اقتصاد
خبراء: من الضروري الاعتماد على شركات إدارة المنشآت فى مختلف المشروعات العمرانية
الثلاثاء 13/مارس/2018 - 09:01 م
طباعة
sada-elarab.com/86712
ناقش عدد من الخبراء فرص تصعيد دور شركات إدارة المنشآت فى إدارة وتشغيل العديد من المشروعات المطروحة بالدولة، بما يضمن حماية الثروة العقارية وضمان تحقيق مستوى عالى من الكفاءة والجودة فى طرح المشروعاتالمختلفة بالسوق، مؤكدين أن شركات إدارة المنشآت تلعب دورا هاما فى وضع أنظمة لتشغيل المنشآت وتقوم بدور معقد حيث تشارك فى أعمال وضع تصميمات المشاريع بجانب متابعة عمليات التنفيذ والتسليم وتضمن طرح المنشآت بأعلى جودة فضلا عن كفاءة تشغيل المنشأ فى المستقبل، وإتفق الخبراء على أهمية وضع إطار مؤسسى واضح لتفعيل دور شركاتإدارة المنشآت بصورة أكبر وزيادة الوعى بدمجها كطرف هام فى علمية التنمية بجانبطرفى المنظومة الممثلين فى الحكومة والمطور.
من جانبه قال الدكتور شريف منصور، مستشار وزير المالية لإدارة المرافق، أن التغيرات الحالية التى يشهدها سوق التنمية العمرانية بالدولة يدفع حتميا بضرورة الإعتماد على تفعيل دور شركات إدارة المنشآت فى مختلف المشروعات المطروحة سواء فيما يتعلق بالمشروعات السكنية أو التعليمية أو الصحية والمشروعات الترفيهية والسياحية أيضا، مؤكدا أن التغيرات المجتمعية التى تقودها خطة التنمية الموسعة فى العديد من المدن ستدفع بتصعيد دور شركات إدارة المشروعات لضمان الحفاظ على جودة المنشآت فى السنواتالمقبلة.
أضاف خلال مشاركته بفاعليات اليوم الثانى لمؤتمر سيتى سكيب العقاري ، بجلسة "إدارة المنشآت"، أن وزارة الماليةتبحث حاليا وضع تعديلات تشريعية جديدة لحل المشكلات المتعلقة بتفعيل دور شركاتإدارة المنشآت المتخصصة فى مصر ، وذلك من خلال إتاحة عمل تصنيف مدقق للشركاتالعاملة بنشاط إدارة المشروعات والمنشآت وتحديد تخصصاتها المتباينة والعمل على وضعفئات لشركات إدارة المنشآت وذلك بما يتلائم مع تباين حجم المشروعات القائمة بالدولة وتنوع المشروعات ما بين مشروعات عقارية وتجارية وصحية وتعليمية وسياحية.
أوضح أن الدولة تعمل حاليا على إتباع آليات فكريةحديثة فى تنفيذ خطتها للتنمية والتوسع من خلال إتاحة فرص أكبر للمطورين للمشاركةفى عمليات الترفيق، فعلى سبيل المثال تمنح الدولة المطور الصناعى العمل فى ترفيق الأراضى فضلا عن التعامل مع المستثمرين الأجانب وهو ما يشير إلى توسع دور المشاركةبين طرفى الدولة والمطور بصورة عامة وهو ما يستوجب أيضا التوسع فى الاعتماد علىنشاط شركات إدارة المنشآت بقوة خلال الفترة المقبلة.
وقال أن المشروعات المطروحة بالدولة والتىتتضمن مشروعات سكنية متخصصة وأخرى تعليمية وصحية وسياحية تحتاج إلى ضرورة وضع أطرمنظمة للعمل فى هذه المشروعات عبر كافة الأطراف والتى تتمثل فى الحكومة والمطوروبجانبهم شركات إدارة المنشآت.
