انتخابات "الصناعات النسيجية".. ما بين الشرعية والبطلان

محمد المرشدى: الانتخابات قانونية ولا توجد بها أي مخالفات

محمد عبد السلام: الدعوى القضائية تستند إلى أن الغرفة منشأة بقرار وزاري وليس جمهوري

شهدت غرفة الصناعات النسيجية فترة تجميد قاربت على عامين، بسبب اشتعال الصراع بين غرفة الصناعات النسيجية وغرفة صناعة الملابس الجاهزة، وكانت كلا الغرفتين قد تبادلا رفع دعاوى قضائية بعدم شرعية الغرفتين بسبب قيامهما بقرار وزاري وليس جمهورى.

 وكانت غرفة الصناعات النسيجية قد رفعت دعوى قضائية ضد غرفة الملابس الجاهزة تطالب بإلغائها، نظرا لكون غرفة الصناعات النسيجية تعبر عن جميع تخصصات القطاع، فضلا عن وجود شعبة متخصصة للملابس الجاهزة بالغرفة وهو ما كانت نتيجته صدور حكم قضائى ببطلان غرفة الملابس، وبعدها تم إلغاء تجميد نشاط الغرفة النسيجية وعودتها مرة أخرى لتمارس نشاطها من جديد، مستهلة ذلك بإجراء انتخابات مجلس إدارتها والتى تأخرت عنها عدة أِشهر، والتى ستقام يوم الثلاثاء المقبل.

قال محمد المرشدى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، إن انتخابات الغرفة التى ستجرى يوم الثلاثاء المقبل قانونية ولا توجد بها أى مخالفات.

وأكد المرشدى، أنه لا يوجد أى تداعيات سلبية على الغرفة والانتخابات، بسبب القضية المرفوعة ضدها من رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة سابقا محمد عبد السلام، والتى يطالب فيها ببطلان انتخابات الغرفة وحلها أسوة بغرفة صناعة الملابس الجاهزة ،وذلك لتشابه السند القانونى للحل وهو قيامهما بقرار وزارى وليس بقرار جمهورى.

وأشار إلى أن ترشيح محمد عبد السلام فى انتخابات الغرفة عن شعبة الملابس الجاهزة، يعد فى حد ذاته اعترافا ضمنيًا منه بسلامة موقف الغرفة وقانونيته.

فى حين قال محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات سابقا، إن الدعوى القضائية التى أقمتها ضد غرفة الصناعات النسيجية مطالبة بحلها، تستند إلى كون الغرفة منشأة بقرار وزارى وليس قرار جمهورى وهو السبب نفسه الذى حلت بسببه غرفة صناعة الملابس الجاهزة.

وعن ترشيحه  فى انتخابات غرفة الصناعات النسيجية عن شعبة الملابس الجاهزة أكد عبد السلام، أن هذا هو حقه كونه مازال عضوا بالشعبة، ومن حقه التقدم للترشيح، خاصة أنه كان ضمن أعضاء مجلس إدارة الشعبة على مدة عدة دورات سابقة.