اقتصاد
42 مليار دولار حجم الاحتياطي النقدي بنهاية 2018
الجمعة 05/يناير/2018 - 05:16 م
طباعة
sada-elarab.com/77931
توقع أبوبكر الديب، الخبير في الشأن الاقتصادي، أن يتخطي الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي، بنهاية عام 2018، مستوي الـ 42 مليار دولار،خاصة بعد ظهور بعض نتائج الإصلاح الاقتصادي، سواء من اكتشافات حقول الغاز، وعودة النشاط التجاري العالمي، وعودة السياحة الروسية، وارتفاع عائدات قناة السويس، وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، ما ينتج عنه تحسن في معدلات عجز الموازنة العامة، وانتعاش تدريجي للجنيه.
وقال إن ذلك يأتي نتيجة لتوقعات ارتفاع إيرادات السياحة، إلى أكثر من 4. 8 مليار دولار، بعد عودة السياحة والطيران الروسي، وكذلك قناة السويس إلى نحو 3. 5 مليار دولار، بالإضافة إلى تراجع فاتورة الاستيراد، مع تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز، بعد إنتاج الغاز من حقل ظهر وغرب الدلتا، ما سيوفر فاتورة الاستيراد، مشيرا إلي أن الزيادة في 2018 ، سوف تكون من مصادر إنتاجية وليست من قروض أو منح.
وقال إن حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي، ارتفع إلى نحو 37.02 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2017، وتستورد مصر بما يعادل 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 60 مليار دولار.
وأضاف أن احتياطي الذهب والعملات الدولية المختلفة، تعمل علي توفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية،وأوضح أن مصر حصلت الشهر الماضي على ملياري دولار، من صندوق النقد، كما حصلت على مليار دولار من البنك الدولي.
كما توقع الديب، وقوع 10 أحداث اقتصادية في مصر، خلال العام الجديد 2018، أهمها زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية خاصة فى قطاعات النفط والغاز والعقارات والقطاع الإستهلاكى، بفضل الاكتشافات الجديدة فى لنفط والغاز، وأن تشهد معدلات التضخم تراجعا كبيرا، يعقبه خفض معدلات الفائدة بالبنوك، من قبل البنك المركزي.
وقال الديب: انه من بين التوقعات أيضا إصدار مصر سندات في السوق الدولية بقيمة تتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار، وسندات أخرى بقيمة 1.5 مليار يورو، وحسب تأكيدات البنك الدولي، فقد يسجل الاقتصاد المصري، معدل نمو قدره 4.5%، كما يشهد 2018 ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي، وارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وانخفاض نسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي، وارتفاع الإيرادات الضريبية، تراجع العجز فى ميزان المعاملات الجارية للبلاد، وسداد ما بين 14 و15 مليار دولار، وارتفاع معدلات السياحة بعد عودة خطوط الطيران بين مصر وروسيا.
