اقتصاد
نائب وزيرة التخطيط: نسعى لخلق جهاز إداري يتسم بالكفاءة ويعمل بشفافية
الإثنين 05/فبراير/2018 - 02:56 م

طباعة
sada-elarab.com/81601
قال الدكتور صالح عبد الرحمن نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري ، إن رؤية الإصلاح الإداري بالدولة تستهدف خلق جهاز إداري يتميز بالكفاءة والفاعلية، وقادر على تقديم خدمات متميزة باستخدام الأساليب الحديثة، في ظل وجود نظام يتسم بالشفافية يتفاعل مع المواطنين ويخضع للمساءلة المجتمعية.
واستعرض عبد الرحمن، أمام ندوة "الإصلاح الاداري" التي نظمتها الهيئة المصرية العامة للكتاب اليوم ضمن فعاليات الدورة 49 لمعرض القاهرة الدولي، محاور الإصلاح الإداري التى تقوم على خمسة قواعد، وهى: تطوير الإصلاح المؤسسي، وإعادة هيكلة الوزرات، والإصلاح التشريعي، وتحسين الخدمات العامة، ومنظومة البيانات والمعلومات.
وأضاف أن إصلاح الجهاز الإداري سيتم من خلال العمل بخطط تنموية تشمل الإصلاح التشريعى وتفعيل القوانيين والإصلاح المؤسسى وبناء القدرات والاستثمار في البشر والتوسع في إنشاء إدارات للموارد البشرية مع الأخذ في الاعتبار التركيز على البرامج التدريبية وميكنة كافة الخدمات إلكترونيا وتحديث وتطوير منظومة البيانات والمعلومات وتفعيل جوائز التميز المؤسسي للمؤسسات والأفراد.
وأوضح أن المحور الأول يتناول تطوير الإصلاح المؤسسي الذي يبدأ من إصلاح المؤسسات والتي تهدف إلى رفع زيادة وكفاءة مؤسسات الدولة، فيما يتناول المحور الثاني إعادة هيكلة الوزرات وتشمل الهيكل النمطى للمؤسسة العامة المتمثلة في الشئون المالية والقانونية والمتابعة في الإشراف على تنفيذ القرارات والاستحداثات الإدارية الحديثة للموارد البشرية والمتابعة لكل الوزارات ووحدات الشكاوي وجوائز التميز للمؤسسة.
وقال إن المحور الثالث يركز على الإصلاح التشريعي الذي يتضمن قانون الخدمة المدنية الجديد والقرارات المتعلقة بها بالإضافة إلى برنامج تدريب الشباب داخل المؤسسات الحكومية وتفعيل قانون 110 بشأن التعاقدات. ويبحث المحور الرابع كيفية تحسين الخدمات العامة وتطوير مراكز خدمة المواطنين التى وصلت إلى 140 وحدة محلية داخل المدن والريف، بالإضافة إلى التنسيق الإلكتروني للجامعات وأيضا البوابات الإلكترونية للمشتريات الحكومية وبوابة الحكومة المصرية الالكترونية.
ويتضمن المحور الخامس تطوير منظومة البيانات والمعلومات التي تشمل قواعد بيانات متكاملة وأخري جاري الانتهاء منها لتشمل العديد من قواعد البيانات لمحو الأمية، والمواليد، والوفيات، والتطعيمات، والمعاشات، وغيرها.
إلى ذلك نوه نائب وزيرة التخطيط بالخطة الإستراتيجية القومية لمصر 2030 والتى تستهدف تحقيق القدر الأكبر من الإصلاح الإداري للجهاز الإداري للدولة وبذل أقصى الجهود من كافة الأجهزة التنفيذية بمختلف قطاعات الحكومة لخلق جهاز إدارى جديد وشفاف يحسن معاملة المواطنين من خلال التطوير والتدريب ورفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الجماهيرية التي يتم تقديمها للمواطنين بالشكل الذي يليق بكرامة المصريين.