اقتصاد
رئيس اتحاد الغرف التجارية يكشف أسباب تراجع ترتيب مصر فى التجارة عبر الحدود
السبت 27/يناير/2018 - 02:45 م
طباعة
sada-elarab.com/80561
نوه أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية ، واتحاد الغرف المصرية ، الى ان تاخر ترتييب مصر مقارنة بمنافسيها فى المنطقة مثل الاردن والسعودية وتركيا، ليس سلبيا على جذب الاستثمارات، ولكنة طارد ايضا للاستثمارات القائمة، وهو ما شاهدناه من توجه بعض خطوط الشحن العالمية لميناء جده ليكون الميناء المحورى لمصر والاردن بدلا من مصر .
وقال بأن التجارة عبر الحدود، لم يتدهور ترتيب مصر فيها وفقا من المركز 157 إلى المركز 168 ثم إلى المركز 170 خلال السنوات الثلاثة الماضية فحسب، ولكن، سبقنا فيه الاردن وترتيبها 53 ولبنان وترتيبها 140 والسعودية وترتيبها 161 .
وعلل ذلك بسبب التكلفة والوقت المستغرق فى مصر ، فتكلفة التصدير فى مصر من الامتثال لقوانين الحدود تصل الى 48 دولار بينما متوسطها 12,7 فى الدول المتقدمة و17 دولة تكلفتها صفر
، كما ان الوقت اللازم للتصدير للامتثال للشروط والمتطلبات المستندية تصل الى 256 ساعة بينما متوسطه 149,9 فى الدول المتقدمة و19 دولة زمنها صفر .
و أضاف بأن تكلفة التصدير فى مصر من الامتثال للشروط والمتطلبات المستندية تصل الى 88 دولار بينما متوسطها 2,4 فى الدول المتقدمة و25 دولة تكلفتها صفر ، كما أن عدد المستندات اللازمة لاتمام التصدير فى مصر هى 1000 مستند بينما متوسطها 25,6 فى الدول المتقدمة وهناك 30 دولة مستنداتها صفر ، و من ناحية أخرى ، فالوقت اللازم للتصدير فى مصر من الامتثال لقوانين الحدود يصل الى 100 ساعة بينما متوسطه 35,4 فى الدول المتقدمة و19 دولة زمنها صفر .
كما أضاف بأن تكلفة الاستيراد فى مصر من الامتثال لقوانين الحدود تصل الى 240 دولار بينما متوسطها 8,7 فى الدول المتقدمة و11 دولة تكلفتها صفر
، والوقت اللازم للاستبراد للامتثال للشروط والمتطلبات المستندية يصل الى 554 ساعة بينما متوسطه 111,6 فى الدول المتقدمة و27 دولة زمنها صفر
، كما أن تكلفة الاستيراد فى مصر من الامتثال للشروط والمتطلبات المستندية تصل الى 265 دولار بينما متوسطها 3,5 فى الدول المتقدمة و30 دولة تكلفتها صفر .
وأكد الوكيل بأنه قد آن الاوان لنسعى جميعا لتغير كل ذلك، فمصر لم تكن، ولن تكون اقل من دول الجوار، بل كافة دول العالم .
وأضاف بأننا لا بد ان نعمل جميعا جاهدين على خفض عدد المستندات المطلوبة من خلال الدمج وتفعيل الشباك الواحد (EgyTrade) ، و تفعيل قانون التجارة والقرار الجمهورى بتوحيد جهات الفحص بمعامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالمنافذ الجمركية) لمنع تكرار التحاليل (وقت وتكلفة)، وخفض رسوم الموانئ والخدمات المقدمه به، و خفض رسوم الفحص من الجهات المعنية وعدم زيادتها بدون مبرر او استحداث فحوصات غير مستخدمة فى العالم ، و اتاحة العمل 24 ساعة فى المنافذ الجمركي، و التوسع فى نظام العينة للفحص (خلال الاعتماد على الأدوات المستخدمة عالميا لادارة المخاطر مثل نظام الUNCTAD ASYCUDA التابع للامم المتحدة وكذلك Customs Enforcement Network التابعة لاتحاد الجمارك العالمى) ، و الغاء قرار تسجيل الشركات المصدرة لمصر، و سن تشريع يجرم بعقوبات رادعة تداول السلع المهربة بالاسواق و ليس فقط من خلال المنافذ الجمركية مثل كافة الدول المتقدمة (حيث ان التشريعات الحالية لا تجرم ذلك) .
واكد اخيرا على ضرورة ان نتعاون جميعا اليوم بشراكة وطنية حقيقية، من اجل مصر ، مضيفا بأنه قد مضى قطار الحديث ، وحان وقت العمل .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته ، ظهر اليوم ، الغرفة التجارية بالاسكندرية ، بحضور رئيس مصلحه الجمارك المصرية ، و أعضاء الغرفة التجارية من المستوردين و شركات النقل الدولى .
