عربي وعالمي
20 مؤسسة تقدم التماساً للعليا الإسرائيلية ضد قرار مصادرة الأراضي
قدمت 17 سلطة محلية فلسطينية و3 منظمات لحقوق الإنسان تعمل في الضفة وقطاع غزة والأراضي المحتلة، اليوم الأربعاء، التماساً للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد مصادقة الكنيست على قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة المعروف إسرائيلياً باسم قانون "التسويات"، مطالبين بإلغاء هذا القانون كونه مخالفاً لنصوص القانون الدولي وغير قانوني.
وقدمت هذه المؤسسات الالتماس عبر مركز عدالة ومركز القدس لحقوق الإنسان، وفقاً لما أورده موقع "بـديعوت احرونوت" الإلكتروني.
من جانبه ، قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله: "لقد كان شعارنا وما زال أننا نقابل هدم الاحتلال بالبناء، ولن نستسلم لسياسة إسرائيل في الاستيطان والاقتلاع، سنواصل البناء وسنقيم المشاريع، ولن توقفنا بلدوزرات وجرافات الاحتلال، وعلى مؤسسات المجتمع الدولي خاصة الأمم المتحدة تحويل إداناتها لقرار إسرائيل بشرعنة الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية إلى خطوات فورية وفاعلة لإلزامها بالتراجع عن هذا القرار، وإنهاء الاستيطان، وإلزامها بوقف خطواتها الممنهجة لنسف حل الدولتين، وسياساتها في هدم البيوت والمنشآت خاصة في المناطق المسماة "ج"، وعمليات التهجير القسري في هذه المناطق خاصة التي تستهدف أهلنا في القدس الشرقية".
وأضاف "الحمد الله": "إن رؤيتنا الوطنية ترتكز في أساسها على أن "المواطن أولا"، وأؤكد أن تدخلات الحكومة تستهدف تقديم الخدمات وضمان وصولها لكافة المواطنين، خاصة في المناطق المسماة "ج" والقدس الشرقية، ونواصل العمل على تطوير وتنمية هذه المناطق، ونتواصل مع كافة الشركاء المحليين والدوليين للنهوض بالخدمات المقدمة لها، رغم العقبات التي تعترض طريقنا من قبل الاحتلال، خاصة سيطرتها العسكرية الكاملة على هذه المناطق، وحرمان الفلسطينيين من الاستفادة من مواردها الطبيعية".
جاء ذلك خلال مشاركته في الاحتفالية بإنهاء تنفيذ سلسلة المشاريع الممولة من الحكومة الإيطالية للهيئات المحلية في المناطق المسماة "ج" والتدخلات في القدس، اليوم الأربعاء في أريحا.
واستطرد رئيس الوزراء: "في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها قضيتنا الفلسطينية، وتصعيد الاحتلال من استيطانه ومصادرة الأراضي وهدم البيوت والمنشآت والمدارس خاصة الممولة من قبل الدول المانحة، وإقرار القوانين التي تشرعن الاستيطان وسرقة الأراضي من أبناء شعبنا، واستهداف أهلنا في قطاع غزة بالقصف والترويع والحصار، يتحتم علينا جميعا ترتيب بيتنا الداخلي، والتمسك بالوحدة الوطنية، وفي هذا السياق أجدد دعوتي إلى كافة الفصائل الفلسطينية خاصة حركة حماس لدعم إجراء انتخابات الهيئات المحلية والبلدية، من منطلق حق أبناء شعبنا في ممارسة الديمقراطية، واختيار ممثليهم في هذه الهيئات، وكمدخل أساسي لإنهاء الانقسام، وإعادة الوحدة الوطنية".
وأردف الحمد الله: "إن إجراء الانتخابات المحلية لا يشكل فقط مدخلا أساسيا لإنهاء الانقسام، بل ويشكل جزءا أساسيا من جهودنا في تلبية احتياجات المواطنين، خاصة من خلال الهيئات المحلية والبلدية، وتطوير الخدمات المقدمة لهم، لا سيما على صعيد البنية التحتية، وفي هذا الإطار أؤكد أن إجراء الانتخابات يحقق الاستفادة الكبرى من المشاريع المقدمة لفلسطين، ويسهل عملية تنفيذها من خلال هيئات جديدة تراكم على إنجازات سابقاتها من الهيئات والمجالس المحلية والبلدية، بما يلبي تطلعات المواطنين في الحصول على أفضل الخدمات".
