اقتصاد
أدوات التمويل المتاحه بالبورصه علي مائدة ملتقي بناة مصر
السبت 24/فبراير/2018 - 05:44 م
طباعة
sada-elarab.com/84023
تبدأ القطاعات الاقتصادية الفاعلة فى السوق المصرية وعلى رأسها قطاعى المقاولات والتطوير العقارى، أول تحرك فعلى لتأسيس رؤية متكاملة لمستقبل المشروعات القومية فى السوق المصرية ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، خلال فعاليات ملتقى بناة مصر، الذى ينعقد فى 4 مارس المقبل تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وبمشاركة مجموعة من الوزراء
.
ويستعرض الملتقى التوقعات الاقتصادية والتمويلية للمشاريع الحكومية والخاصة فى ظل تطور البيئة الاستثمارية للدولة مابعد برنامج الإصلاح الاقتصادى، وتنفيذ الدولة حزمة من المشروعات القومية الكبرى خلال الأربعة سنوات الماضية تركزت على إنشاء بنية تحتية قومية من الطرق والمناطق الاستثمارية الواعدة لخلق مجتمعات عمرانية جديدة وبهدف دعم التنمية الشاملة فى الدولة المصرية
.
ومن المقرر مشاركة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، والدكتورمصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورهشام عرفات وزير النقل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وخالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام
.
ويناقش وزير الإسكان مع شركات المقاولات المشاركة، قدرتها على تنفيذ المشروعات القومية المستهدف تنفيذها خلال المرحلة المقبلة فى قطاع الإسكان، ووضع استراتيجية وخريطة واضحة لتنظيم وتوجيه شركات المقاولات المصرية والمطورين العقاريين نحو الاستثمار فيها، والعمل على نحو فعال وسريع لتبنى السياسات والإجراءات الخاصة بمساعدة الشركات على التوجه لتطبيق حلول الاستدامة والبناء الحديث للمشروعات والمنشآت بما يدعم الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.
ويناقش الملتقى تحديات التمويل، والطاقة، ومواد البناء، لكونهم عوامل رئيسية لإنجاح شركات التشييد والبناء فى تنفيذ المشروعات وفقا للمواعيد المحددة والتكلفة الموضوعة إلى جانب تخصيص جلسة لأدوات التمويل المتاحة داخل السوق المصرية، كالقطاع المصرفى والبورصة والتأجير التمويلى وبحث دور تلك القطاعات فى توفير التمويل المناسب لقطاع التشييد والبناء لتيسير التعاملات بين قطاع المقاولات والقطاع المصرفى، إلى جانب توضيح حجم السيولة المتاحة داخل السوق والتى يمكن توجيهها لتلك المشروعات، ونصيب الشركات الصغيرة والمتوسطة منها.
ويمثل الملتقى حضوراً حكومياً واسعاً بالإضافة لأكثر من ألف من قيادات كبرى شركات المقاولات والمؤسسات المالية وشركات مواد البناء والتطوير العقارى وإدارة المشروعات العربية والدولية، بهدف تعزيز قنوات التواصل مع أبرز رواد قطاع التشييد والبناء وتبادل أحدث الخبرات وأفضل الممارسات ورسم ملامح المستقبل.
ومن المقرر مشاركة عددا كبيرا من قيادات البنوك فى إطار التأكيد على محورية دور القطاع المصرفى فى النشاط الاقتصادى مما يزيد من أهمية دورها فى دعم ومساندة قطاع التشييد والبناء فى ظل قرارات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة وتحرير سعر الصرف، لا سيما وأنه من بين المحاور الرئيسية التى سيتم إلقاء الضوء عليها خلال الملتقى «تفعيل دور البنوك فى دعم قطاع المقاولات.
أكد المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، على أن قطاع البناء يعد قاطرة التنمية ومفتاح الاستثمار للدولة وأوضح أن شركات المقاولات المصرية لديها من الخبرة والكفاءة والإمكانيات والمعدات الحديثة ما يؤهلها للتنافس بقوة على المستويين المحلى والخارجى والعمل فى أكبر المشروعات.
