اقتصاد
أورنج مصر تقترض 7 مليارات جنيه من تحالف يضم 8 بنوك
الخميس 05/أبريل/2018 - 04:11 م
طباعة
sada-elarab.com/91024
أعلنت شركة اورنچ مصر، الشركة الرائدة في مجال خدمات المحمول، عن نجاحها في التوصل لاتفاق مع تحالف يضم ثمانية بنوك رائدة لتمويل قرض الشركة بقيمة 7 مليارات جنيه يتم سداده خلال فترة مدتها 7 سنوات (يتم تسويتها بحلول يونيو 2025) بما في ذلك فترة سماح لمدة عامين.
ويأتي هذا الاتفاق بعد أن أعلنت اورنچ مصر عن زيادة رأس المال المدفوع، ليصل إلى 15.3 مليار جنيه، وبلغ رأس المال المرخص 20 مليار جنيه.
وحضره مراسم التوقيع كل من جان مارك هاريون الرئيس التنفيذي لشركة اورنچ مصر، ورؤساء البنوك والمصارف المشاركين في التحالف وهم عمرو الجنايني، الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي، وهبة عبد اللطيف، رئيس مجموعة السندات والقروض المشتركة بالبنك التجاري الدولي، شريف رياض، رئيس مجموعة الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الاهلي المصري، ومحمد يونس، مدير عام ورئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، وتامر نجم، مدير تنفيذي أول – رئيس قطاع ائتمان الشركات الكبري ببنك الإسكندرية، وحلمي غازي، رئيس المعاملات المصرفية العالمية ببنك HSBC مصر، عمروعزب، مدير عام و رئيس قطاع ائتمان الشركات ببنك الإمارات دبي الوطني، وكارلو بلليني، رئيس قطاع الائتمان ببنك كريدي اجريكول مصر، ومروة نبيل، مدير إدارة تمويل الشركات والقروض للقطاع الشركات والمؤسسات العالمية ببنك التجاري وفا مصر، والقيادات التنفيذية لشركة اورنچ مصر.
ومن المقرر أن يتم استخدام القرض لإعادة تمويل القروض الحالية للشركة بمبلغ 4.3 مليار جنيه بينما سيتم استخدام المبلغ المتبقي والبالغ 2.7 مليار جنيه لتغطية النفقات الرأس مالية الجديدة اللازمة لاستكمال تنفيذ شبكة الجيل القادم وتمويل توسعات الشركة المستقبلية بالسوق المحلية.
وفي كلمته خلال الاحتفالية ، وجه جان مارك هاريون، الرئيس التنفيذي لشركة اورنچ مصر، الشكر لجميع البنوك المشاركة في تمويل القرض خاصة وأن هذه البنوك هم شركاء للشركة في السوق المصرية، مضيفًا "ستساعدنا اتفاقية القرض الجديدة على إعادة تمويل ديوننا وتسريع وتيرة نمونا في السوق علاوة على تحسين أداء الشركة التي ارتفعت مؤشراتها بشكل ملحوظ منذ العام الماضي.".
يذكر أن المؤشرات المالية المجمعة لشركة اورنچ مصر للاتصالات، قد أظهرت خلال 2017 انخفاضاً فى الخسائر بنسبة 35.3% لتبلغ 1.65 مليار جنيه، مقابل خسائر بلغت 2.55 مليار جنيه خلال 2016.
