اقتصاد
"الشمول المالي" في تدريب "الأعلى للإعلام" للصحفيين والإعلاميين والاقتصاديين
الخميس 01/فبراير/2018 - 09:58 م
طباعة
sada-elarab.com/81208
استأنف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام محاضرات الدورة التدريبية حول المفاهيم الاقتصادية للسياسات النقدية والاستثمارية والتمويلية بدورة الكاتب الصحفي سعيد سنبل التي ينظمها المجلس بالتعاون مع إدارة البورصة المصرية ، وذلك بمقر مركز التدريب والدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للإعلام بماسبيرو.
والتقى مدير إدارة البحوث بالبورصة المصرية أحمد السيد بمجموعة من الإعلاميين والصحفيين الاقتصاديين في محاضرة بعنوان (الشمول المالي) تحدث خلالها عن مفهوم الشمول المالي الذي يتيح الخدمات المالية "حسابات التوفير، وحسابات جارية، والتأمين، والتمويل والائتمان وغيرها" لمختلف فئات المجتمع سواء كانت مؤسسات أو أفراد، والعمل على تمكين هذه الفئات من استخدام تلك الخدمات، على أن يتم تقديم الخدمات المالية بجودة مناسبة وبأسعار معقولة من خلال القنوات الرسمية للنظام المالي الرسمي.
وأضاف أحمد السيد أن من أهم أهداف الشمول المالي إتاحة واستخدام كافة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده وبالأخص الفقيرة والمهمشة منها، مع التركيز على إتاحة التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال القنوات الرسمية للقطاع المالي، بالإضافة إلى تشجيع تلك الفئات على إدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم؛ لتفادي لجوء البعض إلى القنوات والوسائل غير الرسمية التي لا تخضع لحد أدنى من الرقابة والإشراف؛ وبالتالي تفرض أسعار مرتفعة نسبيا ما يؤدي إلى سوء استغلال احتياجات الأفراد والمؤسسات.
وأرجع أهمية الشمول المالي للاقتصاد لوجود علاقة وثيقة بينه وبين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي، فمثلًا عند توفير وإتاحة تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة يعمل ذلك على دعم النمو الاقتصادي، كما يؤثر الشمول المالي على الجانب الاجتماعي من حيث الاهتمام الأكبر بالفقراء ومحدودي الدخل، كما ترجع أهمية الشمول المالي إلى ما سيوفره من خدمات مالية بطرق سهلة وبسيطة وبأقل التكاليف كالدفع عن طريـق الهاتف المحمول على سبيل المثال.
وتطرق مدير إدارة البحوث بالبورصة إلى دور البنك المركزي في تعزيز الشمول المالي حيث أن له دور مهم في وضع قواعد وتشريعات هدفها تيسير إجراءات المعاملات المصرفية بكافة أشكالها، والموافقة على إتاحة خدمات مالية مبسطة مثل استخدام الهاتف المحمول في عمليات الدفع الإلكترونية والعمليات المالية الأخرى، علاوة على إبراز أهمية دور الاستعلام الائتماني وتطوير نظم الدفع، وتحفيز القطاع المالي - خاصة البنوك - على نشر الثقافة المالية أما عن دور البنوك بشكل عام فتتمثل في تعزيز الشمول المالي في ابتكار منتجات مالية جديدة تعتمد على الادخار والتأمين ووسائل الدفع وليس فقط على الإقراض والتمويل، مع توفير التدريب للعاملين في هذا المجال.
وأشار أحمد السيد إلى الركائز الأساسية لمفهوم الشمول المالي التي تعتمد على دعم البنية التحتية المالية، مثل "تطوير نظم الدفع، وتوفير قواعد بيانات شاملة، وتعزيز الانتشار الجغرافي وغيرها، والحماية المالية للمستهلك، وتطوير خدمات ومنتجات مالية تلبي احتياجات كافة فئات المجتمع بالإضافة إلى التثقيف المالي".
