محافظات
الدكتور خالد القاضي: التشريع ليس مجرد نصوص قانونية بل المرآة الصادقة لفلسفة الدولة
الأحد 12/يوليو/2026 - 08:41 م
طباعة
sada-elarab.com/812638
وصرح الخبير الدستوري والتشريعي القاضي الدكتور/ خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف، بأن موضوع الندوة «التطورات التشريعية في الجمهورية الجديدة» بالغ الأهمية، ذلك لأن التشريع ليس مجرد نصوص قانونية وإنما هو المرآة الصادقة لفلسفة الدولة، وأداة تنفيذ سياساتنا وترجمة رؤيتنا للمستقبل.
وأشار خلال الندوة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية بعنوان «التطورات التشريعية في الجمهورية الجديدة»، ضمن فعاليات الدورة الحادية والعشرين لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، إلى أن ثورة الثلاثين يونيو 2013 نقطة تحول مفصلية في تاريخ الدولة المصرية، إذ أعادت ترسيخ الدولة الوطنية، واطلقت مسارًا دستوريًا جديدًا، توج بدستور 2014 وتعديلات ٢٠١٩، ليضع إطارا دستوريًا متوازناً يجمع بين حماية الحقوق والحريات وترسيخ مؤسسات الدولة، وتحقيق التنمية الشاملة، وصون الأمن القومي، وتجسيد المبادئ التي قامت عليها الثورة في مقدمتها الحفاظ على الدولة الوطنية، وترسيخ مبدأ المواطنة، ورفض الاقصاء، وبناء دولة القانون.
وتابع القاضي: "من هذا المنطلق شهدت السنوات الماضية واحدة من أهم الحركات والتطورات التشريعية في التاريخ الحديث، كما لم تكن هذه التشريعات متفرقة أو معزولة، بل جاءت في إطار رؤية وطنية متكاملة استهدفت بناء اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة وتعزيز الاستثمار، ودعم التحول الرقمي، وتطوير منظومة العدالة، وتوسيع مصادر الحماية الاجتماعية، والارتقاء بحقوق المرأة والشباب وذوي الاعاقة، وترسيخ مبادئ المواطنة، وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات".
وأكد «القاضي»: "لا يمكن قراءة مسيرة التطور التشريعي للجمهورية الجديدة بمعزل عن القيادة السياسية التي أدارت هذه المرحلة في تاريخ الوطن، فقد ارتبطت هذه المرحلة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واسمحوا لي أن أتقدم باسمكم جميعا بأسمى آيات التقدير والاحترام لسيادته".
وأوضح بأن الدولة تبنت رؤية استراتيجية لبناء الجمهورية الجديدة على أسس دستورية مؤسسية، وربطت بين الاصلاح التشريعي وخطط التنمية الشاملة، انطلاقاً أن التشريع هو الضمانة الاساسية لاستقرار مؤسسات الدولة، وترسيخ العدالة، وتحقيق التنمية المستدامة، وقد انعكس ذلك على اتساع نطاق الاصلاحات التشريعية وتنوعها، مما يعكس توجهًا واضحا نحو تحديث البنية القانونية للدولة لتواجه المتغيرات الوطنية والإقليمية والدولية، وتدعم بناء جمهورية الجديدة باعتبارها مشروع وطنيًا متكاملا للمستقبل".
وقد أعلن الدكتور/ خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف، التوصيات الخاصة بالندوة في الختام كالتالي:-
1. دعم جهود التحديث المستمر للمنظومة التشريعية بما يواكب المتغيرات الوطنية والدولية.
2. تعزيز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع الاستفادة من الخبرات القضائية والأكاديمية في مراحل إعداد ومراجعة مشروعات القوانين.
3. نشر ثقافة الوعي بالقانون باعتبارها إحدى أدوات بناء الجمهورية الجديدة، وتكثيف المبادرات العلمية والتثقيفية في هذا المجال.
4. الاهتمام بالتشريعات المرتبطة بالتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والاقتصاد الرقمي، وحماية البيانات، والاستدامة البيئية.
5. التوسع في الدراسات الخاصة بقياس الأثر التشريعي، بما يسهم في تطوير السياسات العامة وتحسين جودة التشريع.
6. تشجيع الجامعات ومراكز البحوث على إعداد دراسات مقارنة حول التشريعات الحديثة والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.
7. إطلاق مشروع علمي لإعداد الدليل الإحصائي للتشريعات المصرية في الجمهورية الجديدة اعتمادًا على المصادر الرسمية، بما يوفر قاعدة بيانات دقيقة للحركة التشريعية.
8. إطلاق مشروع المرصد التشريعي للجمهورية الجديدة لرصد وتحليل الحركة التشريعية بصورة دورية اعتمادًا على المصادر الرسمية.
9. فتح حوار علمي رصين حول آفاق التطور الدستوري والتشريعي في ظل المتغيرات العالمية، بما يحافظ على الثوابت الدستورية ويعزز قدرة الدولة المصرية على مواكبة تحديات المستقبل.
10. التوصية بأن تتحول هذه الندوة إلى ملتقى علمي سنوي يُعقد بمكتبة الإسكندرية لرصد التطورات التشريعية في مصر، وإصدار تقرير علمي سنوي بعنوان: "التقرير السنوي للتطور التشريعي في الجمهورية الجديدة".
حضر الندوة الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والقاضي/ راغب عشيبة رئيس محكمة الاستئناف ونادي قضاة الإسكندرية، والدكتور/ عثمان عبد القادر استاذ قانون المرافعات وعميد كلية الحقوق جامعة سوهاج، والدكتورة/ آيات الحداد استاذ القانون المساعد وعضو مجلس النواب السابق، والقاضي/ محمد فايز النائب بمجلس الدولة وعضو الإدارة العامة للتحول الرقمي.
وتأتي هذه الندوة تأكيدًا لأهمية التشريع باعتباره أحد أهم أدوات بناء الدولة الحديثة، وتجسيدًا للإيمان بأن تعميق الوعي القانوني يمثل مسؤولية وطنية مشتركة، تسهم في ترسيخ سيادة القانون، ودعم مسيرة التنمية، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
جدير بالذكر أن الدورة الحادية والعشرين من معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب تقام في الفترة من 6 إلى 20 يوليو 2026، بالتعاون مع كل من: الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحادي الناشرين المصريين والعرب، وبرعاية بنك ABC، وتم اختيار المخرج الراحل داوود عبد السيد شخصية المعرض هذا العام، تقديرًا لإسهاماته المتميزة في تاريخ السينما المصرية، وتكريمًا لمسيرته الإبداعية الممتدة، ويشارك في هذه الدورة حوالي 86 دار نشر مصرية وعربية، إلى جانب تقديم 410 فعاليات ثقافية على مدار أيام المعرض، بمشاركة أكثر من ألف متحدث من مصر ومختلف دول العالم.
