إلى جانب تكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة الالتزام بالتشريعات وتقديم الدعم والإرشاد بما يضمن التطبيق الصحيح للقانون داخل جميع مواقع العمل
وتولى رضا محمد عطية مفتش مكتب عمل شرم الشيخ تقديم المحاضرة حيث استعرض أبرز ملامح قانون العمل الجديد وشرح مواده بلغة مبسطة موضحا أن التطبيق السليم للقانون يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات ويؤسس لبيئة عمل مستقرة تشجع على الإنتاج وتدعم الاستثمار وتحافظ على حقوق الجميع
واختتمت الندوة بالتأكيد على أن الالتزام بقانون العمل رقم 14 لسنة 2025 يمثل أحد أهم ركائز بناء سوق عمل عصري قادر على مواكبة متطلبات التنمية وداعما لمسيرة التطوير التي تشهدها الدولة المصرية انطلاقا من إيمانها بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة
