"تنمية المشروعات" والبنك الأهلي يوقعان عقد لتنمية المشروعات الصغيرة بـ400 مليون جنيه

ويستهدف العقد تغطية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة لكافة الأنشطة المرخص لها بالعمل طبقاً لقوانين الدولة ويشمل ذلك كافة المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية التي تعمل في كافة القطاعات الاقتصادية، وذلك بحد أقصى 5 ملايين جم للمشروعات العاملة بالقطاع الصناعي وقطاع الطاقة المتجددة وقطاع حق الامتياز التجاري "الفرنشايز" وقطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وقطاع الإنتاج والتصنيع الزراعي وبحد أقصى 2 مليون جم لباقي القطاعات الأخرى بسعر عائد 9% سنوي بسيط ولآجال سداد تصل إلى 5 سنوات كما سيتم مراعاة توجيه الاهتمام لتمويل المشروعات الخاصة بالمرأة.

وقالت نيفين جامع - في تصريح على هامش توقيع العقد اليوم/الثلاثاء/ - إن توقيع هذا العقد يأتي تماشيًا مع سياسة الدولة الحالية نحو دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والتوسع في تمويل هذا القطاع الاقتصادي المهم بما يساهم في إتاحة المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدة حرص الجهاز على التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة وتوسيع قاعدة الجهات الوسيطة المتعامل معها والوصول لأكبر شريحة ممكنة من العملاء، وكذلك تنويع المنتجات التمويلية وكافة الخدمات المالية المقدمة للمشروعات الصغيرة.

وشددت جامع، على أهمية التعاون مع البنك الأهلي؛ باعتباره أكبر بنك ممول للمشروعات الصغيرة بما يمتلكه من خبرة مصرفية عالية وشبكة فروع تغطي كافة أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن المسيرة الطويلة من التعاون المثمر بين الصندوق الاجتماعي للتنمية (جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) والبنك الأهلي المصري كشركاء للتنمية في دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل مستقرة، أسفرت منذ بداية التعامل في عام 1993 وحتى الآن عن إبرام 143 عقدًا بقيمة إجمالية حوالي 14.3مليار جنيه تم من خلالها تمويل ما يزيد عن 332 ألف مشروع (منها 176 ألف مشروع قروض مباشرة من البنك للمقترض النهائي، 156 ألف مشروع تم إقراضهم من خلال جمعيات إعادة الإقراض الممنوح لها تسهيلات من البنك في إطار عقود جهاز تنمية المشروعات).

وأشارت جامع، إلى أن الجهاز قام بضخ 34 مليار جم منذ إنشاءه وحتى نهاية يناير الماضي في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مما نفذ حوالى 2.8 مليون مشروع ووفر 4.37 مليون فرصة عمل، بالإضافة إلى تقديمه لكافة أنواع الدعم الفني والتسويقي والإدارى لأصحاب تلك المشروعات لضمان نجاحها واستمرارها.

من جانبه، صرح يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي - بأن توقيع هذا العقد يأتي في إطار التعاون الوثيق والبناء وتوحد الرؤى والأهداف فيما بين البنك الأهلي وجهاز تنمية المشروعات بشأن أهمية وضرورة تنمية المشروعات الصغيرة باعتبارها من أنسب صيغ التنمية الاقتصادية التي تناسب واقع الاقتصاد المصري وقدرتها الفائقة على توفير فرص عمل وكذا توفير سلع وخدمات محليًا بما يسهم في الحد من الاستيراد من الخارج، وبما يعكس التوجه الاستراتيجي للبنك بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي أسفرت عن وصول محفظة القروض المباشرة وغير المباشرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك إلى نحو40 مليار جنيه لصالح 59 ألف عميل، ويستهدف البنك الوصول بمحفظة القروض الصغيرة والمتوسطة إلى 100 مليار جنيه، عام 2020 مع التركيز على تنمية القطاعين الصناعي والزراعي وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية وعلى رأسهم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى جانب قيام البنك بتقديم الخدمات غير المالية من خلال تدريب بعض عملاء المشروعات الصغيرة على منهجية الإدارة والتعامل الناجح مع البنوك.