غادة حمودة عضواً باللجنة الاستشارية للاستدامة بالبورصة المصرية

وأشادت غادة حمودة بقرار محمد فريد رئيس البورصة بتمثيل كل الاطراف الفاعلة في السوق في التشكيل الجديد للجنة من شركات مقيدة وغير مقيدة ذات الريادة في مجال الاستدامة وشركات السمسرة وكذلك المؤسسات غير هادفة للربح والمؤسسات الدولية ايماناً منها بأهمية الشراكات والتنسيق وان هذا القرار يعبر عن تقديرالبورصة المصرية لأهمية تضافر قوى القطاعي العام والخاص والمجتمع المدني والدولي في تصميم وتبني وتشجيع الاستدامة في أسواق المال في مصر والمنطقة.

وعلقت حمودة "أشرف بتجديد عضويتي في اللجنة الاستشارية لتعزيز ممارسات الاستدامة بمنظومة سوق المال واتطلع للعمل مع ادارة البورصة وبجانب هذه الكوكبة من الخبراء في مجال الاستدامة لتحقيق المزيد من التنسيق والتعاون المشترك بين جميع الاطراف الفاعلة في السوق وتقديم التوصيات الخاصة بكيفية دمج وترسيخ آليات الاستدامة واسس الاستثمار المسئول مما سيعزز من شفافية وكفاءة وريادة سوق المال المصري ككل".

وأضافت حمودة أن مجتمع الأعمال يتابع عن كثب التحول الجذري في آليات تطبيق الممارسات العالمية للاستدامة وتطور المنظور الوطني والإقليمي تجاه الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة سعيًا لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المنشودة وينعكس ذلك في التطبيقات والممارسات التي تقوم بها البورصة المصرية من خلال تقييم الشركات المدرجة، تفعيل دور لجنة الاستدامة وأيضا تشجيع الشركات على تطبيق آليات الاستدامة وسياسات المساواة المرأة العاملة. وأكدت أن جميع المختارين باللجنة الاستشارية -وهي منهم -سيعملون جدياً من أجل تنمية منظومة الاستدامة بالبورصة.

وجاء اختيار حمودة باعتبارها أحد أبرز النشطاء المهتمين بقضايا المرأة في مصر، فضلاً عن كونها من أنشط المهتمين بالعمل في مجال التنمية المستدامة كما كانت أحد أبرز المروجين لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDG) في مجتمع الأعمال المصري والإفريقي.  ويأتي تجديد الثقة بعضوية غادة حمودة بعد انتهاء فترة العمل الأولى للجنة والتي شكلت في ابريل 2016 ساهمت خلالها اللجنة في رفع كفاءة البورصة المصرية في ادارة ملف الاستدامة حيث اصدرت البورصة المصرية اول تقرير سنوي للاستدامة عام 2016 وكذلك أول دليل استرشادي من نوعه في المنطقة لافصاح الشركات المقيدة عن اداء الاستدامة وتدريب كوادر هذه الشركات على تطبيق مبادئ الاستدامة.

 

ومثلت شركة القلعة عام 2017  القطاع الخاص المصري امام الامم المتحدة في "ورشة عمل الأمم المتحدة عن تطبيق أهداف التنمية المستدامة" كأداة محفزة للاستدامة والنمو كنموذج للاستدامة و كقصة نجاح مصرية عن دور القطاع الخاص في تطبيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حيث كانت فى طليعة المؤسسات التى نادت بتبنى أهداف التنمية المستدامة، وقد لعبت شركة القلعة دورًا محوريًا فى تلبية ستة من أهداف التنمية المستدامة، وهي تحسين جودة التعليم، وضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة بتكلفة معقولة، وتوفير العمل الجيد والمساهمة فى التنمية الاقتصادية، وتشجيع الابتكار فى مجالات التصنيع والبنية الأساسية، وعقد شراكات ناجحة بهدف تحقيق النمو المستدام. والجدير بالذكر أن شركة القلعة ضمن قائمة أحسن عشر شركات مدرجة بالبورصة المصرية فى مجال الاستدامة ونال تقرير القلعة للاستدامة اعلى تصنيف من نوعه في 2015 وهو تصنيف ‹أ› لمعايير إعداد التقارير بخصوص تقرير الاستدامة    وفازت الشركة بالعديد من الجوائز العالمية من الجهات المختصة عن ممارساتها في مجال الاستدامة مثل جائزة أحسن نموذج حوكمة للشركات بمصر من وارلد فينانس. واثرت حتى الان على ما يقرب من20,000 ألف شاب وشابة من خلال مبادرات تعليمية وتأهيل وتدريب مهني واسست وطورت أكثر من 50 شركة منذ نشاتها عام 2004.