اقتصاد
القابضة للنقل البحرى: تناقش إعادة هيكلة الشركات التابعة لتحسين وضعها المالى
الثلاثاء 30/يناير/2018 - 12:11 م
طباعة
sada-elarab.com/80869
عقد اجتماع المجلس التنفيذي التاسع والعشرون للشركة القابضة للنقل البحري والبري برئاسة اللواء بحري محمد احمد ابراهيم يوسف، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، بحضور كل من الاعضاء المتفرغين للنقل البحري والنقل البري ورؤساء الشركات التابعة للقانون ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ والشركات التابعة للقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بمقر شركة النصر للتصدير والاستيراد احدي الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري.
وناقش المجلس متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الثامن والعشرون ومناقشة رؤساء الشركات فى أجراءات تنفيذها وأيضاً القرارات الجارى تنفيذها وذلك لتذليل أى عقبات، وكذلك الاعداد لعقد أجتماعات الجمعيات العامة للشركات التابعة لمناقشة الموازنات التقديرية عن العام المالى 2019/2018.
كما ناقش إعادة هيكلة الشركات التابعة بدراسة رفع قيمة التمويلات الممنوحة لبعض الشركات التابعة الي رؤوس أموالها، وذلك لتحسين القوائم المالية لتلك الشركات ووضعها المالي، مع ضرورة قيام جميع الشركات التابعة بإجراء خطة عمل من خلال الشركة القابضة للأصلاح المالي نتيجة تعويم الجنيه المصري ورفع الدعم عن بعض الأساسيات لجعل جميع الشركات التابعة تبذل المزيد من الجهد في العمل لصالح الإصلاح الإقتصادي ولتنمية موارد الدولة.
وتم متابعة الموقف الأمني للشركات التابعة بما يخص "أمن الورش - المنشآت - الجراجات - أمن الافراد"، خاصة شركات نقل الركاب ونقل البضائع، مع ضرورة إجراء مسح أمني لجميع السائقين مع اتخاذ الاجراءات القانونية نحو المخالفين بما تنص عليه لائحة الشركة مع الاعلان بالأجراء المتخذ مع المخالفين لباقي العاملين ليتم نشر ان من يخالف التعليمات المنصوص عليها بلائحة العمل سيحاسب.
وناقش موقف البرامج التدريبية وما وصل اليه المتدربين من الدورات التدريبية مع الاهتمام بالتنسيق مع مركز اعداد القادة لما يقوم بعمل دورات تدريبية عالية الجودة لما انه يقوم بالاستعانه بنخبة من الاستاذة للتدريس بتلك الدورات التدريبية.
وتابع المجلس ما تم فيما يخص الاعمال التبادلية والتكاملية بين الشركات التابعة فيما بينها ... حيث ان الانشطة الرئيسية لمعظم الشركات التابعة تعتبر انشطة خدمية فلابد من تكامل الشركات فيما بينها حيث يتطلب المزيد من تفعيل الاعمال التكاملية بين الشركات فيما بينها كزيادة الاعمال التكاملية بين الشركات التابعة للقانون 159 لسنة 1981 والعاملة فى مجال نقل البضائع والتوكيلات الملاحية مع الشركات التابعة للقانون 203 لسنة 1991 وذلك لرفع كفاءة وأداء عمل الشركات .
ولابد من شركات نقل الركاب الاهتمام بفروعها الخارجية المتواجدة بالمناطق النائية والحدودية لرفع مستوي الخدمة بها مع ضرورة المرور الدوري عليها وذلك للظهور بالمظهر المشرف للشركات، وتم عرض ملخص نتائج أعمال الشركات التابعة عن الفترة من 1/7/2017 حتي 31/12/2017، مع مناقشة رؤساء الشركات في تلك النتائج للعمل علي تنمية الايرادات.
