حوادث وقضايا
ضبط أكثر من 9 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في 17 محافظة
السبت 26/مايو/2018 - 12:37 م
طباعة
sada-elarab.com/99597
كشف تقرير رسمي للهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجاتهم غير الصالحة للاستخدام الآدمي، خلال الأيام الثلاثة الماضية، بلغ 9 أطنان و222 كيلوجراما في 17 محافظة.
وأشارت الوزارة - في بيان اليوم - إلى أن تلك المخالفات تم ضبطها من خلال الحملات المكثفة التي قامت بها إدارات التفتيش بالهيئة بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري بالمحافظات، ومباحث التموين .
وأضاف البيان أن الكميات المضبوطة ، والتي تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات: بورسعيد، المنوفية، الجيزة، البحر الأحمر، السويس، الفيوم، الأقصر، المنيا، الغربية، اسكندرية، دمياط، أسيوط، قنا، البحيرة، الشرقية، الدقهلية، والقليوبية، حيث تم تحرير 63 محضرا بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.
من جهته، شدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عبدالمنعم البنا على تكثيف تلك الحملات بالمحافظات المختلفة، خاصة خلال شهر رمضان الكريم ومع تزايد الطلب على تلك المنتجات والمعروض منها، وكذلك إحكام عمليات الرقابة على أسواق ومحلات ومنافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك والمرور المفاجئ، لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومباحث التموين.
وقال البنا إنه لا تهاون مع أي مخالفات في هذا الشأن وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لافتا إلى أن تلك الحملات تستهدف في الاساس تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم مع الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، والتأكد من وصولها إلى المستهلك بصورة آمنة وصحية.
وأكد وزير الزراعة أن تلك الحملات، والتي تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية من الصحة والتموين، تقوم أيضا بالتفتيش على الأسواق والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية، ومتابعة الأغذية والمنتجات ذات الأصل الحيواني، خاصة اللحوم والدواجن والأسماك ومصنعاتها للتأكد من مصادرها وضبط اللحوم المذبوحة خارج السلخانات والعمل على الحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر، وذلك حفاظا على الصحة العامة وسلامة الانسان من تناول منتجات ذات أصل حيواني قد تكون محملة بمسببات مرضية.
