اقتصاد
الرقابة المالية: الترخيص لصناديق الاستثمار المتخصصة في التمويل متناهي الصغر بالتعامل بالقيم المنقولة
الثلاثاء 17/أبريل/2018 - 03:06 م
طباعة
sada-elarab.com/93099
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على الترخيص للصناديق المتخصصة في تمويل نشاط التمويل متناهي الصغر بالتعامل في القيم المنقولة من خلال شراء محافظ التمويل من الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، وذلك في إطار الحرص على تحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - إن هذه الخطوة تستهدف إتاحة التمويل للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر، وتعظيم الاستفادة من خطوة استحداث صناديق استثمار متخصصة في نشاط التمويل متناهي الصغر، تتولى شراء محافظ التمويل متناهي الصغر من الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر.
وأضاف أن القرار رقم (32) لسنة 2018 حدد أن يكون الترخيص بالتعامل في القيم المنقولة للصناديق المغلقة التي يتم تأسيسها وطرح وثائقها طرحا خاصا وفقا للمادة (179) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، شريطة أن يشمل غرض الصندوق الرئيسي الاستثمار في القيم المالية المنقولة من خلال تمويل الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر من الهيئة، وأن تتضمن السياسة الاستثمارية للصندوق الواردة بمذكرة المعلومات الخاصة بالصندوق المحددات التي بموجبها يجوز لمدير الاستثمار شراء محافظ التمويل متناهى الصغر.
وعلى صعيد آخر كشف عمران عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على فتح المجال لاستثمار الأموال في صناديق الاستثمار الخيرية في كافة أنواع صناديق الاستثمار عدا الأنواع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، في خطوة تتيح تأسيس صناديق استثمار خيرية مفتوحة وبضوابط محددة لاسترداد ونقل ملكية وثائقها، وذلك وفقا لتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والصادرة في منتصف مارس 2018، والتي أكدت على تعريف "صندوق الاستثمار الخيرى" على أنه صندوق استثمار يقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراته على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة، أو الجهات الحكومية أو الجهات التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية ووفقا لما تحدده نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات حسب الأحوال.
وأوضح عمران أن الهدف الأساسي من وراء صناديق الاستثمار الخيرية كان للاستفادة من قانون سوق المال بتوفير وعاء لتجميع التبرعات والأموال المخصصة لأنشطة أعمال الخير لاستثمارها والصرف من عوائدها على تلك الأنشطة، متابعا "حرصنا في قرار المجلس رقم 31 لسنة 2018 - المعلن عنه - على إتاحة المرونة في طرح فئات الصناديق لتتناسب والغرض الذي أنشئت من أجله ولا سيما أمام الصناديق الخيرية، وذلك بعد مرور ما يقرب من عامين على صدور قرارات من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية المنظمة لعمل صناديق الاستثمار الخيرية، في خطوة من الهيئة لمقابلة الاحتياج المستمر والدائم لتلك الفئة من الصناديق لزيادة الأموال المستثمرة فيها لتوجيهها للأغراض الاجتماعية والخيرية".
ولفت عمران إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة السابق والصادر برقم 19 لسنة 2016 كان قد حدد الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التي توزع عليها الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات صندوق الاستثمار الخيري حتى انقضائه، بأن تكون واحدا أو أكثر من المجالات التالية: تمويل أنشطة تأسيس وتمويل الدعم المقدم لمؤسسات التعليم من الجامعات و المدارس، أو غيرها من المؤسسات التعليمية المرخص لها في قيامها بالأبحاث العلمية في الداخل والخارج والتي تخدم المجتمع المصري في كافة المجالات والتدريب وتقديم المنح الدراسية، الرعاية الاجتماعية ومنها المساهمة في تمويل بناء، أو تشغيل دور لإقامة أو رعاية الأيتام أو الأشخاص غير ذوي المأوى، أو الطلبة المغتربين غير القادرين أو المسنين وتمويل تقديم المساعدة النقدية أو العينية للأرامل والمرأة المعيلة، أو ذوي الاحتياجات الخاصة، أو الأسر الفقيرة أو الغارمين وكذا المساهمة في تمويل بناء أو تشغيل مراكز لرعاية الأطفال ومراكز شباب ونوادي رياضية لغير القادرين.
وتشل الأنشطة أيضا الرعاية الصحية: ومنها المساهمة في تمويل بناء وتجهيز وتشغيل المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية والمراكز العلاجية وكذلك تمويل تحمل كل أو جزء من تكاليف العمليات الجراحية، أو الأدوية، أو الإقامة، أو شراء أدوية أو المستلزمات الطبية لغير القادرين، بالإضافة إلى تطوير القرى الفقيرة والعشوائيات وكل الأغراض الأخرى التي تهدف إلى تنمية وخدمة المجتمع والتي توافق عليها الهيئة.
