عربي وعالمي
رئيس وزراء العراق : من يقف مع داعش سيدفع الثمن
الثلاثاء 18/أكتوبر/2016 - 10:12 م
طباعة
sada-elarab.com/2408
حذر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من خطورة التدخل في الشأن العراقي في الوقت الذي تقاتل في القوات المسلحة داخل حدود العراق وقال إن "من يقف مع تنظيم داعش في اللحظات الأخيرة سيدفع ثمن ذلك".
وأكد العبادي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء حرص العراق على تحسين العلاقات مع دول الجوار وهي رسالة إلى جميع زعماء المنطقة ولفت إلى أن الوفد التركي الذي زار بغداد أمس قدم مقترحات لم ترتق إلى مستوى طلب العراق المطالب بخروج القوات التركية من بعشيقة بالموصل، قائلا : إن التحالف الدولي يتولى قطع الطريق على داعش بين العراق وسوريا .
ونوه إلى أن القطاعات العسكرية تتحرك بشكل دقيق وبتنسيق تام فيما بينها وتوفر ممرات آمنه لخروج المدنيين مع اقترابها من الموصل ، نافيا وجود قصف عشوائي يلحق ضررا بالمدنيين .
وأشار الى أنه تم إرسال مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب بعد إجراء التعديل عليه،والذي يتضمن ضرائب على المواد غير الضرورية،قائلا: - أجرينا تعديلا على قانون العفو العام بالتنسيق مع الكتل السياسية في مجلس النواب سيرسل إلى البرلمان .
كما قررت الحكومة العراقية ، على ضوء اغراق السوق المحلية بالمنتجات المستوردة ، حماية المنتج الوطني بناء على طلب وزير الصناعة والمعادن ووافقت على إخضاع البضائع المستوردة من كل الدول للرسوم الجمركية استنادا لقانون حماية المنتجات العراقية.
وأكد العبادي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة العراقية اليوم الثلاثاء حرص العراق على تحسين العلاقات مع دول الجوار وهي رسالة إلى جميع زعماء المنطقة ولفت إلى أن الوفد التركي الذي زار بغداد أمس قدم مقترحات لم ترتق إلى مستوى طلب العراق المطالب بخروج القوات التركية من بعشيقة بالموصل، قائلا : إن التحالف الدولي يتولى قطع الطريق على داعش بين العراق وسوريا .
ونوه إلى أن القطاعات العسكرية تتحرك بشكل دقيق وبتنسيق تام فيما بينها وتوفر ممرات آمنه لخروج المدنيين مع اقترابها من الموصل ، نافيا وجود قصف عشوائي يلحق ضررا بالمدنيين .
وأشار الى أنه تم إرسال مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب بعد إجراء التعديل عليه،والذي يتضمن ضرائب على المواد غير الضرورية،قائلا: - أجرينا تعديلا على قانون العفو العام بالتنسيق مع الكتل السياسية في مجلس النواب سيرسل إلى البرلمان .
كما قررت الحكومة العراقية ، على ضوء اغراق السوق المحلية بالمنتجات المستوردة ، حماية المنتج الوطني بناء على طلب وزير الصناعة والمعادن ووافقت على إخضاع البضائع المستوردة من كل الدول للرسوم الجمركية استنادا لقانون حماية المنتجات العراقية.
