عربي وعالمي
القضاء العراقي يشمل 2331 متهما بقانون "العفو العام" في النجف
الخميس 29/ديسمبر/2016 - 02:34 م
طباعة
sada-elarab.com/16616
أعلنت رئاسة محكمة استئناف النجف الاتحادية العراقية أن 2331 متهما شملهم قانون "العفو العام" في النجف جنوبي العراق.
وقال رئيس محكمة الاستئناف القاضي مسلم متعب، في تصريح صحفي اليوم،الخميس، إن المحاكم التابعة لرئاسة استئناف النجف قررت شمول 2331 متهماً بالعفو العام ، مشيرا إلى أن محاكم النجف مستمرة بتسلم طلبات شمول المتهمين والنظر فيها وفق أحكام قانون العفو العام رقم (28) لسنة 2016".
وكانت محكمة استئناف المثنى الاتحادية العراقية شمول 1700 موقوف في محاكمها بقانون "العفو العام" يوم،الخميس 8 ديسمبر،.. ومحكمة استئناف واسط يوم،الأحد 4 ديسمبر، شملت 3805 موقوفين.. وأن محكمة استئناف النجف ذكرت يوم /الخميس 24 نوفمبر ، أن الذين شملهم العفو 1523 متهما.. وأن رئاسة محكمة استئناف بابل أشارت يوم،الأربعاء 30 نوفمبر، أن عدد المشمولين بالعفو العام بلغ 3900 متهم.
يذكر أن مجلس النواب العراقي وافق يوم ،الخميس 25 أغسطس، على قانون "العفو العام" بعد ادخال تعديلات على صياغته حققت التوافق السياسي بين الكتل النيابية من اجل تمريره بعد اجتماع رئيس البرلمان سليم الجبوري مع رؤساء الكتل، وهي خطوة تمهد لتحقيق المصالحة الوطنية تنفيذا للاتفاق السياسي الذي تم بموجبه تشكيل حكومة حيدر العبادي.
وقال رئيس محكمة الاستئناف القاضي مسلم متعب، في تصريح صحفي اليوم،الخميس، إن المحاكم التابعة لرئاسة استئناف النجف قررت شمول 2331 متهماً بالعفو العام ، مشيرا إلى أن محاكم النجف مستمرة بتسلم طلبات شمول المتهمين والنظر فيها وفق أحكام قانون العفو العام رقم (28) لسنة 2016".
وكانت محكمة استئناف المثنى الاتحادية العراقية شمول 1700 موقوف في محاكمها بقانون "العفو العام" يوم،الخميس 8 ديسمبر،.. ومحكمة استئناف واسط يوم،الأحد 4 ديسمبر، شملت 3805 موقوفين.. وأن محكمة استئناف النجف ذكرت يوم /الخميس 24 نوفمبر ، أن الذين شملهم العفو 1523 متهما.. وأن رئاسة محكمة استئناف بابل أشارت يوم،الأربعاء 30 نوفمبر، أن عدد المشمولين بالعفو العام بلغ 3900 متهم.
يذكر أن مجلس النواب العراقي وافق يوم ،الخميس 25 أغسطس، على قانون "العفو العام" بعد ادخال تعديلات على صياغته حققت التوافق السياسي بين الكتل النيابية من اجل تمريره بعد اجتماع رئيس البرلمان سليم الجبوري مع رؤساء الكتل، وهي خطوة تمهد لتحقيق المصالحة الوطنية تنفيذا للاتفاق السياسي الذي تم بموجبه تشكيل حكومة حيدر العبادي.
