عربي وعالمي
النائب سعيد السعدي: التغير المناخي بات قضية أمن قومي لكافة الدول ويتطلب تعزيز الجهود البرلمانية لمواجهته
الخميس 16/يونيو/2022 - 11:17 ص
طباعة
sada-elarab.com/643479
أكد النائب سعيد بن هلال السعدي عضو البرلمان العربي أن قضية التغير المناخي باتت قضية أمن قومي لدول العالم كافة، محذراً منتداعياتها الكارثية على مستقبل الأجيال الحالية والقادمة، ومشدداً على أهمية تعزيز الجهود البرلمانية تجاه هذه القضية، وخاصة الدور الذييمكن أن يقوم به البرلمانيون الشباب في برلماناتهم الوطنية من منطلق أدوارهم التشريعية والرقابية، وذلك من أجل ضمان وفاء حكومات دولالعالم بالتزاماتها الدولية وترجمتها إلى تشريعات وطنية داعمة للسياسات التنموية المستدامة والاقتصاد الأخضر.
جاء ذلك خلال ترؤس النائب سعيد بن هلال السعدي وفد البرلمان العربي المشارك في المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب والذي نظمهمجلس النواب المصري بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي بمدينة شرم الشيخ المصرية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسجمهورية مصر العربية، حيث تم تخصيص الموضوع الرئيسي للمؤتمر حول قضية التغير المناخي، وشارك من البرلمان العربي في المؤتمرمعالي النائب محمد المرشدي عضو البرلمان العربي، وسعادة المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي.
وأعرب "السعدي" في كلمته التي ألقاها باسم البرلمان العربي عن تقدير البرلمان العربي التام لاستضافة جمهورية مصر العربية لهذا المحفلالبرلماني الدولي الهام، وتقدير البرلمان العربي كذلك للجهود المخلصة التي يبذلها صاحب الفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسجمهورية مصر العربية، من أجل دعم وتمكين الشباب في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات، وكذلك الجهود التي تقوم بها الدولة المصريةتجاه ملف التغير المناخي، والتي سيتم تتويجها باستضافتها مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ خلال العامالجاري 2022.
ودعا "السعدي" إلى الالتزام بمبدأ العدالة الدولية في تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ، وضرورة أنيكون هناك تناسب بين المسؤوليات التي يجب أن تتحملها الدول مع حجم ما تتسبب فيه من أضرار للبيئة، مشدداً على ضرورة تنفيذ الدولالمتقدمة لتعهداتها بموجب اتفاق باريس، بشأن مساعدة الدول النامية لدعم جهودها في مواجهة مشكلة تغير المناخ .كما طالب بضرورةإجراء تقييمات ومراجعات مستمرة للتشريعات الوطنية ذات الصلة، على نحو يوفر إطارًا قانونيًا شاملاً وداعماً للوفاء بالالتزامات التي تنصعليها اتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة.
