طارق عامر:أزمات النقدي الأجنبي أصبحت من الماضي بعد ما تحقق من توازن خلال الفترة الماضية

  

وأكد عامر - في كلمته اليوم /الأحد/ أمام مؤتمر اتحاد المصارف العربية بعنوان (ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية) - أن السياسات النقدية تراعي إمكانات الدولة الاقتصادية والتحوط لأي تطورات.

وقال : "لا ننتظر حدوث أي تطورات بل نتحوط مسبقا كما حدث أثناء الأزمة المالية عام 2008؛ للحفاظ على مقدرات الدولة"،مشددا على أن من مهام البنوك على مستوى العالم تدعيم سياسة التنمية من أجل المواطن.

وتابع: "أن سوق النقد بمصر كان فوضى قبل تحرير سعر الصرف وكان لابد من أسلوب منظم؛ للتحوط ضد تطورات السوق السلبية"، لافتا إلى أن البنوك تضم ودائع أكثر من 5 تريليونات جنيه ولابد من الحفاظ عليها ،منوها بأن سياسة البنك المركزي تعمل على محورين الرقابة والتطوير. 

وعن قانون البنوك الجديد، قال عامر: "إنه سيعرض على مجلس إدارة البنك المركزي،غدا /الاثنين/، ثم مجلس الدولة ثم مجلس الوزراء ثم البرلمان ثم يذهب للرئيس؛ للتصديق عليه"، موضحا أن برنامج الإصلاح المصرفي المصري يرتكز على عدة خطوات ليس فقط تحرير سعر الصرف، كما أنه يحظى بدعم القيادة السياسية.

وأشار إلى أنه لا توجد قيود على تنقل الأموال بما يدفع إلى دعم الاستثمار، لافتا إلى أهمية التكنولوجيا الرقمية في العمل المصرفي والاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف عامر: "نقوم بعملية تطوير رقابة كبيرة على البنوك، حيث أن البنك المركزي في تطور مستمر"، وتابع قائلا: "أعدنا التوازن للسياسة النقدية للدولة، والأرقام الحالية للنمو الاقتصادي لا ترقى إلى طموحاتنا".. موضحا أن قطاع البترول لا يزال يستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمار المباشر.

وعن حجم الاحتياطي النقدي، أوضح عامر أن الاحتياطي ارتفع وأصبح يدعم الوضع الاقتصادي، الأمر الذي ينعكس على مصلحة المواطن في المقام الأول من خلال خلق فرص عمل.

ولفت إلى أن البنك المركزي كان قد وقع اتفاقية لتوفير تمويل متناهي الصغير للجمعيات الأهلية، حيث أن الجمعيات وصل أقراضها إلى 2.4 مليون مواطن بقروض نحو 11 مليار جنيه..مضيفا "لدينا هدف للوصول من 8 إلى 10 ملايين مواطن خلال خمس سنوات في هذا الصدد".