أضاف أن السنوات المقبلة ستشهد توسعات متزايدة فى حجم فرص الأعمال المتاحة بالسوق، وهو ما يتطلب التوجه بقوة للإسراع بحل مشكلات «المقاولين» والعمل على دعم شركاته فى استكمال مسيرة التنمية التى تطمح لها الدولة، موضحا أن شركات المقاولات حققت حجم أعمال يقارب نحو 200 مليار جنيه بالتعاون مع القطاع الحكومى خلال 2017 الحالى، ومن المتوقع أن تتضاعف أعمال القطاع خلال السنوات الأربعة المقبلة مدعومة بفرص الأعمال القائمة بالمدن الجديدة، بجانب الاستثمارات الضخمة فى البنية التحتية الهادفة لجذب الاستثمارات الأجنبية للدولة.
وأشار عبد العزيز، إلى أن شركات المقاولات تساهم حاليا فى تنفيذ عددا ضخما من مشروعات الدولة المتنوعة فى الإسكان والبنية التحتية بجانب الأعمال القائمة بالمدن الجديدة القائمة ضمن الخطة الخمسية للتنمية فى الدولة، مشيرا إلى أن القطاع يستوعب عددا ضخما من العمالة حيث يعد أعلى القطاعات فى نسب التشغيل بالدولة.
وقال إنه خلال السنوات الأربعة المقبلة من المتوقع تزايد معدلات نمو الأعمال المطروحة بالدولة فى ظل الاتجاه لافتتاح مجتمعات عمرانية جديدة فضلا عن التوسعات القائمة بمدن شرق بورسعيد ومدينة العلمين الجديدة، وسيرتبط تحريك هذه المشروعات بحجم السيولة المتوافرة بالدولة،
وأكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الطفرة العمرانية التى شهدتها مصر خلال الأربعة أعوام الماضية، والتوجه لتدشين جيل جديد من المجتمعات العمرانية الجديدة، يعد بداية متميزة لعدد أكبر من المدن التى تحتاجها مصر خلال المرحلة المقبلة، لتتماشى مع متطلبات الزيادة السكانية المستمرة التى تحتاج لقدر أكبر من التنمية.
أضاف أن مصر سوق استثمارية واعدة فى كافة القطاعات الاقتصادية، وخاصة القطاع العقارى، والذى يعتمد على الطلب الحقيقى الذى يحتاج لجهود الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركات المحلية والأجنبية لتلبية هذا الطلب، بحيث تلبى كل جهة المتطلبات السكنية لكل شريحة مستهدفة، وهو ما يساهم فى النهاية فى توفير آلاف بل وملايين فرص العمل لمواطنين مصريين. أشار إلى ضرورة تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى وتقديم محفزات استثمارية تجتذب شريحة أكبر من المطورين العقاريين الذين يساهموا فى توفير فرص عمل للمواطنين، وتساهم فى تحقيق المخططات التنموية للدولة.
ولفت إلى أن الاقتصاد المحلى أصبح على الطريق السليم حاليًا، وهو ما يدعم استمرار عمله خلال الفترة المقبلة، بحيث لا يتوقف خلال فترة الانتخابات الرئاسية، فقد أصبح هناك سياسات وقواعد يتم العمل بناء عليها بجانب التغيرات السياسية والاقتصادية الاخرى.
ونوه إلى أن المشاركة فى ملتقى بناة مصر فى نسخته الجديدة تأتى بهدف التأكيد على تواجد المطورين العقاريين فى المشهد الاقتصادى، وإثبات قدرتهم على المشاركة فى التنمية والتطوير بمختلف شرائحهم بالسوق العقارية، والعمل بالتعاون مع وزارة الإسكان لتلبية حجم الطلب الكبير بالسوق، مشيرًا إلى أن أى مدينة جديدة تدشنها الدولة فالمستثمر العقارى جاهز للتواجد بها فى الوقت الذى تحدده الدولة.
وطالب بضرورة توفير الفرص الاستثمارية التى تشجع المطور على العمل والمشاركة فى التنمية، لافتا إلى ضرورة استغلال تكامل العلاقة بين الدولة والمطور والمقاول لزيادة معدلات التنمية وتلبية مطالب الزيادة السكانية المستمرة.
