اقتصاد
التعديلات التشريعية قادمة.. ولكن هل تكفي؟
الخميس 08/أغسطس/2019 - 09:58 ص
طباعة
sada-elarab.com/159143
كان مصدران حكوميان الشهر الماضي أن مجلس الوزراء وافق على التعديلات النهائية لقانون الجمارك والذي يتضمن حوافز جديدة للمصنعين المحليين. وتنص التعديلات على تخفيض الجمارك الفعلية للمصنعين الذي يستوفون نسب المكون المحلي. ورغم ذلك، حتى في ظل الحوافز التي قد تشهد خفض الجمارك الخاصة بها من 40% حاليا إلى 15% في بعض الحالات، سيظل مصنعو السيارات بالسوق المحلية يجدون صعوبة في المنافسة السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي صفرية الجمارك. وضعت الحكومة هذه الحوافز بدلا من حزمة سابقة من الحوافز أطلق عليها اسم "استراتيجية صناعة السيارات" والتي كانت تستهدف منح محفزات لشركات تجميع السيارات محليا لتطوير صناعة السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي، من أجل منافسة السيارات التي تستورد من الاتحاد الأوروبي والمغرب وتركيا وتحصل على إعفاءات جمركية بمصر.