أضاف أن الحكومة تعمل حاليا فى طرح مشروعاتها أمامشركات الإدارة والتشغيل وذلك لضمان عدم تعثر آليات تنفيذ برامج المشروعات فضلا عن وضع برامح محددة لسحب الأعمال من الشركات فى حالات المخالفة أو عرقلة مدد التنفيذ المحددة، وهو ما يضمن فى النهاية تنفيذ خطط التنمية والتوسع فى المشروعات على أعلى مستوى.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بطرح مشروعات المدارسالتعليمية بالشراكة مع القطاع الخاص عبر الاعتماد على عدد من شركات إدارة المنشآتوالتي تدخل فى عملية تنمية هذه المشروعات منذ البداية تُلزم شركات المقاولاتالمنفذة باتباع معايير التنفيذ المحددة ووفقا للبرامج الزمنية لها، مضيفا أنها نتيجة تواجد شركات إدارة المنشآت حظيت هذه المنشآت بجودة عالية فى لتنفيذ لضمانكفاءة تشغيلها لفترة زمنية أطول.
لفت إلى أهمية زيادة الوعى بدور شركات إدارةالمنشآت فى حماية الثروة العقارية بالدولة، موضحا أن الصورة الذهنية السائدة عنشركات إدارة المنشآت بمصر كانت خلال الفترة المااضية تقتصر فقط على تعريفها كشركاتمختصة بأنظمة الأمن والنظافة، إلا أن شركات إدارة المنشآت تقوم بدور أعقد من ذلك حيثتدخل منذ البداية فى عملية تصميم المشروعات فضلا عن متابعة مراحل التنفيذ والتسليموالتشغيل، ويترتب على تواجدها منع تعطيل تنفيذ المشروعات أو تعطيل برامجهاالزمنية.
نوه إلى ضرورة أن يقوم المطورين العقاريين بوضعرؤية واضحة حول إحتياجاتهم فى الاعتماد على شركات إدارة المنشآت فى تنفيذمشروعاتهم بالسوق العقارية وطرحها أمام الحكومة لدعم خطتها فى وضع تشريعات محددةلتنظيم عمل شركات إدارة المنشآت بالسوق خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أن الحكومة تراعى وضع ميزانيات محددة لعمليات الصيانة والتشغيل فى العديد من المشروعات المطروحة حاليا لدى شركات إدارة المنشآت.
وأوضح شريف سلطان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للمشروعات الترفيهية والسياحية "إيسيتا"، أنه لا يوجد إطار يحدد الضوابط الحاكمة لتدشين شركة متخصصة في إدارةالمنشآت، وذلك على غرار القانون لمنظم لتدشين شركات متخصصة في خدمات الأمن، والتي يشترط القانون وجود حد أدنى لرأس مال الشركة، بالإضافة إلى ضوابط محددة لأفرادالأمن العاملين في تلك الشركات، لافتًا إلى أن هذه الضوابط نجحت في ظبط قطاعالشركاتالمتخصصة في تقديم الخدمات الامنية.
أضاف أن السوق العقارية المحلية تتطلب وضعقانون يحدد ضوابط معينة لابد من توافرها في الشركات المتخصصة في إدارة المنشآت،وذلك بهدف ضمان استغلالها في الحفاظ على الثروة العقارية والاستفادة من دورهاللحفاظ على الأصول العقارية المملوكة للمطور العقاريأو المالك العادي، لافتًا إلىأن قانون اتحاد الشاغلين رغم أهميته إلا أنه لا ينطوي على ضوابط تحدد كيفية التعامل مع المالك المخالف بما يمكن من الحفاظ على النظام داخل الوحدة العقارية،وهو ما يجعل شركة إدارة المنشآت عاجزة عن التعامل مع الأفراد المخالفين داخل المنشأة.
وطالب بضرورة تعاون شركات إدارة المنشآت العاملة داخل السوق العقارية المحلية لوضع مطالب محددة لتحسين أوضاع شركات إدارةالمنشآت للتعريف بأهمية ودور تلك الشركات في الحفاظ على الثروة العقارية، والوقوفعلى أبرز التحديات التي تواجه هذه الشركات وتقديمها للجهات المسئولة بهدف ضمان أقصى استفادة من تلك الشركات.
