"عصمت ياسين": محاور ومواد بقانون سوق المال الجديد تضع بورصة مصر على بوابات الإقتصاد العالمى

قالت "عصمت ياسين" المديره التنفيذية بالمجموعة الإفريقية للمجلس الإقتصادى الإفريقى أنه فى إطار النشاط الواضح للإدارة الجديده للبورصه المصريه تمت الموافقه من مجلس النواب على التعديلات الجديدة لقانون سوق المال والتى تعتبر الأقوى والأبرز من 26 عام منذ إصدار القانون رقم 95 لسنة 1992 ، لتشمل التعديلات مايزيد عن 15 مادة مع إستحداث بنود أخرى فى خطوة جريئة لوضع البورصة المصرية فى مكانتها الصحيحة بين البورصات الناشئة ، وتقوم تلك التعديلات على ثلاث محاور ياتى أولها إستحداث منتجات جديدة بالسوق المصرى وهى بورصة السلع Commodity Exchange والعقود الاجلة Futures، والصكوك Instruments، وهو أمر ليس بغريب على مصر حيث نمتلك أقدم بورصة فى المنطقة العربية ودول الخليج وهى بورصة القطن فى القرن الماضى ، وإستحداث تلك البورصة الآن طبقا لمعطيات التجارة البينية بين الدول وبما يتفق مع الأعراف والقوانين الدولية ، كما تاتى بورصة الصكوك فى جذب شريحة جديدة من الأموال الذكية للاستثمار داخل السوق المصرى وإتاحة الفرصة لها فى الاستثمار فى البنوك الاسلامية وشركات التأمين التكافلى ، تلك الاموال التى ترفض التداول فى أدوات الدخل الثابت مثل Bonds , Treasury bills.

كما جاء المحور الثانى وهو حماية المستثمر فى عدة بنود أولا عروض الإستحواذ والطرح الخاص ، إتاحة نشرات طرح إليكترونيا باللغتنين العربية والإنجليزية ، ليتسنى للمستثمر الإطلاع على القوائم ونتائج الاعمال من أجل قرار إستمثارى صحيح ، كما أفردت التعديلات بنود لتغليظ العقوبات على المخالفات للقانون فى ضوء إرتفاع قيم التعامل ولكى تظل رادعة لأى مخالف لم يتم قيدها ضمن رقم محدد حتى لايتم الاستهانة بها ، كما شدد القانون على تحديد المسئولية الجنائية للمتسبب الحقيقى بها وتحديد المسئولية الجنائية بثبوت علمه بالجريمة ، وليس من منطلق الواجبات الوظيفية ، وفى الحقيقة وأردفت "ياسين" بأنه  مطلب نادى به كثيرا مجتمع سوق المال حيث أن العضو المنتدب ليس وحده المسئول عن أى مخالفة بالشركة وفروعها.

اما المحور الثالث وهو الموافقة على انشاء اتحاد للعاملين بسوق المال يدرج داخله الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية ، لحمايةحقوقها ، كما تضمن تخفيض الرسوم القيد للشركات المتوسطة والصغيرة بواقع 2 فى الالف، من اجل اتاحة فرص اكثر مرونة للعمل وتنشيط حركة التداولات. 

وأضافت "ياسين" أن كل تلك المحاور الرئيسية التى تم إقرارها من قبل الحكومة وأخذت الموافقة من البرلمان ومن المتوقع البدء بالعمل بها من ثانى يوم لنشرها بالجريدة الرسمية ، جاء ذلك ضمن اطار التعديلات المستمرة التى تقوم بها الحكومة مثل تعديل قانون الاستثمار واصدار قانون الافلاس ، وتعديل قانون الشركات والذى لم يتم تعديله منذ اكثر من 35 عام ، واستحداث شركة الشخص الواحد ، لادراج الاقتصاد الموازى داخل مظلة الاقتصاد الرسمى ، وجاء اخير التعديل الاقوى والابرز على قانون سوق المال المنظم للعمل داخل السوق المصرى واستحداث مستمر لاليات جديدة هدفها الاول تيسيير التداول داخل السوق ووضع البورصة المصرية فى مصاف البورصات العالمية بما يتناسب مع طبيعة الاقتصاد المصرى .