عربي وعالمي
استثمارات مؤسسة التمويل الدولية تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي في العراق
الأربعاء 19/أكتوبر/2016 - 10:13 م
طباعة
sada-elarab.com/2644
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، عن قيمة استثماراتها في العراق والتي بلغت 410 ملايين دولار " بما في ذلك 125 مليون دولار من جهات استثمارية أخرى" خلال العام المالي 2016، وذلك من أجل دعم القطاع الخاص، مع إيلاء تركيز خاص على تطوير البنية التحتية الأساسية والقطاع الصناعي في البلاد.
وقد قدمت مؤسسة التمويل الدولية مجموعة من القروض بقيمة 375 مليون دولار لإحدى شركات الطاقة الخاصة الرائدة في العراق بهدف مساعدتها على توفير الكهرباء لملايين الأفراد في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما في إقليم كردستان العراق الذي أسفرت أزمة اللاجئين به عن زيادة الضغط على مرافق البنية التحتية للطاقة.
ومن جانبه، صرح الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في العراق زياد بدر - في بيان حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - أن العراق يحتل الأولوية بالنسبة لبلدان المنطقة لدى مؤسسة التمويل الدولية، مضيفا: "لقد أبرز الوضع الأمني الحالي والانخفاض الحاد في أسعار النفط الحاجة إلى تعزيز اقتصاد متنوع ودفع عجلة النمو الاقتصادي، ولذلك فإن دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص أصبح ضروريًا من أجل نمو الاقتصاد غير النفطي وتوفير فرص عمل المطلوبة، نظرًا لأن أكثر من 90% من إيرادات الحكومة تعتمد على النفط".
ومنذ العام المالي 2011، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية مبلغ 1ر1 مليار دولار في العراق، والذي يشمل مبلغ 378 مليون دولار من جهات استثمارية أخرى، ومبلغ 3ر8 مليون دولار من وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف.
وتبلغ إجمالي استثمارات مؤسسة التمويل الدولية الحالية في العراق 441 مليون دولار؛ حيث تركز المؤسسة استثماراتها وخدماتها الاستشارية على دعم التجارة وتعزيز الاستثمارات بين العراق وباقي بلدان المنطقة، وكذلك تحسين البنية التحتية الأساسية، وتسهيل فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر على التمويل.
يُشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية هي أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي وأكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز أعمالها على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، وتمارس أعمالها مع 2000 شركة حول العالم.
وقد قدمت مؤسسة التمويل الدولية مجموعة من القروض بقيمة 375 مليون دولار لإحدى شركات الطاقة الخاصة الرائدة في العراق بهدف مساعدتها على توفير الكهرباء لملايين الأفراد في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما في إقليم كردستان العراق الذي أسفرت أزمة اللاجئين به عن زيادة الضغط على مرافق البنية التحتية للطاقة.
ومن جانبه، صرح الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في العراق زياد بدر - في بيان حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - أن العراق يحتل الأولوية بالنسبة لبلدان المنطقة لدى مؤسسة التمويل الدولية، مضيفا: "لقد أبرز الوضع الأمني الحالي والانخفاض الحاد في أسعار النفط الحاجة إلى تعزيز اقتصاد متنوع ودفع عجلة النمو الاقتصادي، ولذلك فإن دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص أصبح ضروريًا من أجل نمو الاقتصاد غير النفطي وتوفير فرص عمل المطلوبة، نظرًا لأن أكثر من 90% من إيرادات الحكومة تعتمد على النفط".
ومنذ العام المالي 2011، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية مبلغ 1ر1 مليار دولار في العراق، والذي يشمل مبلغ 378 مليون دولار من جهات استثمارية أخرى، ومبلغ 3ر8 مليون دولار من وكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف.
وتبلغ إجمالي استثمارات مؤسسة التمويل الدولية الحالية في العراق 441 مليون دولار؛ حيث تركز المؤسسة استثماراتها وخدماتها الاستشارية على دعم التجارة وتعزيز الاستثمارات بين العراق وباقي بلدان المنطقة، وكذلك تحسين البنية التحتية الأساسية، وتسهيل فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر على التمويل.
يُشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية هي أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي وأكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز أعمالها على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، وتمارس أعمالها مع 2000 شركة حول العالم.
