وزير الداخلية الأردني: تعديل قانون منع الإرهاب يضيق الخناق على الإرهابيين

 أكد وزير الداخلية الأردني سلامة حماد، أن إقرار المشروع المعدل لقانون منع الإرهاب لسنة 2016 هو رسالة للإرهابيين ممن يحاولون النيل من أمن الأردن وصموده واستقراره، وتضييق الخناق عليهم.. داعيا الجميع إلى بذل جهود استثنائية لمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله وتجفيف منابعه ومصادر تمويله وصد كل محاولات انتشاره.

وقال حماد - في تصريحات صحفية، اليوم /الاثنين/ - إن التعديل الذي شمله مشروع قانون منع الإرهاب يستهدف إعطاء أجهزة الأردنية مسوغا قانونيا يتيح لها التعامل الفوري والحازم مع الإرهابيين، وصلاحية إيقاف كل من يثبت عليه القيام بأعمال إرهابية قبل تنفيذها.. مؤكدا أهميته؛ لاسيما وأن الأردن مستهدف من الخوارج والعصابات الإرهابية ومحاط بسياج ملتهب يتطلب اتخاذ إجراءات رادعة وفورية.

وأضاف أن التعديل جاء لإحكام حلقة التعاون والتنسيق بين الحكام الإداريين والأجهزة الأمنية وإعطاء الحاكم الإداري الصلاحيات لدعم الأجهزة الأمنية واتخاذ قرارات سريعة في القبض على الإرهابيين لحين إحالتهم الى المحاكم المختصة.

وأشار إلى أن السند التشريعي من شأنه مواكبة مختلف التهديدات التي قد تشكلها التحولات والتطورات الدولية الراهنة بمختلف أبعادها الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية على استقرار المملكة، والمنطقة العربية، ويأتي استكمالا للجهود الدولية والإقليمية.

وكان مجلس الوزراء الأردني قد أقر أمس الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون منع الإرهاب لسنة 2016، بهدف تعزيز المنظومة الأمنية في مواجهة الإرهاب، وتتبع الأشخاص المشتبه بهم في ارتكاب أو محاولة ارتكاب أعمال إرهابية، ومحاصرتهم والحد من خطر تحركاتهم.

وبموجب التعديل سيتم منح الحاكم الإداري صلاحية إصدار مذكرة إلقاء القبض على المشتبه بهم في ارتكاب أو محاولة ارتكاب أعمال إرهابية، وصلاحية توقيفهم، إضافة إلى إيجاد سند تشريعي يجيز للأجهزة الأمنية والعسكرية استعمال القوة اللازمة لتعطيل المشتبه بارتكابهم أعمالا إرهابية، وإلقاء القبض عليهم، وتحويلهم للحاكم الإداري أو المدعي العام.