الرقابة المالية تقرر زيادة التمويل الممنوح للأغراض السكنية وغير السكنية

قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، خلال إفتتاحه فعاليات الحلقة النقاشية التي إستضافتها الرقابة المالية  بمقرها بالقرية الذكية لعرض معايير ملاءة مالية متكاملة لشركات التمويل العقاري، وإستعراض وجهات النظر فى التعديلات المقترحة على بعض أحكام مواد قانون التمويل العقاري، أنه تم تعديل القيمة الممنوحة لمستثمر واحد للأغراض السكنية، وكذلك زيادة الحد الأقصى للأغراض غير السكنية، إستجابة  لمقترح من الإتحاد المصري للتمويل العقاري لمساندة شركات التمويل العقاري في تلبية رغبة شريحة من العملاء مؤهلة للحصول على تمويلات بقيم مرتفعة.

وأوضح "عمران" في بيان صادر اليوم الاثنين، أنه تم تعديل قيمة التمويل الممنوح لمستثمر واحد للأغراض السكنية ليصبح حده الأقصى 15 % بدلاً من 10 % من صافي حقوق الملكية لشركة التمويل العقاري وذلك للشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر، وأضاف أنه تم زيادة كذلك الحد الأقصى للأغراض الغير سكنية إلى 30 %بدلًا من 20 % من صافي حقوق الملكية للشركة التمويل العقاري للشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر أو للشخص الإعتباري الواحد والأطراف المرتبطة به.

وأشار أن التعديل جاء تماشياً مع ما رصدته تقارير الرقابة المالية من إستمرار إتجاه إستحواذ المسـتثمرين من فئـة مساحة الوحـدات (أكبر من 86م2) على أعلى نسبة من التمويلات بلغــت نحـــو 85.69 % في الربع الثانى من عام 2020 بسبب توسـع الدولـة فـي بيــع الوحـدات التابعة لكــل مـن وزارة الإســكان وهيئــة المجتمعــات العمرانية وغيـرها مـن مشروعات الإسكان الإجتماعي، مشيرا إلى أن نسبة المستثمرين من نفس فئة المساحة كانت 93.16 % عن نفس الفترة من عام 2019.