اخبار
"المصرية للاتصالات" و "أورانج" توقعان اتفاقية لتقديم خدمات البنية التحتية والإتاحة
الإثنين 19/فبراير/2018 - 09:41 م
طباعة
sada-elarab.com/83350
وقعت الشركة "المصرية للاتصالات" وشركة "أورانج " اليوم اتفاقية تجارية مدتها ثلاث سنوات لتقديم خدمات البنية التحتية والإتاحة عبر شبكة المصرية للاتصالات لتوفير خدمات الانترنت الثابت لأورنچ.
وقال المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات ، في بيان للشركة اليوم ، إن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة للمصرية للاتصالات خاصة وأنها تساهم في دعم علاقة الشراكة الاستراتيجية وحجم التبادل التجاري بين الشركتين عبر اتفاقيات تجارية تضمن لها الريادة السوقية لهذا النوع من الخدمات ، خاصة في ظل الاستثمارات الضخمة التي ضختها الشركة لتطوير بنيتها التحتية وتقديم بدائل فنية وتجارية أفضل لعملائها، بما ينعكس ايجابيا على مستوى الخدمات المقدمة للمستخدم النهائي.
وأضاف أن المصرية للاتصالات حرصت ، خلال تلك الاتفاقية ، على توفير آليات سعرية جديدة وميزات تجارية تساهم في تحفيز السوق وتحقيق مصالح مشتركة لكلا الطرفين ، موضحا أن الاتفاقية تساهم أيضا في تعظيم الاستفادة من النمو الراهن لمعدلات الاستخدام لخدمات البيانات.
من جانبه ، ثمن جان مارك هاريون الرئيس التنفيذي لشركة (أورنچ مصر) ما تقوم به المصرية للاتصالات من تطوير البنية التحتية وبما يعود بالنفع على العملاء في السوق المصري ، معربا عن تطلعه أن يكون الاتفاق خطوة نحو ازالة أي معوقات لتقديم خدمات الانترنت الثابت.
وتأتي تلك الاتفاقية في خطوة لتعظيم حجم التبادل والعلاقات التجارية بين الشركتين ويعكس الفرص الحقيقية داخل سوق الاتصالات وبما يسمح بتعظيم الاستفادة من معدلات النمو الذي يشهدها قطاع الاتصالات المصري.
وقع الاتفاقية المهندس أحمد البحيري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، وجان مارك هاريون الرئيس التنفيذي لشركة اورنج ، بحضور عدد من قيادات الشركتين.
وبموجب تلك الاتفاقية ، تقوم المصرية للاتصالات بتقديم خدمات الإتاحة لشركة أورانج عبر شبكاتها الممتدة في كافة أنحاء الجمهورية ، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات من الجودة والكفاءة للخدمات التي تقدمها أورانج لعملائها من خلال الاستفادة من البنية التحتية المتطورة للمصرية للاتصالات.
وقامت المصرية للاتصالات خلال الفترة الماضية بضخ استثمارات كبيرة لتطوير وتحديث بنيتها التحتية لاستيعاب طلبات السوق ومعدلات النمو المتزايدة ، وهو ما أثمر عن حدوث طفرة نوعية فيما يخص خدمات الإتاحة والبنية التحتية وآليات تقديمها للمشغلين.
