اقتصاد
خبير اقتصادي: دمج الاقتصاد غير الرسمى سيحدث نقله نوعيه غير مسبوقة في مصر
السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:58 م
طباعة
sada-elarab.com/188380
اكد المستشار عمرو محمد احمد الخبير الاقتصادى، ان دمج الاقتصاد غير الرسمى سوف يحدث نقله نوعيه غير مسبوقة في تتطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وأضاف الخبير الاقتصادي ان التعريف الدقيق للاقتصاد غير الرسمى هو من يمارس نشاط اقتصادى داخل الدولة المصرية بدون حماية لا يوجد معلومات عن النشاط الاقنصادى لدى الدولة المصرية وبالتالى هو خارج نطاق خدمات الدولة التى تهدف الى التطوير الدائم للأنشطة الاقتصادية بالاضافة الى برامج الحماية الاجتماعية .
وأوضح الخبير الاقتصادي ان التطور الهائل فى الاقتصاد المصرى و وجود بنية تحتية متطورة تواكب دول العالم الاول يفرض علينا الدمج ( الاجبارى ) لحماية حقوق العاملين بالاقتصاد غير الرسمى من رعاية صحية و واجتماعية وتامين لحياة كريمة تليق بالمواطن المصرى.
وأشار الي انه من هذا المنطلق يجب ان نقضى على جميع معوقات الدمج و اثبات هوية العاملين فى الاقتصاد غير الرسمى من خلال الآتي:-
اولاً : اعداد خطة استراتيجية لتحفيز العاملين بالاقتصاد غير الرسمى للاشتراك فى الاقتصاد الرسمى من خلال برامج حماية اجتماعية قوية جاذبة لقطاع عريض من شعب مصر العظيم وضمانات قوية تشمل جميع اوجة الخدمات التى تقوم بها الدولة و اهمها التمويل و التطوير و المشاركة الفعالة فى بناء الدولة والتطوير الدائم و المستمر للاقتصاد.
ثانيا : إطلاق منصة اعلامية لنشر الوعى و التوعية بتحفيز القطاع الغير الرسمى لتوفير برامج الحماية الاجتماعية و فوائد الدمج و الحصول على امتيازات التمويل و التطوير الدائم.
ثالثا : انشاء قاعدة بيانات و اطلاق منصة من خلال بوابة الكترونية شاملة برامج التحفيز و بالتعاون مع الجهاز المصرفى برامج الحماية الاجتماعية و استخراج تراخيص مزاولة النشاط.
اربعا : انشاء تكتلات صناعية وخدمية و تجارية وزراعية باستخدام تكنولوجيا المعلومات و فتح اسواق جديدة متخصصة فى جميع اوجه الانشطة الاقتصادية.
خامسا : العمل على تطوير البنية التحتية للاسواق العشوائية و مواكبة التطور من حيث الشكل و المضمون و يليق بما تم انجازه خلال الفترة الماضية و بالمواطن المصرى.
وقال الخبير الاقتصادي ان سياسة الاقتصاد الحر تفرض علينا اليات العرض و الطلب بالتجويد والتحديث و الابتكار الدائم لمواكبة التطور الهائل فى الاقتصاد العالمى و انشاء كيانات اقتصادية متخصصة داخل الدولة المصرية قادرة على المنافسةالعالمية
