حوادث وقضايا
داخل حاوية ماكينات تقطيع خشب: ضبط طائرتين «درون» مزودتين بـ«كاميرات ومايك»
السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:47 م
طباعة
sada-elarab.com/544610
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية اليوم من ضبط حاوية بداخلها طائرتين درون مزودتين بكاميرا وكمية من ساعات اليد الذكية والهواتف المحمولة وكذا كمية كبيرة من مستحضرات التجميل مختلفة الأنواع بميناء السخنة وتم ضبط (2 طائرة «درون» يتم تشغيلها وتوجيهها بواسطة الريموت عن بعد مزودة بكاميرا تصوير– كمية كبيرة من ساعات اليد الذكية مزودة بكاميرا ومايك والقيام بكل وظائف الهاتف المحمول– 4 كاميرا تصوير ديجيتال–7 هواتف محمولة– كمية كبيرة من مستحضرات التجميل وأدوات الماكياج مختلفة الأشكال والأنواع) داخل حاوية مشمولها (ماكينات تقطيع أخشاب) واردة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء السخنة البحرى، وقيام مسؤولى الشركة بإخفاء المضبوطات بداخلها بقصد دخولها البلاد دون الحصول على موافقات الجهات المختصة، كما تم ضبط شخصين (أحد المسؤولين عن الحاوية– مستخلص جمركى ومفوض من صاحب الشركة).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تهريب البضائع وتشديد الرقابة على المنافذ الشرعية للبلاد.
ويقول المحامى إسلام النبراوى إن القانون رقم 216 لسنة 2017، حظر بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا وتداولها، والاتجار فيها على وحدات الجهاز الإدارى للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والأشخاص الطبيعيين، واستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول، أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليًا أو لاسلكيًا، إلا بعد الحصول على تصريح من «وزارة الدفاع».
وأضاف المحامى بالنقض، أن القانون فرض فى مادته الثالثة عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول، أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، بغير تصريح من الجهة المختصة، ومضاعفة العقوبة فى حالة العودة. على أن يعاقب بالسجن المؤبد إذا ارتكبت أى من الأفعال المجرمة المتعلقة بأى غرض إرهابى، على أن تكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص كما نصت المادة على أنه فى كل الأحوال، تقضى المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة فى الجريمة لصالح القوات المسلحة.
