اقتصاد
وزير البترول: مفاوضات لاستيراد الغاز القبرصي وإعادة تصديره لأوروبا
الإثنين 07/مايو/2018 - 02:37 م
طباعة
sada-elarab.com/96731
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه جاري التفاوض مع قبرص لربط حقل أفروديت فى قبرص بمحطات الإسالة المصرية وإعادة تصدير الإنتاج لأوروبا، مما يعزز من موقع مصر كمركز إقليمى للطاقة .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي جمع الملا بوزير الطاقة القبرصي يورجوس لاكوتريبيس، اليوم الإثنين، بمقر وزارة البترول بالقاهرة.
ولفت الملا أنه سيتم الإعلان عن موعد توقيع الاتفاقية قريبا، مشيرا إلى أنه بحث مع الوزير القبرصي نتائج المفاوضات والخطوات التى تم التوصل إليها من خلال مجموعة العمل المشتركة المشكلة لهذا الغرض فنياً واقتصادياً .
وأكد الملا أن الإجراءات التنفيذية الخاصة بالاتفاق تتقدم بخطى ثابتة للتوقيع على الاتفاق الحكومى المرتقب بين البلدين ايذاناً ببدء مشروع نقل الغاز القبرصى الى مصر، موضحاً أن الاتفاق سينظم كل البنود والتفاصيل الخاصة بنقل الغاز من قبرص الى مصر واستقباله من خلال البنيه التحتية للغاز فى مصر بما يعكس التكامل المصرى القبرصى فى مجال الطاقة وخاصة الغاز الطبيعى.
وأضاف انه تم الاتفاق بين الجانبين على تخصيص جزء من الغاز القبرصى للوفاء باحتياجات السوق المحلى فى مصر وتصدير الجزء الاخر الى الاسواق الاوروبية بعد اسالته فى مصانع اسالة الغاز فى مصر بما يدعم تنفيذ رؤية مصر الطموحة على المدى المتوسط للتحول الى مركز اقليمى لتداول وتجارة الطاقة .
واوضح الوزير أن حرص مصر على تدعيم التعاون مع شركاء مصر الاقليميين مثل قبرص والاتحاد الاوروبى ياتى من منطلق تحقيق التكامل فى مجال الطاقة وتنفيذ الرؤية الحالية للتحول لمركز اقليمى لتجارتها وتداولها.
ومن جانبه أكد الوزير القبرصى على أهمية استمرار التعاون فى مجال الغاز والبترول وأن هناك تقدما وتنسيقا كاملا بين الجانبين بدعم واهتمام القيادة السياسية بالبلدين للوصول لتحقيق المنفعة المتبادلة فى ظل العلاقات التاريخية بين البلدين.
وأشار إلى أن زيارة المفوض الأوروبى الأخيرة لمصر تأتى كخطوة مهمة فى دعم العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة الذى تعد قبرص احد اعضائه، مؤكداً ان مشروع الخط الناقل للغاز القبرصى الى مصر لا يقتصر على البلدين بل سيؤمن امدادات الغاز للاتحاد الاوروبى بالكامل .
وأكد أن بلاده تتبع قوانين الاتحاد الأوروبي خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية مع دول من خارج الاتحاد لضمان أنها الاتفاقية تتوافق مع قوانين الاتحاد، خاصة أن مصر ستعيد تصدير الغاز إلى دول الاتحاد.
