عربي وعالمي
مشاجرة بالضرب بين نواب البرلمان التركي بسبب أردوغان
الخميس 12/يناير/2017 - 02:34 م
طباعة
sada-elarab.com/19509
اندلعت مشاجرة بالضرب بين نواب البرلمان التركي الليلة الماضية، بعد أن اشتعل الغضب في إطار جدال حول حزمة التعديلات الدستورية التي من شأنها تغيير نظام الحكم البرلماني الحالي إلى نظام رئاسي، والذي من شأنه توسيع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقالت صحيفة (حريات) التركية إن النواب من حزب (العدالة والتنمية) الحاكم، وحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، أنهالوا باللكمات ودفعوا بعضهم بعضا داخل قاعة البرلمان، بعد أن احتشدوا حول منصة المجلس.
وأوضحت الصحيفة أنه خلال الشجار، اعترض نواب الحزب المعارض على إدلاء نواب الحزب الحاكم بأصواتهم بدون دخول المقصورات التي تم انشاؤها لتيسير ما كانت عملية اقتراع سري، وحاول نواب من حزب العدالة والتنمية أن يأخذوا هاتف أحد نواب المعارضة والذي كان يصور مشهد الشجار.
وأضافت الصحيفة أنه رغم الشجار، وافق البرلمان بعد التصويت على المادة الثالثة والرابعة والخامسة من التعديلات الدستورية المكونة من 18 مادة، ومن المقرر أن تستكمل الجلسة مساء اليوم الخميس.
وذكرت الصحيفة أن العريضة تحتاج إلى موافقة 330 نائبا على الأقل من بين 550، حتى يتم الاستفتاء الشعبي عليها، والذي من المتوقع إجراؤه الربيع المقبل، مشيرة إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم لديه 316 نائبا بالبرلمان لهم حق التصويت.
ولفتت إلى أن الثلاث مواد التي تم إقرارها أمس جاء التصويت لصالحها بأصوات تراوحت بين 341 و343 صوتا.
وقالت صحيفة (حريات) التركية إن النواب من حزب (العدالة والتنمية) الحاكم، وحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، أنهالوا باللكمات ودفعوا بعضهم بعضا داخل قاعة البرلمان، بعد أن احتشدوا حول منصة المجلس.
وأوضحت الصحيفة أنه خلال الشجار، اعترض نواب الحزب المعارض على إدلاء نواب الحزب الحاكم بأصواتهم بدون دخول المقصورات التي تم انشاؤها لتيسير ما كانت عملية اقتراع سري، وحاول نواب من حزب العدالة والتنمية أن يأخذوا هاتف أحد نواب المعارضة والذي كان يصور مشهد الشجار.
وأضافت الصحيفة أنه رغم الشجار، وافق البرلمان بعد التصويت على المادة الثالثة والرابعة والخامسة من التعديلات الدستورية المكونة من 18 مادة، ومن المقرر أن تستكمل الجلسة مساء اليوم الخميس.
وذكرت الصحيفة أن العريضة تحتاج إلى موافقة 330 نائبا على الأقل من بين 550، حتى يتم الاستفتاء الشعبي عليها، والذي من المتوقع إجراؤه الربيع المقبل، مشيرة إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم لديه 316 نائبا بالبرلمان لهم حق التصويت.
ولفتت إلى أن الثلاث مواد التي تم إقرارها أمس جاء التصويت لصالحها بأصوات تراوحت بين 341 و343 صوتا.
