اقتصاد
الحكومة توافق على مشروعين مقدمين من البنك الدولي والأفريقي للتنمية
الأحد 25/ديسمبر/2016 - 01:42 م
طباعة
sada-elarab.com/15702
قالت وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل علي مشروعين مقدمين من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية للدفعة الثانية من قرض المليار دولار من البنك الدولي، و500 مليون من البنك التنمية الأفريقي، واللذين تم التفاوض عليهما لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي .. مضيفة أنه سيتم تحويل المشروعين للبرلمان للتصديق عليهم تمهيداً للحصول على القرضين.
وأوضحت الدكتورة سحر نصر في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن التمويل سيكون ميسر لفترة سماح على 5 سنوات، لتمويل مشروعات تنموية مثل الإسكان الاجتماعي والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في جميع المحافظات، سيكون الآولوية للمحافظات الأكثر احتياجاً في الصعيد وسيناء ومطروح.
وأضافت أن هدف الحصول على القروض هو التنمية الشاملة والمستدامة مع وضع اعتبارات العوامل الاجتماعية، لتحقيق الاستفادة للمواطن وتوصيل الخدمات للمواطن، وتشجيع الاستثمارات في البنية الأساسية وتأسيس المناطق الصناعية.
وقالت وزيرة التعاون الدولي أن محفظة البنك الدولي التمويلية تشمل 8 مليارات منها 2 مليار موجهة لدعم القطاع الخاص، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات للمشروعات الناشئة والشركات الصغيرة الموفرة لفرص العمل، وتحسين دخل الأسرة المصرية وتحقيق الخدمات للمنتج المصري .. مؤكدة انه لا يوجد أي مفاوضات على قرض إلا أن يكون عليه عائد اقتصادي، ويحظى أيضاً بموافقة البرلمان.
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تتفاوض على القروض من خلال لجان عمل من وزارات البترول والصناعة والكهرباء، في كل مراحل التفاوض، لتوجيه القروض للمشروعات في القطاعات المختلفة .. مشيرة إلي أن برنامج الاقتصادي يسير بمعدلات جيدة وحقق عدد من الثمار الجيدة .
وأوضحت الدكتورة سحر نصر في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن التمويل سيكون ميسر لفترة سماح على 5 سنوات، لتمويل مشروعات تنموية مثل الإسكان الاجتماعي والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في جميع المحافظات، سيكون الآولوية للمحافظات الأكثر احتياجاً في الصعيد وسيناء ومطروح.
وأضافت أن هدف الحصول على القروض هو التنمية الشاملة والمستدامة مع وضع اعتبارات العوامل الاجتماعية، لتحقيق الاستفادة للمواطن وتوصيل الخدمات للمواطن، وتشجيع الاستثمارات في البنية الأساسية وتأسيس المناطق الصناعية.
وقالت وزيرة التعاون الدولي أن محفظة البنك الدولي التمويلية تشمل 8 مليارات منها 2 مليار موجهة لدعم القطاع الخاص، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات للمشروعات الناشئة والشركات الصغيرة الموفرة لفرص العمل، وتحسين دخل الأسرة المصرية وتحقيق الخدمات للمنتج المصري .. مؤكدة انه لا يوجد أي مفاوضات على قرض إلا أن يكون عليه عائد اقتصادي، ويحظى أيضاً بموافقة البرلمان.
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تتفاوض على القروض من خلال لجان عمل من وزارات البترول والصناعة والكهرباء، في كل مراحل التفاوض، لتوجيه القروض للمشروعات في القطاعات المختلفة .. مشيرة إلي أن برنامج الاقتصادي يسير بمعدلات جيدة وحقق عدد من الثمار الجيدة .
